۹ مرکز مراقبت از کودک در سراسر استرالیا زیر ذرهبین
۹ مرکز مراقبت از کودک در سراسر استرالیا در معرض از دست دادن بودجه یا تعلیق فعالیت قرار گرفتهاند؛ چون تا ضربالاجل فوریه نتوانستهاند حداقل استانداردهای سلامت و ایمنی کودک را رعایت کنند. این موضوع در چارچوب اصلاحات گسترده بخش آموزش و مراقبت در سالهای ابتدایی که سال گذشته اعلام شد، پیگیری میشود.
طبق اعلامها، از آگوست تاکنون بیش از ۶۰ مرکز در سطح کشور با «شرط و محدودیت» مواجه شدهاند؛ مراکزی که گفته میشود برای هفت سال یا بیشتر، استاندارد ملی کیفیت مرتبط با سلامت و ایمنی کودک (NQS) را رعایت نکرده بودند. از میان ۳۰ خدمتی که برای این ماه مهلت تعیین شده بود، ۱۹ مرکز اکنون استانداردها را رعایت میکنند، یک مرکز تعطیل شده، یک مرکز دیگر در انتظار ارزیابی ایالتی است، و ۹ مرکز باقیمانده هنوز نتوانستهاند سطح استانداردهای خود را به اندازه کافی بالا ببرند.
دپارتمان آموزش¹ اعلام کرده با این ۹ مرکزِ ناسازگار با استانداردها درباره «گامهای بعدی» کار میکند؛ اقداماتی که ممکن است شامل تعلیق یا لغو مجوز دریافت یارانه مراقبت از کودک (Child Care Subsidy)² باشد؛ بودجهای که از محل مالیاتدهندگان فدرال پرداخت میشود.
جیسون کلر³ وزیر آموزش گفته تهدید به قطع بودجه در مراکز دیگر باعث اقدام سریع شده است. او گفته: «تهدید به لغو بودجه، تا اینجا ۱۹ مرکز را مجبور کرده اقدام کنند و اگر بقیه مراکز آماده اقدام نباشند، اختیاراتی که در قانون وجود دارد برای قطع بودجه آنها به کار گرفته میشود.»
گفته میشود بیشترِ این ۹ مرکزِ در معرض خطر، از نوع مراقبت خانوادگی (family daycare) هستند. هنوز نام این مراکز بهصورت عمومی اعلام نشده و والدین هم تا زمانی که تصمیمهای مربوط به بودجه نهایی نشود، مطلع نخواهند شد.
اصلاحات و اقدامهای تازه برای ایمنی کودکان
این برخوردها بخشی از تغییرات قانونی گستردهتری است که سال گذشته تصویب شد و به مقامهای مسئول اختیار میدهد خدماتی را که استاندارد ملی کیفیت را نقض میکنند یا به شکلی عمل میکنند که ایمنی کودک را به خطر میاندازد، از دریافت بودجه محروم کنند.
این اصلاحات پس از نگرانی عمومی درباره اتهامهای جدی کیفری در برخی مراکز مراقبت از کودک در ویکتوریا⁴ مطرح شد؛ از جمله پرونده جاشوا براون⁵ که به عنوان فرد متهم به کودکآزاری، با ۱۵۶ اتهام روبهرو بود و در چندین مرکز کار کرده بود.
از دیگر اقدامهایی که در حال اجراست، ایجاد ثبت ملی دوران کودکی (National Early Childhood Register)⁶ است؛ سامانهای که صلاحیتهای کارکنان، «بررسی اجازه کار با کودکان» (Working with Children Checks) و سوابق شغلی را در ایالتها و حوزههای مختلف ثبت و دنبال میکند تا افرادی با سوابق نگرانکننده نتوانند بدون دیده شدن، بین مراکز جابهجا شوند.
همچنین آموزش اجباری ایمنی کودک برای همه کارکنان و مدیران آغاز شده و افراد باید آن را ظرف شش ماه تکمیل کنند؛ آموزشی که هدفش افزایش توانایی کارکنان برای شناسایی و گزارش کودکآزاری و «گروومینگ» (grooming) است.
پاورقی نامها
¹ Department of Education
² Child Care Subsidy
³ Jason Clare
⁴ Victoria
⁵ Joshua Brown
⁶ National Early Childhood Register