جنجال بر سر کارمزد کارت‌های بانکی؛ فشار بر دولت استرالیا افزایش یافت

مک‌بین خواستار پرداخت کارمزدهای کارت از سوی بانک‌ها شد

کریستی مک‌بین¹، از چهره‌های ارشد حزب کارگر²، می‌گوید بانک مرکزی استرالیا³ باید فراتر از ممنوعیت «سِرچارژ» برود و بانک‌ها را وادار کند بابت خدمات پرداخت «نقطه فروش» از کسب‌وکارهای کوچک پول نگیرند.

ممنوعیت دریافت سرشارژ از ۱ اکتبر اجرایی شد. از این تاریخ، کسب‌وکارها دیگر نمی‌توانند وقتی مشتری با افتپاس⁴، ویزا⁵، مسترکارت⁶ یا امریکن اکسپرس⁷ پرداخت می‌کند، مبلغ جداگانه‌ای به‌عنوان کارمزد اضافه کنند. پیش از این تغییر، بانک مرکزی استرالیا برآورد کرده بود استرالیایی‌ها سالانه حدود ۱.۶ میلیارد دلار سرشارژ کارتی پرداخت می‌کردند.

مک‌بین از این ممنوعیت حمایت کرده، اما می‌گوید حالا کسب‌وکارهای کوچک ناچارند هزینه تراکنش‌ها و کارمزد پذیرندگی را خودشان بپردازند؛ هزینه‌ای که دیگر امکان انتقال مستقیم آن به مشتری با افزودن سرشارژ وجود ندارد. او تأکید کرد بانک‌ها نباید بابت خدمات پایانه‌های پرداخت و تجهیزات نقطه فروش از کسب‌وکارهای کوچک پول بگیرند، مخصوصاً وقتی همان کسب‌وکارها از قبل «هزینه نگهداری حساب» و انواع کارمزدهای بانکی را پرداخت می‌کنند.

این تغییر در بازار واکنش‌های متفاوتی ایجاد کرده است: برخی کسب‌وکارها کارمزد پذیرندگی را جذب می‌کنند و برخی دیگر در حال بررسی یا اجرای افزایش قیمت‌ها برای جبران آن هستند. بانک مرکزی استرالیا همچنین به‌عنوان بخشی از اصلاحات خود، «کارمزدهای بینابینی» را هم کاهش داده و برآورد کرده این اقدام هزینه‌های پذیرندگان را پایین می‌آورد.

بحث به اداره مالیات استرالیا⁸ هم کشیده شد. پس از آن‌که این نهاد اعلام کرد قرار است از دسامبر پرداخت بدهی‌های مالیاتی با کارت اعتباری را نپذیرد، در نهایت با تمدید پذیرش تا ۳۰ جون ۲۰۲۷ موافقت شد؛ در دوره گذار، دولت هزینه‌ها را پوشش می‌دهد. اداره مالیات گفته بود جذب این کارمزدها ممکن است سالانه حدود ۲۰۰ میلیون دلار هزینه داشته باشد.

ممنوعیت سرشارژ باعث می‌شود مصرف‌کننده دیگر یک «هزینه جداگانه» بابت پرداخت کارتی نبیند، اما الزاماً هزینه واقعی پذیرش کارت را از بین نمی‌برد. حالا اختلاف اصلی بر سر این است که این هزینه در نهایت باید بر عهده چه کسی باشد: بانک‌ها، کسب‌وکارها، یا مشتریان از مسیر قیمت‌های بالاتر.

پاورقی نام‌ها (English):
¹ Kristy McBain
² Labor
³ Reserve Bank of Australia (RBA)
⁴ eftpos
⁵ Visa
⁶ Mastercard
⁷ American Express
⁸ Australian Taxation Office (ATO)