اجبار فروشگاه‌های بزرگ استرالیا به پذیرش پول نقد از اول ژانویه

قانون جدید: پذیرش نقدی در فروشگاه‌‌های بزرگ استرالیا اجباری

از ۱ ژانویه ۲۰۲۶، طبق اعلام خزانه‌دار جیم چالمرز³، زنجیره‌های بزرگ خواروبار و جایگاه‌های سوخت موظف‌اند برای تراکنش حضوری تا سقف ۵۰۰ دلار بین ساعت ۷ صبح تا ۹ شب پرداخت نقدی را بپذیرند.

این قانون بر بیش از ۲۲۰۰ شعبه وولورثس¹، بیش از ۸۶۰ شعبه کولز² و هزاران جایگاه سوخت در سراسر استرالیا تأثیر می‌گذارد. کسب‌وکارهای کوچک با گردش سالانه زیر ۱۰ میلیون دلار معاف‌اند، مگر این‌که تحت برند بزرگ‌تری فعالیت کنند و همچنان مشمول قانون شوند. دولت سه سال پس از اجرا عملکرد آن را ارزیابی خواهد کرد.

افزایش هزینه‌های سرمایه‌ای و عملیاتی: مستأجران برای پذیرش بیشتر نقدی نیاز به صندوق‌های ایمن، تجهیزات مدیریت پول نقد، دوربین‌های مداربسته و سیستم هشدار دارند که ممکن است مستلزم موافقت مالک و برنامه‌ریزی هزینه‌ای باشد.

تأثیر بر مذاکرات اجاره: مستأجران ممکن است درخواست تخفیف اجاره، مشارکت مالک در هزینه‌های تغییر دکور یا تعریف جدید هزینه‌های عملیاتی کنند؛ در مقابل، مالکان ممکن است دارایی‌های وابسته به خواروبار را کمتر جذاب ببینند.

ریسک عملیاتی و بیمه: نگهداری مقادیر بیشتر پول نقد در محل می‌تواند خطر سرقت و زورگیری را افزایش دهد و بر حق بیمه و الزامات کاهش ریسک تأثیر بگذارد.

جیم چالمرز³ این طرح را در حمایت از افرادی که برای خرید مایحتاج به پول نقد وابسته‌اند توصیف کرد. سازمان حمایت از سالمندان COTA Australia⁴ آن را محافظتی برای حفظ حریم خصوصی و بودجه‌بندی کاربران نقدی تأیید کرد. گروه‌هایی مانند Cash Welcome⁵ به محدوده قانون انتقاد دارند زیرا فروشگاه‌های بزرگ دیگری مانند Kmart⁶، Bunnings⁷ و Chemist Warehouse⁸ را شامل نمی‌شود.

این الزام نقدی در کنار قوانین جدید ضد گران‌فروشی قرار دارد که از اواسط ۲۰۲۶ اجرا می‌شود و به خرده‌فروشان بزرگ اجازه افزایش قیمت‌های نامتناسب را نمی‌دهد و در صورت تخلف تا ۱۰ میلیون دلار جریمه در نظر گرفته خواهد شد.

خرده‌فروشان باید فرآیندها، تجهیزات و آموزش کارکنان را بررسی و با مالکان برای تغییرات لازم هماهنگ شوند. مالکان و مدیران دارایی باید آمادگی محل را برای مدیریت نقدی بسنجند، شرایط اجاره را بازبینی و درباره تقسیم هزینه‌ها تصمیم‌گیری کنند.