هشدار دیده‌بان حقوق بشر؛ خطر اعدام ۱۳ استرالیایی متهم به ارتباط با داعش در عراق

هشدار درباره سرنوشت ۱۳ استرالیایی منتقل‌شده از سوریه به عراق

دیده‌بان حقوق بشر¹ اعلام کرده است ۱۳ شهروند استرالیا که گفته می‌شود به گروه دولت اسلامی² ارتباط داشته‌اند، در میان نزدیک به ۵٬۷۰۰ مرد و پسر هستند که اوایل امسال از بازداشتگاه‌های سوریه به عراق منتقل شدند. این نهاد هشدار داده است که این افراد ممکن است با بدرفتاری، محاکمه‌های ناعادلانه و برای برخی بزرگسالان، خطر اعدام روبه‌رو شوند.

به گفته دیده‌بان حقوق بشر¹، این انتقال توسط ارتش ایالات متحده³ بین ۲۱ ژانویه تا ۱۲ فوریه انجام شد؛ زمانی که وضعیت امنیتی در شمال‌شرق سوریه رو به وخامت رفت. مقام‌های قضایی عراق گفته‌اند بازجویی‌ها تکمیل شده و روند رسیدگی قضایی آغاز شده است. HRW می‌گوید این بازداشت‌شدگان بر اساس قانون ضدتروریسم گسترده عراق تحت پیگرد قرار گرفته‌اند؛ قانونی که می‌تواند برای اتهام‌هایی با تعریف‌های مبهم، حکم اعدام در پی داشته باشد.

نگرانی‌ها فقط به نوع مجازات محدود نمی‌شود. دیده‌بان حقوق بشر¹ به سابقه عراق در طرح اتهام‌های شکنجه، برگزاری محاکمه‌های ناعادلانه و اجرای اعدام‌های غیرقانونی اشاره می‌کند و می‌گوید در برخی پرونده‌ها، اعترافاتی که ادعا می‌شود زیر شکنجه گرفته شده‌اند، در دادگاه مورد استفاده قرار گرفته است. این سازمان همچنین مبنای حقوقی صلاحیت قضایی عراق برای رسیدگی به پرونده بسیاری از بازداشت‌شدگان خارجیِ منتقل‌شده را زیر سؤال برده است.

پرونده‌هایی که توجه را جلب کرده‌اند

در میان نام‌هایی که در گزارش‌ها مطرح شده، وضعیت یوسف زهاب⁴ توجه زیادی را جلب کرده است. گفته می‌شود او در ۱۲سالگی توسط بستگانش از استرالیا به سوریه برده شد. گزارش‌ها می‌گویند او مدت‌ها در بازداشت نیروهای کردِ شمال‌شرق سوریه بوده و سپس اندکی پیش از سفر اعضای خانواده برای تلاش جهت بازگرداندنش، به عراق منتقل شده است.

درباره سرنوشت نهایی او گزارش‌های مختلفی مطرح شده است: در یک گزارش آمده منابعی نزدیک به خانواده‌اش معتقدند مقام‌های عراقی ممکن است او را تحت پیگرد قرار ندهند، اما این نتیجه به‌طور مستقل تأیید نشده است.

گزارش ای‌بی‌سی نیوز⁵ همچنین اشاره می‌کند که در میان افراد مورد بحث، نام طارق کاملَه⁶ نیز مطرح شده است؛ پزشکی که گفته می‌شود در سال ۲۰۱۵ به سوریه سفر کرده است. در همین گزارش گفته شده مقام‌های عراقی خواستار حمایت بیشتر برای رسیدگی به حجم پرونده‌ها شده‌اند.

انتقاد از رویکرد دولت استرالیا و بحث درباره مجازات اعدام

دیده‌بان حقوق بشر¹ از دولت آنتونی آلبانیزی⁷ انتقاد کرده و گفته است استرالیا با خودداری از بازگرداندن این افراد، مسئولیت شهروندانش را به روندهای قضایی عراق «برون‌سپاری» می‌کند. HRW می‌گوید دولت‌ها باید مسئولیت شهروندان خود را بپذیرند، نه اینکه آن‌ها را در مسیری رها کنند که ممکن است به محاکمه در عراق ختم شود.

طبق گزارش، عراق از برخی کشورها درخواست‌هایی دریافت کرده تا در صورت محکومیت اتباعشان، مجازات اعدام اعمال نشود؛ اما هیچ تعهد رسمی برای پذیرش این درخواست‌ها اعلام نشده و روشن نیست که استرالیا چنین درخواستی مطرح کرده باشد یا نه. دفتر پنی وانگ⁸، وزیر امور خارجه استرالیا، نیز برای اظهار نظر مورد تماس قرار گرفته است.

گزینه پیگرد در داخل استرالیا

HRW می‌گوید استرالیا می‌تواند در صورت بازگشت شهروندانش، درباره اتهام‌ها تحقیق کند و در صورت وجود شواهد کافی، آن‌ها را در چارچوب نظام قضایی خودِ استرالیا تحت پیگرد قرار دهد؛ در حالی که هم‌زمان، موضوع خطر شکنجه، پیگرد ناعادلانه و صدور حکم‌های غیرقابل بازگشت در خارج از کشور مطرح است.

پاورقی منابع نام‌ها

¹ Human Rights Watch (HRW)

² Islamic State (IS)

³ United States

⁴ Yusuf Zahab

⁵ ABC News

⁶ Tareq Kamleh

⁷ Anthony Albanese

⁸ Penny Wong