Zang News

آپارتمان‌ها و مدارس خصوصی، عامل ورشکستگی اجباری شهروندان استرالیا

گزارش تازه‌ای از انجمن مشاوره مالی استرالیا (FCA) نشان می‌دهد تعداد درخواست‌های اجباری برای اعلام ورشکستگی افراد در استرالیا طی سال مالی گذشته به‌طور قابل توجهی افزایش یافته و شکایت‌های ثبت‌شده از سوی طلبکاران حدود سه برابر شده است. بیشترین این درخواست‌ها از سوی نهادهای اداره‌کننده مجتمع‌های آپارتمانی (استراتا) و... (برای ادامه اسکرول کنید)
آپارتمان‌ها و مدارس خصوصی، عامل ورشکستگی اجباری شهروندان استرالیا

افزایش ورشکستگی اجباری و تغییر چهره طلبکاران

گزارش جدید انجمن مشاوره مالی استرالیا³ که در 12 دسامبر 2025 منتشر شد، نشان می‌دهد سهم درخواست‌های طلبکاران منجر به ورشکستگی طی شش سال گذشته سه برابر شده و به 40٪ رسیده است. در حالی که بانک‌ها و شرکت‌های وصول بدهی نقش خود را کاهش داده‌اند، جای آن‌ها را گروه‌های دیگری پر کرده‌اند. در سال مالی 2024-25، شرکت‌های استراتا¹ با 12٪ از پرونده‌ها هم‌ردیف وام‌دهندگان غیربانکی کسب‌وکار و نزدیک به اداره مالیات استرالیا⁵ با 13٪ بودند. این رقم نسبت به 2٪ در سال مالی 2020-21 افزایش چشمگیری دارد.

مدارس خصوصی² نیز سهم خود را افزایش داده و در سال گذشته مالی 2٪ از پرونده‌ها را به خود اختصاص دادند. تقریباً نیمی از این پرونده‌ها به پنج مؤسسه در ایالت ویکتوریا تعلق داشت: کالج سیریوس⁶، مدرسه اوکلی گرامر⁷، کالج انجمن انگلیکان اورنیوون⁸، مؤسسه ترینیتی گرامر کیو⁹ و کالج وسلی ملبورن¹⁰.

دکتر دومنیک میرک⁴، مدیر اجرایی FCA، تأکید کرد که ورشکستگی اجباری باید آخرین راه‌حل باشد، اما اکنون برای بدهی‌های نسبتاً کوچک که به‌خاطر هزینه‌های حقوقی و سود، افزایش یافته‌اند، به‌کار می‌رود. یکی از پرونده‌ها مربوط به زنی بود که به دلیل ضربه‌های ناشی از خشونت خانگی دچار PTSD شده بود و برای بدهی 10,400 دلار—عمدتاً هزینه‌ها—از سوی شرکت استراتا تحت پیگرد قرار گرفت، اما با قرض گرفتن از دوستان از ورشکستگی جلوگیری کرد.

پیشنهادهای انجمن برای اصلاحات

- افزایش آستانه ورشکستگی از 10,000 دلار به 20,000 دلار

- الزام ارائه کمک در شرایط سخت و سازوکار حل اختلاف عادلانه برای شرکت‌های استراتا و مدارس خصوصی

- گسترش حمایت‌های مصرف‌کننده به بخش‌هایی که فاقد تضمین‌های لازم هستند تا ثبات بیشتری در رویه طلبکاران ایجاد شود

زمینه گسترده‌تر از گزارش‌های مرتبط

مطالعه دانشگاه موناش¹¹ نشان می‌دهد بدهی‌های اجباری کسب‌وکار—اغلب مرتبط با خشونت خانگی—موجب ورشکستگی قربانیان، عمدتاً زنان، بر سر وام‌هایی می‌شود که خود آنها مجوز نداده‌اند و حمایت محدودی در برابر طلبکاران پرخاشگر دارند. همچنین مرکز حقوقی ردفرن¹² بر تأثیر ویرانگر این بدهی‌ها تأکید کرده و خواستار اصلاح قوانین وام‌دهی کسب‌وکار شده است. این یافته‌ها با نگرانی‌های FCA درباره بخش‌هایی که از حمایت حمایتی صرف‌نظر می‌کنند همسو هستند. به گفته سازمان امنیت مالی استرالیا¹³، افزایش ورشکستگی‌های شخصی نیازمند به‌روزرسانی قوانین است تا از اقدامات نامتناسب طلبکاران در حق افراد آسیب‌پذیر جلوگیری شود.

پاورقی

¹ strata bodies for apartment buildings

² private schools

³ Financial Counselling Australia

⁴ Dr. Domenique Meyrick

⁵ Australian Taxation Office

⁶ Sirius College

⁷ Oakleigh Grammar

⁸ Overnewton Anglican Community College

⁹ Trinity Grammar School in Kew

¹⁰ Wesley College Melbourne

¹¹ Monash University

¹² Redfern Legal Centre

¹³ Australian Financial Security Authority

Source: 9news.com.au, rlc.org.au, afp.gov.au, businessbuilders.com.au, jdsupra.com, asic.gov.au, afsa.gov.au