اولین پرونده زیر قوانین «مجازات بزرگسالان» در ویکتوریا¹ بدون زندان بسته شد
قوانین جدید «مجازات بزرگسالان برای جرمهای خشونتآمیز» در ایالت ویکتوریا¹ دوباره زیر ذرهبین رفته است؛ چون نخستین نوجوانی که تحت این رژیم قضایی حکم گرفت، از بازداشت و زندان دور ماند.
یک دختر ۱۶ ساله که به دلایل قانونی هویتش فاش نمیشود، پس از اعتراف به سرقت یک تاکسی با تهدید چاقو و سپس تصادف با سرعت بالا، به ۱۸ ماه دستور نظارت نوجوانان محکوم شد. او نخستین فرد جوانی است که زیر قوانین سختگیرانهترِ تازه تصویبشده ویکتوریا¹ حکم گرفته؛ قوانینی که بعضی از جرائم سنگین نوجوانان را به سیستم دادگاههای بزرگسالان منتقل میکند.
این حادثه در دندننگ² و در تاریخ ۲۷ فوریه رخ داد؛ کمی بعد از اجرای این قانون. گزارشها میگویند نوجوان با یک بالاکلاوا، راننده تاکسی را با چاقو تهدید کرده و خودرو را برده و بعدتر همان خودرو در یک تصادف درگیر شده است.
قانون جدید چه میگوید؟
بر اساس اصلاحات، کودکانی که ۱۴ سال و بالاتر دارند و به برخی جرائم خشونتآمیز مشخص متهم میشوند—از جمله کارجکینگِ تشدیدشده (سرقت خودرو با خشونت) و حمله به خانه—میتوانند در دادگاه کانتی³ رسیدگی شوند؛ جایی که در بعضی شرایط، شیوههای صدور حکم به سبک پروندههای بزرگسالان در نظر گرفته میشود. این تغییرات با هدف پاسخ به نگرانیها درباره جرائم سنگین نوجوانان و امنیت جامعه مطرح شده است.
چرا حکم بدون بازداشت صادر شد؟
قاضی پرونده تشخیص داد «شرایط استثنایی» وجود دارد و به همین دلیل حکمِ بدون حبس را مناسب دانست. از جمله عواملی که در نظر گرفته شد، نبود سابقه قبلی، رفتار او بعد از حادثه، مشکلات سلامت روان و پسزمینه خانوادگی پرچالش بود.
طبق گزارشها، دستور نظارت شامل الزاماتی مانند پیگیری درمان سلامت روان، مشاوره مصرف مواد، آموزش یا اشتغال، برنامههای اصلاح رفتار، خدمات اجتماعی و مقررات رفتوآمد (کرفیو) است.
واکنش سیاسی
این نتیجه با انتقادِ رهبر اپوزیسیون ویکتوریا¹، جس ویلسون⁴، همراه شد. او دولت حزب کارگر⁵ را متهم کرد که به وعدهاش درباره پاسخگو کردن نوجوانانی که مرتکب جرائم جدی میشوند، عمل نکرده است.
ویلسون⁴ گفت دولت ادعا کرده قوانین «مجازات بزرگسالان برای جرمهای خشونتآمیز» قرار است باعث شود این نوجوانان بابت نقض قانون پاسخگو باشند، اما به گفته او نخستین پرونده نشان داده که لزوماً چنین نتیجهای رخ نمیدهد.
این پرونده به تنشی اشاره دارد که در مرکز رویکرد ویکتوریا¹ قرار گرفته است: از یک طرف، قانون برای پیامدهای سختتر در برابر خشونت جدی طراحی شده و از طرف دیگر، قاضی همچنان اختیار دارد شرایط هر نوجوان را جداگانه بسنجد. در همین چارچوب، برخی حامیان اصلاحات بر ضرورت واکنش سختتر و حفاظت بیشتر از قربانیان تأکید میکنند و در مقابل، منتقدان از جمله حقوقدانان و فعالان حقوقبشری درباره بهکارگیری روندهای کیفری و مجازاتهای بزرگسالان برای کودکان ابراز نگرانی کردهاند.
به این ترتیب، این حکم بهعنوان یکی از آزمونهای اولیه برای سنجش اجرای عملی رژیم «adult time» در ویکتوریا¹ مطرح شده است. هرچند روند رسیدگی در سیستم دادگاههای بزرگسالان انجام شد، نتیجه نهایی نشان داد که این قانون بهطور خودکار به معنی صدور حکم زندان نیست.
پاورقی نامها:
¹ Victoria
² Dandenong
³ County Court
⁴ Jess Wilson
⁵ Labor
