افزایش حداقل دستمزد و دستمزدهای «اَوارد» از اول جولای
کمیسیون فِر ورک¹ در بازبینی سالانه دستمزدها اعلام کرد حداقل دستمزد ملی در استرالیا با رشد ۵.۹۷ درصدی افزایش مییابد و دستمزد کارکنانی که روی حداقل نرخهای «اَوارد»۲ هستند، ۴.۷۵ درصد بالا میرود. این افزایشها از ۱ جولای اجرا میشود.
بر اساس این تصمیم، حداقل دستمزد ملی از ۲۴.۹۵ دلار در ساعت به ۲۶.۴۴ دلار در ساعت میرسد. حداقل دستمزد هفتگی هم برای یک کارمند تماموقت با هفته کاری ۳۸ ساعته از ۹۴۸ دلار به ۱,۰۰۴.۹۰ دلار افزایش پیدا میکند.
این تغییرات چه کسانی را در بر میگیرد؟
طبق توضیحات کمیسیون فِر ورک¹، حداقل دستمزد ملی بخش نسبتاً کوچکی از نیروی کار را پوشش میدهد، اما حدود ۲۱ درصد از همه کارکنان در استرالیا با حداقل نرخ «اَوارد»۲ حقوق میگیرند؛ یعنی نزدیک به ۲.۸ میلیون نفر.
کمیسیون فِر ورک¹ میگوید بهدلیل ویژگیهای نیروی کاری که به «اَوارد»۲ متکی است (از جمله پارهوقت بودن و کمدرآمد بودن)، مجموع دستمزدی که به این گروه پرداخت میشود حدود ۱۱.۲ درصد از «صورتحساب کل دستمزد» در سطح کشور را تشکیل میدهد.
به گفته این نهاد، کارکنانی که به دستمزدهای «اَوارد»۲ وابستهاند، به شکل نامتناسبی زن هستند؛ بیش از دو سوم آنها پارهوقت کار میکنند، بیش از نیمی قرارداد موقت/کژوال دارند و بیش از یکسوم در دسته کمدرآمد قرار میگیرند.
همچنین چهار بخش صنعتی—اقامت و خدمات غذایی، مراقبتهای سلامت و کمکهای اجتماعی، خردهفروشی و خدمات اداری و پشتیبانی—بیش از دو سوم کارکنانی را که به «اَوارد»۲ متکی هستند، در خود جای دادهاند.
درخواستهای مطرحشده در روند بررسی سالانه
هر سال کمیسیون فِر ورک¹ پیش از اعلام تصمیم خود، نظرها و درخواستهای دولت، گروههای کارفرمایی و اتحادیهها را دریافت میکند. در این نوبت، دولت آنتونی آلبانیزی³ از افزایش دستمزد بالاتر از تورم برای حداقل دستمزد ملی و دستمزدهای «اَوارد»۲ حمایت کرده بود و اعلام کرده بود کارگران کمدرآمد نباید عقبتر بروند.
اتاق بازرگانی و صنعت استرالیا (اِیسیسیآی)۴ افزایش ۳.۵ درصدی را پیشنهاد داده بود. شورای اتحادیههای کارگری استرالیا (اِیسیتییو)۵ هم افزایش ۵ درصدی را درخواست کرده بود. در گزارش آمده است تورم سرفصل در آن زمان با آهنگ سالانه حدود ۴.۲ درصد در جریان بوده است.
دلیل و توضیحات کمیسیون درباره تصمیم
کمیسیون فِر ورک¹ گفته تصمیمگیری امسال «بهویژه دشوار» بوده، چون «عامل غیرقابلپیشبینی» جنگ در خاورمیانه⁶ باعث اختلال در عرضه نفت و تندتر شدن تورم در استرالیا شده است.
این نهاد همچنین گفته بسیاری از کارکنانی که به «اَوارد»۲ متکیاند، هنوز از نظر دستمزد واقعی در وضعیتی هستند که نرخهایشان کمتر از سطح جولای ۲۰۲۱ است؛ یعنی پیش از جهش تورمی پساکرونا در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳.
با این حال، کمیسیون فِر ورک¹ اعلام کرده که «با تأسف» به این جمعبندی رسیده در شرایط فعلی مسئولانه نیست افزایش دستمزدهای واقعیِ کارکنانِ متکی به «اَوارد»۲ را آنقدر بالا ببرد که شکاف دستمزد واقعی بهطور کامل پر شود و به سطح ۲۰۲۱ برگردد. در عوض، تصمیم گرفته دستمزدها به اندازهای افزایش یابد که به طور کلی این کارکنان از نظر واقعی در مقایسه با ۱ جولای ۲۰۲۵ وضعیت بدتری پیدا نکنند.
پاورقی منابع و اسامی انگلیسی
¹ Fair Work Commission (FWC)
² Award (Modern award rate)
³ Anthony Albanese
⁴ Australian Chamber of Commerce and Industry (ACCI)
⁵ Australian Council of Trade Unions (ACTU)
⁶ Middle East
