جنگ بر سر اینکه هزینه شارژرهای عمومی را چه کسی بدهد
تسلا¹ و چند شرکت بزرگ انرژی در استرالیا، با طرح پیشنهادی برای راهاندازی تا ۱۴هزار شارژر عمومی خودروهای برقی مخالفت کردهاند و میگویند این برنامه ممکن است باعث شود همه مشترکان برق، هزینه زیرساختی را بپردازند که شاید هرگز از آن استفاده نکنند.
طبق این پیشنهاد، توزیعکنندگان برق میتوانند شارژرها را روی تیرهای برق نصب کنند؛ با تمرکز بر مناطق منطقهای و نقاطی که شارژر عمومی در آنها کم است. در قالب این طرح آزمایشی، شبکهها اجازه دارند حدود ۷۰ درصد هزینههای واجد شرایط را از طریق تعرفههای تنظیمگریشده روی قبض برق بازیابی کنند و دولت فدرال بقیه را پرداخت کند.
کمیسیون بازار انرژی استرالیا² برآورد کرده اجرای برنامه در دوره پنجساله میتواند حدود سالانه ۱ دلار به قبض خانوارها اضافه کند. این نهاد میگوید منافع گستردهتر—از جمله آثار اقتصادی و محیطزیستی—از هزینه آن بیشتر است. اما منتقدان میگویند رقم نهایی ممکن است بالاتر از این تخمین باشد و هنوز بهطور کافی روشن نشده چرا باید همه مشتریان برق در پرداخت آن شریک شوند.
در یک ارائه مشترک به کمیسیون، تسلا¹ بههمراه خردهفروشان انرژی و اپراتورهای خصوصی شارژ نیز پرسیدهاند آیا منافع ادعاشده، این هزینه را توجیه میکند یا نه. آنها میگویند در تحلیلها قطعی نشده که شارژرهای تحت مالکیت شبکهها واقعاً باعث افزایش خرید خودروهای برقی به اندازه لازم برای توجیه سرمایهگذاری میشود.
اختلاف فقط درباره رقم هزینه نیست. مخالفان میگویند اگر شبکههای برقِ تنظیمگریشده وارد کسبوکار شارژ شوند، ممکن است نسبت به اپراتورهای خصوصی مزیت پیدا کنند؛ اپراتورهایی که با سرمایه خودشان شبکه شارژ میسازند و برای جذب مشتری رقابت میکنند. تسلا¹ اعلام کرده وظیفه شرکتهای شبکهای باید اداره زیرساخت مشترک برق باشد، نه مالکیت و کنترل شارژرها و تجهیزات مرتبط در بازاری که ماهیت رقابتی دارد.
حامیان طرح اما نگاه دیگری دارند. نمایندگان شبکههای برق میگویند شارژرهای نصبشده روی تیر برق میتواند دسترسی را برای کسانی که امکان شارژ در خانه ندارند افزایش دهد؛ از جمله ساکنان آپارتمانها یا افرادی که پارکینگ خارج از خیابان ندارند. آنها استدلال میکنند استفاده از زیرساخت موجود میتواند شارژ را به مناطقی برساند که شرکتهای خصوصی هنوز به آنها نرفتهاند.
پیشنویس طرحِ کمیسیون بحث را تمام نکرده است: ارسال نظرات و ارائهها تا ۵ نوامبر فرصت دارد و تصمیم نهایی قرار است تا پایان ۲۰۲۶ اعلام شود. سؤال اصلی این است که آیا افزایش دسترسی عمومی به شارژ، ارزش آن را دارد که بخشی از هزینه بین همه مشترکان برق پخش شود—یا این کار، ریسک را به خانوارها منتقل میکند و رقابت را تحت تأثیر قرار میدهد.
پاورقی منابع نامها
¹ Tesla
² Australian Energy Market Commission (AEMC)
Source: brisbanetimes.com.au, smh.com.au, afma.org.au, ground.news