Zang News

براکت کریپ در استرالیا؛ فشار مالیاتی سنگین به درآمدهای ۴۵هزار و ۱۹۰هزار دلار

افرادی با درآمد سالانه حدود ۴۵ هزار و ۱۹۰ هزار دلار، بیشترین فشار را از پدیده‌ای موسوم به Bracket Creep متحمل می‌شوند. این پدیده زمانی رخ می‌دهد که با افزایش درآمد متناسب با تورم، آستانه‌های طبقات مالیاتی ثابت بمانند و افراد به‌تدریج وارد طبقات مالیاتی بالاتر شوند. بر اساس این... (برای ادامه اسکرول کنید)
براکت کریپ در استرالیا؛ فشار مالیاتی سنگین به درآمدهای ۴۵هزار و ۱۹۰هزار دلار

براکت کریپ در استرالیا؛ چه کسانی بیشتر آسیب می‌بینند؟

طبق پژوهش تازه، کارگرانی که حداقل دستمزد می‌گیرند و همچنین افرادی که در آستانه ورود به بالاترین طبقه مالیاتی هستند، از «براکت کریپ» بیشترین ضربه را می‌خورند. براکت کریپ زمانی رخ می‌دهد که آستانه‌های مالیات بر درآمد با تورم جابه‌جا نمی‌شوند و در نتیجه با افزایش دستمزد اسمی، بخش بیشتری از درآمد افراد وارد طبقات بالاتر مالیاتی می‌شود.

بر اساس تحلیل موسسه e61¹ و اقتصاددان ریچارد هولدن²، بیشترین اثر براکت کریپ روی درآمدهای حدود ۴۵ هزار دلار و ۱۹۰ هزار دلار دیده می‌شود؛ چون این دو سطح درآمد، نزدیک مرز طبقات بالاتر مالیاتی قرار دارند.

این تحلیل نشان می‌دهد طی یک دهه از ۲۰۲۸، فردی که اکنون ۴۵ هزار دلار درآمد دارد، با افزایشِ بیش از ۵ واحد درصد در «نرخ متوسط مالیات» روبه‌رو می‌شود. این عدد به حداقل دستمزد تمام‌وقت نزدیک است، هرچند بسیاری از کارکنان پاره‌وقت هم در همین بازه درآمدی قرار می‌گیرند.

برای فردی با درآمد فعلی ۱۹۰ هزار دلار نیز طی همان دوره، «نرخ متوسط مالیات» بیش از ۴ واحد درصد بالا می‌رود. در هر دو حالت، طبق این محاسبات، بیش از نیمی از رشد واقعی درآمد فرد مالیات می‌شود.

اگرچه این دو گروه بیشترین فشار را تجربه می‌کنند، اما پژوهش می‌گوید اکثریت مالیات‌دهندگان با افزایش حداقل ۲ واحد درصدی در نرخ متوسط مالیات مواجه می‌شوند و دست‌کم یک‌چهارم رشد واقعی درآمدشان مالیات می‌شود.

نمونه‌هایی از تغییر نرخ متوسط مالیات در ۱۰ سال

طبق جدول ارائه‌شده در گزارش، نمونه‌های زیر ذکر شده است:

۴۵,۰۰۰ دلار: از ۱۱٪ امروز به ۱۶٪ در ۱۰ سال

۷۵,۰۰۰ دلار: از ۲۰٪ امروز به ۲۲٪ در ۱۰ سال

۱۰۰,۰۰۰ دلار: از ۲۳٪ امروز به ۲۵٪ در ۱۰ سال

۱۹۰,۰۰۰ دلار: از ۲۹٪ امروز به ۳۴٪ در ۱۰ سال

۳۰۰,۰۰۰ دلار: از ۳۶٪ امروز به ۳۹٪ در ۱۰ سال

مایکل برنن³، مدیرعامل e61، گفته است: «افزایش مالیات از کارگران بدون تغییر سیاستِ آشکار، نه عادلانه است و نه سازوکار قابل اتکایی برای افزایش درآمد دولت… این افزایش مالیات به‌صورت نابرابر در بین سطوح مختلف درآمدی توزیع می‌شود.»

وابستگی برآوردهای بودجه به براکت کریپ

در گزارش تاکید شده سناریویی که e61 برای نشان‌دادن اثر براکت کریپ استفاده کرده، بعید است دقیقاً همان‌گونه رخ دهد؛ چون فرض می‌کند به مدت یک دهه هیچ کاهش مالیاتی انجام نشود. با این حال، نویسندگان می‌گویند همین فرض در پیش‌بینی‌های بودجه‌ای دولت هم به کار می‌رود و به خزانه‌داران پی‌درپی کمک می‌کند ادعا کنند بودجه به سمت مازاد می‌رود؛ در حالی که بدون براکت کریپ چنین نتیجه‌ای به دست نمی‌آید.

طبق تحلیل دفتر بودجه پارلمان⁴، اگر براکت کریپ در کار نباشد، بودجه تا پایان دهه با کسری معادل ۰.۷ درصد تولید ناخالص داخلی روبه‌رو می‌شود؛ برخلاف پیش‌بینی رسمی که از مازاد ۱ درصدی خبر می‌دهد. نویسندگان گزارش نوشته‌اند: «براکت کریپ نباید به‌عنوان یک راهبرد جدیِ تامین مالی بلندمدت تلقی شود… پیش‌بینی‌های مالی که به‌طور ضمنی فرض می‌کنند براکت کریپ بودجه را ترمیم می‌کند، معتبر نیست.»

طرح ائتلاف برای شاخص‌گذاری طبقات مالیاتی

رهبر اپوزیسیون، آنگوس تیلور⁵، وعده داده در صورت پیروزی در انتخابات، طبقات مالیات بر درآمد را با تورم «شاخص‌گذاری» کند؛ طرحی که قرار است از ۲۰۲۸ و طی دو سال مرحله‌ای اجرا شود. طبق این پیشنهاد، اثر براکت کریپ در پایان هر سال مالی، متناسب با میزان تورم، به شکل یک پرداخت یک‌باره به مالیات‌دهندگان برگردانده می‌شود.

اپوزیسیون گفته هزینه بودجه‌ای این کاهش مالیات در سه سال نخست، از مسیر کاهش‌هایی در سیاست‌های اقلیمی و مسکنِ دولت حزب کارگر⁶ و یارانه‌های صنعتی، و همچنین حذف آفست مالیاتی ۲۵۰ دلاری دولت کارگر برای حقوق‌بگیران تامین می‌شود. در افق بلندمدت، آقای تیلور گفته هزینه طرح با محدود کردن مخارج دولت جبران خواهد شد؛ موضوعی که واکنش حزب کارگر را به دنبال داشته و این حزب گفته ائتلاف ناچار می‌شود به کاهش‌های نامشخص و زیان‌بار در هزینه‌ها روی بیاورد.

نگاه اقتصاددانان به شاخص‌گذاری

اقتصاددان سائول اسلیک⁷ به ای‌بی‌سی⁸ گفته اگرچه در اصل با شاخص‌گذاری طبقات مالیاتی موافق است و آن را گامی به سمت «صداقت بیشتر» دولت‌ها می‌داند، اما تردید دارد دولت‌ها بتوانند کاهش هزینه‌های لازم را پیدا کنند تا این سیاست از نظر بودجه‌ای خنثی شود.

او گفته از زمان آخرین بودجه جاش فریدنبرگ⁹ روشن شده هزینه‌های دولت قرار است بالاتر از میانگین چند دهه گذشته باشد و سه دلیل آورده است: تمایل عمومی به هزینه بیشتر برای مراقبت سالمندی، معلولیت و سلامت؛ اجماع دوحزبی برای افزایش هزینه‌های دفاعی؛ و افزایش هزینه پرداخت بهره بدهی به دلیل کسری‌های پس از بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ و پایان دوره نرخ‌های بهره بسیار پایین.

به گفته او، وقتی این بخش‌ها را کنار هزینه‌های بازنشستگی و مزایا (که به باور او کسی مایل به کاهش آن نیست) و همچنین سهم GST¹⁰ که باید به ایالت‌ها برسد قرار دهیم، در مجموع درباره ۶۷ درصد از هزینه‌های فدرال صحبت می‌شود. او همچنین گفته دولت‌ها حاضر نبوده‌اند گفت‌وگوی صریحی با مردم داشته باشند که اگر جامعه این سطح از خدمات را می‌خواهد، باید مالیات بیشتری هم پرداخت شود.

پژوهشگران e61 هم به فشارهای هزینه‌ای در حوزه مراقبت و بخش‌های دیگر اشاره کرده‌اند، اما تاکید دارند براکت کریپ پاسخ این مشکل نیست. مایکل برنن³ گفته دو مسیر «قابل اتکا» برای پایداری مالی وجود دارد: کند کردن سنجیده رشد هزینه‌های عمومی، و اصلاحات مالیاتی برای افزایش درآمد به شکلی پایدارتر و کم‌تحریف‌تر از براکت کریپ.

پاورقی منابع نام‌ها

¹ e61 Institute

² Richard Holden

³ Michael Brennan

⁴ Parliamentary Budget Office

⁵ Angus Taylor

⁶ Labor

⁷ Saul Eslake

⁸ ABC

⁹ Josh Frydenberg

¹⁰ GST

Source: abc.net.au, loqueestapasando.com, au.finance.yahoo.com, theage.com.au, tradersunion.com