چرا نظام چندسطحی استرالیا ناکارآمد و پرهزینه است
نظام سهسطحی حکمرانی در استرالیا1 شامل دولت مشترکالمنافع2، دولتهای ایالتی و منطقهای و نهادهای محلی، در سال ۲۰۲۵ به رکورد دریافت ۱ تریلیون دلار مالیات خواهد رسید، اما این درآمد عظیم نتوانسته مشکلات ساختاری را حل کند و اقتصادی ناکارا و پرهزینه ایجاد کرده است.
فدرالیسمی که در ۱۹۰۱ طراحی شد مسئولیتها را میان دولت مشترکالمنافع2 (حوزههایی مانند تجارت بینالملل، مالیات و دفاع) و ایالتها و قلمروها (بهداشت، آموزش و زیرساخت) تقسیم میکند، اما منابع مالی و مسئولیتها همراستا نیستند. با وجود اینکه دولت مرکزی بیش از سهچهارم مالیاتها را جمعآوری میکند، ایالتها بیش از نیمی از هزینههای دولت، بهویژه خدمات پرهزینهای مانند بیمارستانها را بر عهده دارند. این تراز مالی عمودی آنها را ناگزیر به دریافت کمکها و استقراض از دولت مرکزی کرده و جز استرالیای غربی3 همه ایالتها با کسری بودجه مواجهاند.
مشکلات قانونی و مقرراتی تکراری و متناقض در سراسر کشور نیز به چالشها میافزاید. کسبوکارها با ۳۶ مالیات دستمزد متفاوت روبهرو هستند و استانداردهای متضادی مانند دوچرخههای برقی، هزینه و پیچیدگی بیشتری برای فعالان و مصرفکنندگان ایجاد میکنند.
حوزه بهداشت نمونهای از این ناکارآمدی است؛ ایالتها مسئول بیمارستانها هستند، اما مراقبت از سالمندان و خدمات عمومی پزشکی بر عهده دولت مشترکالمنافع2 است که منجر به ازدحام و اختلاف نظر بر سر بودجه شده است. سیاست مسکن نیز در هر سه سطح حکمرانی پراکنده است و بحران کنونی را تشدید کرده است.
مالیات کالا و خدمات5 که در ۲۰۰۰ برای تأمین منابع پایدار ایالتها معرفی شد، بازدهی کافی ندارد زیرا بسیاری از بخشهای اصلی از آن معاف هستند. علاوه بر این، رونق معدنی باعث توزیع نامتناسب این مالیات شده و انتقالهای مالی قابل توجهی از ایالتهای شرقی به استرالیای غربی3 را رقم زده که به آنها ضربه سیاسی و اقتصادی وارد کرده است.
کارشناسان و سیاستمداران ارشد، از جمله جیم چالمرز4 و نخستوزیران ایالتی، اذعان دارند که اصلاح ساختار فدرالی برای رشد اقتصادی و بهبود خدمات ضروری است. با وجود گردش سالانه بیش از ۱ تریلیون دلار مالیات، ناکارآمدیها، تکرار وظایف، مقررات پیچیده و ناهماهنگی مالی، مانع بهرهوری و ارتقای سطح زندگی در استرالیا شدهاند.
Source: theage.com.au, ground.news, pollbludger.net