چه تغییراتی اعلام شده و چرا
وزیر بهداشت، مارک باتلر¹، متعهد شده است میانگین هزینههای هر متخصص را در ابزار جستوجوی هزینههای پزشکی² منتشر کند تا بیماران بتوانند هزینهها را مقایسه و انتخاب کنند. دولت در حال حاضر دادههای صورتحساب را در اختیار دارد اما نیاز به قانون جدید برای انتشار عمومی آنها دارد.
باتلر اعلام کرده است «تمام گزینهها روی میز است»، از جمله اقداماتی که ممکن است به طور مستقیم از هزینههای بیش از حد بکاهد، مانند الزام متخصصانی که هزینههای چشمگیر از جیب بیمار دریافت میکنند به بازپرداخت سهم مدیکِیر³. البته او محدودیتهای قانونی و سیاستی را هم پذیرفته است.
زمینه و شواهد از منابع استرالیایی
گزارشهای The Guardian نشان میدهد دسترسی محدود به کلینیکهای دولتی سرپایی، بیماران را به مراقبت خصوصی سوق داده و هزینههای از جیب بسیار متغیر و گاهی غیرقابل پرداخت است. در مقابل، انجمن پزشکی استرالیا⁴ و نهادهای استانی میگویند ریشه اصلی هزینههای بالا، دههها کمبود بودجه در مدیکِیر و بیمارستانها، ضریب بازپرداخت ناکافی و کمبود نیروی انسانی است.
کالجهای تخصصی و انجمنهای نمایندگی از جمله انجمن متخصصان بیهوشی استرالیا⁵ هم ضمن حمایت از شفافیت، کمبود ظرفیت کلینیکهای سرپایی و پیچیدگی خدمات را عامل مهمی میدانند و یادآور میشوند بیشتر خدمات خصوصی با توافق «بدون فاصله» یا «فاصله مشخص» ارائه میشود.
گزینههای سیاستگذاری
شفافسازی هزینهها ممکن است به بیماران کمک کند اما محققان و اقتصاددانان هشدار میدهند که تنها شفافیت اغلب برای کاهش قیمت کافی نیست. مؤسسه گرتن⁶ و گروههای تخصصی توصیه میکنند با افزایش ظرفیت آموزش و تعیین اهداف ملی برای توزیع متخصصان، فشار بر مراقبت خصوصی کاهش یابد.
همچنین تحلیلگران حقوقی به بند 51(xxiiiA)⁷ قانون اساسی اشاره میکنند که میتواند شرطهایی را برای پرداخت مدیکِیر تعیین کند، مثل الزام به شیوههای صورتحساب خاص یا بازپرداخت سهم بازپرداخت برای جلوگیری از دریافت هزینههای بسیار بالا.
موقعیت گروههای پزشکی و موانع احتمالی
AMA⁴ و انجمنهای پزشکی ایالتی تأکید دارند دولت باید ابتدا به تأمین مالی بیمارستانها، ضریب بازپرداخت و ظرفیت کلینیکهای دولتی بپردازد و دکترها را مقصر ندانند. کالجها هم از شفافیت حمایت میکنند اما به کمبود ظرفیت و پیچیدگی خدمات اشاره میکنند.
کارشناسان حقوقی میگویند دولت فدرال ابزارهایی در اختیار دارد اما اعمال اقدامات سختگیرانه ممکن است به چالشهای قانونی و مقاومت صنفی منجر شود.
پیامدها برای بیماران
در کوتاهمدت انتشار میانگین هزینهها به افزایش شفافیت کمک کرده و شاید بیماران را در مقایسه هزینهها یاری دهد، اما به سرعت هزینهها را کاهش نمیدهد. در میانمدت و بلندمدت نیاز به بستهای از اصلاحات است: شفافیت، توسعه نیروی انسانی، تأمین مالی بهتر کلینیکهای دولتی و طراحی دقیق شرطهای پرداخت مدیکِیر.
سؤالات بیپاسخ و چالشهای سیاسی
جزییات اجرایی مهم است: نحوه محاسبه میانگین هزینهها، توجه به تفاوتهای منطقهای و مورد بیماران و تضمین جلوگیری از مقایسههای گمراهکننده. همچنین اجرای طرحهای بازپرداخت یا شرطی کردن پرداخت مدیکِیر ممکن است با مقاومت حقوقی و صنفی مواجه شود و مستلزم تعهد مالی بلندمدت برای گسترش ظرفیت بیمارستانها و کلینیکهاست.
منابع انگلیسی
1 Mark Butler
2 Medical Costs Finder
3 Medicare
4 AMA (Australian Medical Association)
5 Australian Society of Anaesthetists
6 Grattan Institute
7 Section 51(xxiiiA)
Source: theguardian.com, asa.org.au, ausdoc.com.au, amaq.com.au, ama.com.au