کسری بودجه استرالیا کاهش یافت؛ ۶ میلیارد دلار کمتر از رقم پیش‌بینی‌شده

بهبود نتیجه بودجه، اما فشار تورم همچنان مطرح است

آمار نهایی بودجه سال مالی ۲۰۲۵–۲۰۲۶ نشان می‌دهد کسری بودجه از برآوردهای قبلی کمتر شده و نتیجه مالی بهتری برای دولت ثبت شده است، اما موضوعاتی مثل تورم و سطح تقاضای اقتصادی همچنان در کانون توجه قرار دارد.

بر اساس این ارقام، «کسری نقدیِ زیربنایی» به ۲۲.۳ میلیارد دلار رسید؛ رقمی که حدود ۶ میلیارد دلار کمتر از پیش‌بینی ۲۸.۳ میلیارد دلاری در بودجه ماه می بود. جیم چالمرز¹، خزانه‌دار، گفت این بهبود بیشتر از محل افزایش درآمدها و کاهش پرداخت‌ها حاصل شده و ناشی از «بادآورده» قیمت کالاهای صادراتی نبوده است.

در جزئیات، درآمدها ۴.۶ میلیارد دلار بالاتر از پیش‌بینی و پرداخت‌ها ۱.۴ میلیارد دلار کمتر از برآوردها ثبت شد. همچنین «تقاضای عمومی» ۲.۲ درصد رشد کرد.

چالمرز¹ با استقبال از این نتیجه، گفت فشارها بر بودجه در حال افزایش است. کتی گالاگر²، وزیر دارایی، هم تاکید کرد بهتر شدن نتیجه نهایی به این معنا نیست که چالش‌های مالی دولت کاهش یافته است.

انتشار این ارقام در شرایطی است که تورم همچنان موضوع اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی است. برخی اقتصاددانان تردید دارند که بهبود وضعیت بودجه بتواند رویکرد بانک مرکزی استرالیا³ را تغییر دهد؛ چون تورم هنوز بالاتر از محدوده هدف قرار دارد و انتظار افزایش نرخ بهره مطرح است. شین اولیور⁴، اقتصاددان ارشد ای‌ام‌پی⁵، گفت این ارقام احتمالاً مانع از تداوم سیاست انقباضی نمی‌شود و به عواملی مثل تقاضای قوی و هزینه‌کرد دولت به‌عنوان بخشی از فشارهای تورمی اشاره کرد.

میان دولت و منتقدانش درباره نقش هزینه‌کرد عمومی در چشم‌انداز تورم اختلاف نظر وجود دارد. گالاگر² ادعای اثرگذاری مستقیم مخارج دولت بر فشارهای فعلی را رد کرد و به تورم جهانی و پیامدهای درگیری در خاورمیانه⁶ از جمله افزایش هزینه سوخت اشاره کرد.

در مجموع، نتیجه بودجه بهتر از پیش‌بینی ماه می است، اما بحث‌ها درباره تورم، تقاضا و احتمال افزایش نرخ بهره همچنان ادامه دارد.

پانوشت‌ها

¹ Jim Chalmers

² Katy Gallagher

³ Reserve Bank of Australia

⁴ Shane Oliver

⁵ AMP

⁶ Middle East