پرونده استرالیاییهای مرتبط با داعش وارد مرحله دادگاه عراق شد
حدود یک دوجین استرالیایی که به ارتباط با گروه «دولت اسلامی» یا داعش متهم هستند، قرار است در عراق¹ با روند قضایی و دادگاهی روبهرو شوند؛ موضوعی که پس از اعلام مقامهای عراقی درباره پایان یافتن بازجوییها از هزاران بازداشتی منتقلشده از سوریه² مطرح شده است.
شورای عالی قضایی عراق³ اعلام کرده بازجویی از ۵,۷۰۴ نفر که آنها را «متهمان مرتبط با داعش» توصیف کرده، تکمیل شده و مرحله بعد، ارجاع پروندهها به دادگاههای رسیدگیکننده است؛ جایی که دادستانها و قضات، شواهد و شرایط هر پرونده را بهصورت جداگانه بررسی خواهند کرد.
در میان استرالیاییهایی که گفته میشود ممکن است وارد این روند شوند، نام طارق کاملَه⁴ هم مطرح است؛ پزشک کودکانِ متولد پرت⁵ که پس از سفر به مناطق تحت کنترل داعش، با لقب «دکتر جهاد» شناخته شد. همچنین در گزارشها از یوسف زهاب⁶ نیز بهعنوان یکی دیگر از افراد مرتبط با این گروه یاد شده است؛ فردی که گفته میشود در کودکی به سوریه برده شد و پس از نبرد باغوز⁷ در سال ۲۰۱۹ از خانواده جدا شد و وارد سیستم زندانهای سوریه شد.
به گفته مقامهای عراقی، بازداشتیها اوایل امسال از سوریه به عراق منتقل شدند؛ اقدامی که در چارچوب تلاش گستردهتر برای تعیین وضعیت کسانی انجام شده که به مشارکت یا همکاری با این گروه شبهنظامی مشکوک هستند. در حالی که عراق بخشی از پروندههای اتباع خارجی مرتبط با داعش را پیگیری میکند، در سوریه نیز شمار زیادی از مظنونان و اعضای خانواده آنها همچنان نگهداری میشوند.
پایان بازجوییها یک گام مهم در روند اداری و قضایی محسوب میشود، اما به خودیِ خود به معنای اثبات جرم نیست. اتباع استرالیایی همچنان باید مسیر قضایی عراق را طی کنند و نتیجه هر پرونده به شواهدی بستگی دارد که در دادگاه مربوطه ارائه میشود.
در همین زمینه، مقامهای عراقی گفتهاند برای نخستین بار نمایی کلی از ملیتهای افرادِ درگیر در این پروندهها ارائه دادهاند و از حضور بازداشتیهایی از ۶۷ کشور خبر دادهاند. طبق اعلام «شورای عالی قضایی عراق»، اکثریت این افراد از سوریه بودهاند و شمار دیگری نیز از خود عراق و کشورهای دیگر در میان بازداشتیها حضور داشتهاند.
این شورا همچنین گفته است در برخی پروندهها شواهدی درباره نقشهای مختلف در ساختار داعش به دست آمده؛ از جمله مسئولیتهای امنیتی، مذهبی، نظامی، رسانهای، مالی، لجستیکی، اداری، پزشکی و فنی. در ادامه، مقامهای عراقی از کشف شواهدی در برخی پروندهها درباره جرایم علیه جامعه ایزدی⁸ هم صحبت کردهاند؛ از جمله پروندههایی که به موضوع «بردهداری» و جابهجایی و فروش زنان ایزدی اشاره دارد.
طبق گزارشها، در برخی موارد نیز به دلیل ناکافی بودن شواهد، تعدادی از بازداشتیها آزاد شدهاند. در کنار این پروندهها، عراق همزمان در حال آمادهسازی برای رسیدگی به وضعیت صدها بازداشتی سوری دیگر نیز هست؛ گزارشها حاکی است بیش از ۴۵۰ نفر ممکن است آزاد و به سوریه بازگردانده شوند و پرونده سایر افراد از مسیر دادگاههای عراق پیگیری شود.
در استرالیا، موضع دولت آلبانیزی⁹ در ماه جولای این بوده که به «هیچ استرالیایی که انتخاب کرده به یک سازمان تروریستی خطرناک بپیوندد» کمک نخواهد کرد. از سوی دیگر، در گزارشها به اظهارات کلر اونیل¹⁰ وزیر کابینه هم اشاره شده است. همچنین گفته شده در دوره بازجویی، به دیپلماتها و کارکنان کنسولی برخی کشورها اجازه داده شده با شهروندانشان در زندان دیدار کنند و کمیته بینالمللی صلیب سرخ¹¹ نیز امکان دسترسی داشته است. وزارت امور خارجه و تجارت استرالیا¹² برای روشن شدن میزان تماس مقامهای استرالیایی با این افراد مورد پرسش قرار گرفته است.
در نهایت، تصمیم مقامهای قضایی عراق به این معناست که پرونده استرالیاییها از مرحله بازجویی وارد مسیر ارجاع به دادگاه شده است؛ با این حال زمان و محل احتمالی جلسات، و همچنین اتهامهای دقیق هر فرد، به ارجاعهای بعدیِ مقامهای عراقی و تصمیم دادگاهها بستگی دارد.
پاورقی نامهای اصلی:
¹ Iraq
² Syria
³ Iraq’s Supreme Judicial Council
⁴ Tareq Kamleh
⁵ Perth
⁶ Yusuf Zahab
⁷ Baghuz
⁸ Yazidi
⁹ Albanese government
¹⁰ Clare O’Neil
¹¹ International Committee of the Red Cross (ICRC)
¹² Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)