احتمال افزایش سالانه یک دلاری قبض برق برای توسعه شارژرهای خودرو برقی

قبض برق همه ممکن است برای شارژرهای جدید بالا برود

طبق یک طرح پیشنهادی، ممکن است خانوارهای استرالیایی¹ مبلغ کمی بیشتر روی قبض برق‌شان پرداخت کنند تا شبکه شارژ عمومی خودروهای برقی در مناطقی که زیرساخت کافی ندارند گسترش پیدا کند.

کمیسیون بازار انرژی استرالیا² (AEMC²) پیش‌نویس تصمیمی منتشر کرده که از یک تغییر موقت در قواعد حمایت می‌کند؛ تغییری که به کسب‌وکارهای شبکه برق اجازه می‌دهد بخشی از هزینه‌های نصب شارژرها را از مشتریان در سراسر شبکه خودشان بازیافت کنند. این یعنی افراد، چه خودرو برقی داشته باشند چه نه، سهمی از هزینه را می‌پردازند.

این پیشنهاد به یک برنامه ۴۰ میلیون دلاری دولت فدرال³ مرتبط است که هدفش نصب حدود ۱۴ هزار شارژر در مکان‌هایی است که بیشترین نیاز وجود دارد. بودجه فدرال حدود ۳۰ درصد هزینه‌های واجد شرایط را پوشش می‌دهد و شرکت‌های شبکه می‌توانند ۷۰ درصد باقی‌مانده را از مشترکان برق دریافت کنند.

AEMC² برآورد کرده این سازوکار به‌طور متوسط حدود ۱ دلار در سال به قبض برق یک خانوار معمولی اضافه می‌کند و این افزایش برای پنج سال ادامه خواهد داشت. به گفته این نهاد، هدف طرح، پر کردن «شکاف‌های شارژ» است؛ از جمله در مناطق شهری پرتراکم که بسیاری از ساکنان به پارکینگ خارج از خیابان دسترسی ندارند و در مناطق منطقه‌ای/روستایی که گزینه‌های شارژ می‌تواند محدود باشد.

طبق رویکرد پیشنهادی، شرکت‌های شبکه به ارائه‌دهندگان خدمات شارژ کمک می‌کنند تا تجهیزات را در نقاط اولویت‌دار به شبکه متصل کنند. همچنین اگر اپراتورهای خصوصی این مکان‌ها را نپذیرند، شبکه‌ها می‌توانند به‌عنوان «تأمین‌کننده در شرایط آخرین راه‌حل» وارد عمل شوند. این تغییر پیشنهادی زمان‌دار است و به همان برنامه شارژ دولت مشترک‌المنافع³ گره خورده است.

این طرح با انتقادهایی روبه‌رو شده، چون از همه مشترکان برق می‌خواهد برای زیرساختی پول بدهند که عمدتاً توسط رانندگان خودروهای برقی استفاده می‌شود؛ به‌ویژه در شرایط فشار هزینه‌های زندگی. در مقابل، حامیان می‌گویند دسترسی گسترده‌تر به شارژرها می‌تواند موانع خرید و استفاده از خودروهای برقی را کمتر کند و پیامدهایی مثل کاهش انتشار گازهای آلاینده، فراتر از مالکان خودروهای برقی، به همراه داشته باشد.

AEMC² در حال جمع‌آوری نظرها و ارسال‌های عمومی درباره این پیش‌نویس است و تصمیم نهایی قرار است تا پایان سال اعلام شود. در گزارش‌ها آمده مهلت ارسال نظر درباره نسخه فعلی پیش‌نویس تا ۵ نوامبر ۲۰۲۶ است.

پانویس

¹ Australia

² Australian Energy Market Commission (AEMC)

³ Commonwealth