فشار اقتصادی همزمان با تورم، تصمیم بانک مرکزی و بودجه
خانوارهای استرالیایی¹ در یک بازه دو هفتهای پرتنش قرار گرفتهاند؛ جایی که انتشار آمار تورم، تصمیم نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا² و ارائه بودجه فدرال همزمان میشود و در کنار آن، افزایش قیمت نفت ناشی از جنگ آمریکا³ و ایران⁴ فشارها را بیشتر کرده است. اقتصاددانان هشدار میدهند تورم ممکن است از ۵٪ عبور کند و همین موضوع احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره را بالا میبرد؛ اتفاقی که میتواند اقساط وام مسکن را سنگینتر و بودجه خانوادهها را محدودتر کند.
آمار تورم؛ شوک احتمالی با جهش قیمت سوخت
اداره آمار استرالیا⁵ قرار است روز چهارشنبه ۲۹ آپریل، ارقام شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) برای سهماهه مارچ را منتشر کند؛ نخستین تصویر نسبتاً شفاف از وضعیت قیمتها پس از آغاز درگیری آمریکا³ و ایران⁴ در اواخر فوریه. طبق گزارشها، جنگ باعث مسدود شدن تنگه هرمز⁶ شده و اختلالی در حدود یکپنجم عرضه جهانی نفت ایجاد کرده است؛ موضوعی که قیمت نفت برنت⁷ را از ۵۶ دلار آمریکا (حدود ۸۰ دلار استرالیا) به ۱۰۰ دلار آمریکا (حدود ۱۴۳ دلار استرالیا) برای هر بشکه رسانده است.
شِین اولیور⁸، اقتصاددان ارشد AMP⁹، پیشبینی کرده تورم کلی در این فصل میتواند ۱.۵٪ جهش کند و نرخ سالانه را به بالای ۵٪ برساند. او به NewsWire¹⁰ گفته است قیمت سوخت در مارچ حدود ۳۰٪ رشد کرده—برای بنزین کمتر و برای دیزل بیشتر—و همین عامل بهتنهایی بیش از ۱ واحد درصد به تورم اضافه میکند. به گفته او، پایان برخی تخفیفهای برق و افزایش هزینههای درمان نیز میتواند حدود ۰.۶٪ فشار اضافه ایجاد کند.
در خط پایه پیش از جنگ (فوریه ۲۰۲۶)، تورم کلی ۳.۷٪ و «میانگین تعدیلشده» (شاخص مدنظر RBA²) حدود ۳.۳٪ گزارش شده بود. دادههای Commonwealth Bank¹¹ هم نشان میدهد هزینهکرد خانوارها در مارچ ۲.۹٪ بالا رفته که بخش مهمی از آن به جهش ۲۲.۹٪ هزینههای حملونقل نسبت داده شده است؛ در حالی که اگر سوخت کنار گذاشته شود، افزایش هزینهکرد حدود ۱٪ بوده است.
ABC News¹² نیز در گزارش ۲۴ آپریل ۲۰۲۶ به برآوردهای مشابه اشاره کرده و نوشته بود قیمت بنزین در شهرهای بزرگ به حدود ۲.۵۰ دلار برای هر لیتر رسیده است. Sydney Morning Herald¹³ در ۲۳ آپریل ۲۰۲۶ هم همراستا با دیدگاه اولیور هشدار داده «میانگین تعدیلشده» ممکن است بالا برود و نشان دهد فشارها فقط محدود به شوک یکباره سوخت نیست.
تصمیم نرخ بهره؛ جلسه ۵ می و سناریوهای افزایش بیشتر
میشل بولوک¹⁴، رئیس Reserve Bank of Australia²، قرار است در ۵ می اعلام کند نرخ بهره چه مسیری را طی میکند. بانک مرکزی از فوریه تاکنون دو بار نرخ را بالا برده (در مجموع ۵۰ واحد پایه) و آن را به ۴.۱۰٪ رسانده است، اما بازارها احتمال افزایشهای بعدی را هم در قیمتگذاریها لحاظ کردهاند.
وِرن هوگان¹⁵ از EQ Economics¹⁶ به Sky News¹⁷ گفته در سال ۲۰۲۶ ممکن است حداقل چهار افزایش رخ دهد و در سناریوی بدبینانه نرخ حتی به ۶٪ نزدیک شود؛ سناریویی که با ریسک رکود همراه دانسته شده است. اولیور هم از احتمال افزایش در می تا ۴.۶۰٪ (بالاترین سطح از ۲۰۱۱) صحبت کرده و گفته مسیر بعدی به میزان محرکهای بودجه و وضعیت تنشهای خاورمیانه وابسته است.
Australian Financial Review¹⁸ در ۲۴ آپریل ۲۰۲۶ گزارش داده بازار اوراق احتمال ۹۰٪ برای افزایش ۲۵ واحد پایه را نشان میدهد و به متن صورتجلسهها و اشاره بانک مرکزی به «ریسکهای صعودی» ناشی از شوکهای انرژی جهانی پرداخته است.
بودجه فدرال ۱۲ می؛ بحث روی انضباط مالی و نوع حمایتها
جیم چالمرز¹⁹، خزانهدار استرالیا¹، قرار است بودجه ۱۲ می را ارائه کند؛ در شرایطی که بحثها درباره میزان هزینهکرد دولت و اثر آن بر تورم بالا گرفته است. در گزارشها آمده بدهی ملی به نزدیک ۱ تریلیون دلار میرسد و هزینههای دولت حدود ۲۶.۹٪ تولید ناخالص داخلی است؛ بالاتر از میانگینهای بلندمدت.
اولیور پیشنهاد کرده طی چهار سال ۱۰۰ میلیارد دلار صرفهجویی انجام شود (کاهش معادل ۲٪ از GDP)، کمکهای هدفمند در حد ۵ میلیارد دلار ارائه شود، نرخ GST به ۱۵٪ افزایش پیدا کند (همراه با کاهش مالیات بر درآمد) و برخی مقرراتزداییها انجام شود. او گفته افزایش هزینهکرد میتواند کار RBA² را سختتر کند.
چالمرز از «اقدامات مسئولانه» صحبت کرده؛ شامل اصلاحات مالیاتی، افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای تطبیق و بوروکراسی. همچنین از طرحهایی برای تعدیل هزینههای NDIS²⁰ (حدود ۱۵ میلیارد دلار طی چهار سال) نام برده شده است. ایدههای درآمدی مطرحشده شامل تغییر در تخفیف مالیات بر عایدی سرمایه و بازنگری در negative gearing²¹ است. همچنین گزارشها به افزایش هزینههای دفاعی تا ۵۳ میلیارد دلار طی یک دهه اشاره کردهاند.
The Guardian Australia²² در ۲۵ آپریل ۲۰۲۶ به پیشنمایشهای چالمرز پرداخته و انتقاد مخالفان از «هزینهکرد تورمزا» را بازتاب داده است. Nine Newspapers²³ نیز در ۲۲ آپریل ۲۰۲۶ به مدلسازیهایی اشاره کرده که نشان میدهد افزایش یا گسترش GST میتواند سالانه حدود ۴۰ میلیارد دلار درآمد اضافه ایجاد کند.
اثرهای گستردهتر؛ فشار همزمان بر هزینههای خانوار
طبق برآوردهای مطرحشده، به ازای هر ۱۰ دلار افزایش قیمت نفت، حدود ۱۰ سنت به قیمت هر لیتر سوخت اضافه میشود. در کنار این، دادههای CBA¹¹ نشان میدهد ترکیب افزایش هزینههای حملونقل و احتمال رشد نرخ بهره میتواند بخشهایی مانند مسکن و خردهفروشی را هم تحت فشار قرار دهد.
در گزارشها همچنین به زمانبندی رویدادها اشاره شده است: انتشار CPI در ۲۹ آپریل از سوی ABS⁵، جلسه ۵ می RBA²، و ارائه بودجه در ۱۲ می طبق وبسایت Treasury.gov.au²⁴. همچنین بسته شدن تنگه هرمز⁶ و اثر آن بر بازار انرژی در گزارشهایی با ارجاع به Reuters²⁵ (۲۰ آپریل ۲۰۲۶) مطرح شده است.
پاورقی منابع و نامها:
¹ Australia | ² Reserve Bank of Australia (RBA) | ³ United States | ⁴ Iran | ⁵ Australian Bureau of Statistics (ABS) | ⁶ Strait of Hormuz | ⁷ Brent crude | ⁸ Shane Oliver | ⁹ AMP | ¹⁰ NewsWire | ¹¹ Commonwealth Bank (CBA) | ¹² ABC News | ¹³ Sydney Morning Herald (SMH) | ¹⁴ Michele Bullock | ¹⁵ Warren Hogan | ¹⁶ EQ Economics | ¹⁷ Sky News | ¹⁸ Australian Financial Review (AFR) | ¹⁹ Jim Chalmers | ²⁰ NDIS | ²¹ negative gearing | ²² The Guardian Australia | ²³ Nine Newspapers | ²⁴ Treasury.gov.au | ²⁵ Reuters