گزارش جدید: ۳۳۶ میلیارد دلار مالیات اضافه طی یک دهه
بر اساس تحلیل تازه Parliamentary Budget Office¹، اگر سیاستهای مالیاتی از حالا تا سالهای آینده بدون تغییر بماند، استرالیاییها تا سال مالی ۲۰۳۶-۳۷ در مجموع ۳۳۶ میلیارد دلار مالیات بر درآمد شخصیِ بیشتری پرداخت میکنند؛ افزایشی بزرگ نسبت به رقم امسال که ۳۹۰.۹ میلیارد دلار اعلام شده و میتواند مجموع دریافتی مالیات بر درآمد شخصی را به بیش از ۷۲۰ میلیارد دلار برساند.
این در حالی است که کاهش ۱ واحد درصدی در پایینترین پله مالیاتی از ۱ جولای اجرا شده، اما دلیل اصلی رشد پیشبینیشده، پدیدهای به نام bracket creep² است.
Bracket creep یعنی چه و چرا مهم است؟
Bracket creep² زمانی رخ میدهد که دستمزدها بالا میرود اما آستانههای پلههای مالیاتی متناسب با آن بهروزرسانی نمیشود. در نتیجه، افراد بهتدریج وارد پلههای مالیاتی بالاتر میشوند و سهم بیشتری مالیات میپردازند؛ حتی اگر نرخها و پلهها روی کاغذ تغییر نکرده باشد.
Parliamentary Budget Office¹ یادآوری میکند که این موضوع در دورههای رشد اقتصادی و تورم، پررنگتر میشود و در گذشته هم بعد از شوکهای بزرگ اقتصادی مثل رکود دهه ۱۹۹۰، بحران مالی جهانی و همهگیری کووید-۱۹ در روند «سروسامان دادن بودجه» نقش داشته است.
افزایش سهم مالیات حقوقبگیرها از کل درآمد دولت
این تحلیل پیشبینی میکند مالیات بر درآمد شخصی تا سال مالی ۲۰۲۹-۳۰ به حدود نصف درآمد دولت فدرال برسد و تا ۲۰۳۶-۳۷ سهم آن به ۵۳.۸ درصد افزایش پیدا کند.
همچنین نرخ متوسط مالیات قرار است از ۲۴.۹ درصد در ۲۰۲۶-۲۷ به ۲۸.۶ درصد در ۲۰۳۶-۳۷ برسد؛ رقمی که در این گزارش از آن به عنوان بالاترین سطح تاریخی یاد شده و عامل اصلی آن هم bracket creep² عنوان میشود.
فرض «بدون تغییر» و هشدار درباره واقعبینی آن
گزارش یک قید مهم هم دارد: فرض «بدون تغییر در سیاست مالیاتی» واقعبینانه نیست، چون عملاً یعنی دولتها در یک دهه آینده هیچ کاهش مالیات جدیدی برای جبران فشار ناشی از bracket creep² ارائه نکنند.
در همین چارچوب، Parliamentary Budget Office¹ میگوید بازگشت بودجه به مازاد در ۲۰۳۴-۳۵ (دو سال زودتر از برآورد قبلی) تا حد زیادی به افزایش درآمد مالیات بر درآمد شخصی وابسته است. در گزارش تاکید شده اگر در آینده کاهشهای مالیاتی مشابه گذشته اعمال شود و در کنار آن، سیاست دیگری برای جبران در نظر گرفته نشود، بازگشت به مازاد در میانمدت بعید میشود؛ حتی اگر عوامل اقتصادی دیگر مثل قیمت کالاهای صادراتی بهتر از فرضهای فعلی پیش برود.
NDIS و رشد هزینههای ساختاری
طبق این تحلیل، وضعیت مالی آینده دولت همچنین از کاهشهای «بزرگ از نظر تاریخی» در NDIS³ (از طریق محدودتر شدن شرایط واجدین) تاثیر میگیرد، هرچند این اثر تا حدی با رشد سریعتر هزینههای ساختاری جبران میشود؛ از جمله هزینههای بهره، دفاع و سلامت.
هزینههای بهره بدهی میتواند تا ۱.۵ درصد تولید ناخالص داخلی در ۲۰۳۲-۳۳ بالا برود و پس از آن کاهش پیدا کند. در همین سناریو، نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی احتمالاً در ۲۰۲۸-۲۹ در سطح ۳۵.۸ درصد به اوج میرسد و سپس روند نزولی میگیرد.
نقش مهاجرت در مدل بودجهای
یکی از بخشهای مهم پیشبینیها به مهاجرت مربوط میشود. در گزارش آمده مهاجران معمولاً «اثر مالی مثبتتری» نسبت به افراد متولد استرالیا دارند، چون اغلب آماده ورود به بازار کار وارد میشوند و هزینههای آموزش و درمان اولیه را پیشتر در کشور دیگری دریافت کردهاند، در حالی که هنوز وارد سنهایی نشدهاند که هزینههای عمومی بالاتر میرود.
فرض پایه در مدل این است که مهاجرت خالص خارجی حدود ۲۳۵ هزار نفر برای بیشتر سالهای دهه آینده باشد؛ مطابق برآوردهای Centre for Population⁴. بر اساس محاسبات، ورود سالانه ۴۰ هزار نفر بیشتر میتواند ۸۰.۶ میلیارد دلار به تراز نقدی زیربنایی دولت در میانمدت اضافه کند و اگر سالانه ۴۰ هزار نفر کمتر باشد، حدود ۷۹.۱ میلیارد دلار از آن کم میشود؛ اثری که عمدتاً از مسیر مالیات اتفاق میافتد. گزارش اشاره میکند این افزایش جمعیت هزینههایی هم دارد، بهویژه برای ایالتها و قلمروها، اما اثر کلی آن کمتر از رشد درآمد است.
این بخش از گزارش میتواند در بحثهای سیاسی مرتبط با وعدههای کاهش شدید مهاجرت اثرگذار باشد؛ از جمله مواضع احزاب Coalition⁵ و One Nation⁶. همچنین اشاره شده Pauline Hanson⁷ وعده داده تعداد مهاجران را کاهش دهد.
ریسک درگیریهای جهانی و اثر جنگ خاورمیانه
گزارش تاکید میکند مدلسازیها میتواند با شوکهای جهانی تغییر کند. درباره جنگ در خاورمیانه، اشاره شده افزایش قیمت بنزین در کوتاهمدت بهطور غیرمنتظرهای میتواند درآمد مالیاتی را بالا ببرد، اما اگر قیمتها برای مدت طولانی بالا بماند، در بلندمدت ممکن است به رشد اقتصادی و درآمدهای مالیاتی آسیب بزند.
واکنش دولت
Jim Chalmers⁸، خزانهدار، گفته اصلاحات «دشوار» برای میلیونها استرالیایی جوان ضروری بوده است. او همچنین با اشاره به پیشبینی Parliamentary Budget Office¹ درباره رسیدن به مازاد زودتر از قبل و کاهش بدهی، به The Sydney Morning Herald⁹ گفته کاهش بدهی و کسریهای کوچکتر نتیجه مدیریت اقتصادی مسئولانه است؛ و این شرایط به دولت اجازه داده فضای لازم برای کاهش مالیات، کمک به هزینههای زندگی، تقویت Medicare¹⁰ و سرمایهگذاری برای آینده را فراهم کند.
پاورقی منابع و اسامی اصلی
¹ Parliamentary Budget Office
² bracket creep
³ NDIS (National Disability Insurance Scheme)
⁴ Centre for Population
⁵ Coalition
⁶ One Nation
⁷ Pauline Hanson
⁸ Jim Chalmers
⁹ The Sydney Morning Herald
¹⁰ Medicare
