گزارش تازه: حذف‌های صوری شغل برای زنان باردار
یک گزارش جدید از کمیسیون حقوق بشر استرالیا¹ نشان می‌دهد تبعیض مرتبط با بارداری و مسئولیت‌های مراقبتی همچنان در محیط‌های کار استرالیا² گسترده است و برخی زنان پس از اعلام بارداری یا استفاده از مرخصی والدین، با کاهش شیفت‌ها، کم‌شدن مسئولیت‌ها یا از دست دادن کارشان روبه‌رو می‌شوند. در این گزارش با عنوان «بالانسینگ اَکت³» (Balancing Act) به الگوی تکرارشونده‌ای اشاره شده که از آن با عنوان «حذفِ صوری» یاد می‌شود؛ یعنی موقعیتی که گفته می‌شود یک نقش شغلی حذف شده، اما شواهد نشان می‌دهد همان نقش عملاً ادامه پیدا می‌کند.
یافته‌های کمیسیون بر پایه گفت‌وگوها و نشست‌های مشورتی با کارکنان و ذی‌نفعان، و همچنین مرور پژوهش‌های موجود تهیه شده است. گزارش می‌گوید بین حمایت‌های قانونی کارکنان و آنچه در عمل تجربه می‌کنند فاصله وجود دارد؛ به‌ویژه در موقعیت‌هایی مانند اعلام بارداری، بازگشت از مرخصی والدین، درخواست انعطاف‌پذیری در ساعات/شرایط کار، یا مدیریت مسئولیت‌های مراقبتی.
یکی از مطالعات موردی گزارش درباره لوئیزا⁴ است؛ مدیر منابع انسانی باتجربه در بخش سلامت که می‌گوید یک ماه بعد از اینکه به کارفرمایش اطلاع داد باردار است، شغلش به‌عنوان نیروی مازاد اعلام شد. او گفته بود قصد دارد بعد از تولد فرزند به کار برگردد و حتی پیشنهاد داده بود به‌صورت پاره‌وقت ادامه همکاری دهد، اما روند «حذف» شغلش ادامه پیدا کرد. گزارش این نمونه را برای نشان‌دادن نگرانی‌های مطرح‌شده آورده و تأکید می‌کند این مورد، به‌تنهایی، اثبات نمی‌کند که کارفرما اقدامی غیرقانونی انجام داده است.
در بخش‌های دیگری از گزارش، کارکنان از تجربه‌هایی مثل کمتر شدن شیفت‌ها، کاهش وظایف، از دست دادن فرصت‌های رشد و توسعه، و دشواری برای گرفتن موافقت با کار انعطاف‌پذیر صحبت کرده‌اند. کمیسیون همچنین گفته تبعیض می‌تواند با شکل‌های دیگر محرومیت هم‌پوشانی پیدا کند و بر گروه‌هایی مانند کارکنان فرست نیشنز⁵، مهاجران، افراد به‌حاشیه‌رانده‌شده از نظر نژادی، افراد دارای معلولیت و افراد ال‌جی‌بی‌تی‌کیو‌آی+⁶ اثر بیشتری بگذارد.
این گزارش ۱۸ حوزه برای اصلاح پیشنهاد می‌کند؛ از جمله تغییراتی در قانون تبعیض جنسیتی⁷ و قانون کار منصفانه⁸. پیشنهادها شامل تقویت حمایت‌ها در برابر تبعیض مرتبط با مسئولیت‌های خانوادگی، سخت‌گیری بیشتر درباره «حذف شغل»هایی که به مرخصی والدین مرتبط می‌شوند، و دسترس‌پذیرتر کردن کار انعطاف‌پذیر است. همچنین پیشنهاد شده شرط سابقه ۱۲ماهه برای بهره‌مندی از مرخصی والدینِ بدون حقوق حذف شود. در متن گزارش تأکید شده این موارد «پیشنهاد» هستند و به‌معنای اجرای قطعی یا تغییرات تصویب‌شده نیستند.
طبق آمار شکایت‌های ثبت‌شده نزد کمیسیون، ادعاهای مربوط به تبعیض بارداری افزایش داشته است: در یک گزارش به ۵۴ شکایت در سال ۲۰۲۱ و ۷۲ شکایت در سال ۲۰۲۵ اشاره شده است. این اعداد تعداد شکایت‌ها را نشان می‌دهند، نه پرونده‌هایی که تخلف در آنها ثابت شده باشد. کمیسیون همچنین گفته بسیاری از کارکنان ممکن است تبعیض را گزارش نکنند و عواملی مانند ناامنی شغلی، فشار مالی و بار سنگین پیگیری شکایت، از موانع گزارش‌دهی است.
این گزارش دوباره توجه‌ها را به مسئله‌ای جلب می‌کند که در بررسی ملی سال ۲۰۱۴ کمیسیون هم مطرح شده بود؛ بررسی‌ای که نشان می‌داد ۴۹٪ از مادرانِ شرکت‌کننده گفته‌اند در دوران بارداری، مرخصی والدین یا هنگام بازگشت به کار تبعیض را تجربه کرده‌اند. در گزارش جدید، کمیسیون می‌گوید چالش این است که «حقوق محل کار» در عمل مؤثر شود و کارکنان مجبور نباشند تمام بار اثبات «واقعی نبودنِ حذف شغل» را به دوش بکشند.
پاورقی‌ها (اصل انگلیسی نام‌ها):
¹ Australian Human Rights Commission
² Australia
³ Balancing Act
⁴ Luisa
⁵ First Nations
⁶ LGBTQI+
⁷ Sex Discrimination Act
⁸ Fair Work Act