استرالیاییها ممکن است به «حق حذف داده» برسند
استرالیاییها ممکن است بهزودی کنترل بیشتری بر هویت دیجیتال خود داشته باشند؛ دولت فدرال در حال ارائه بستهای از اصلاحات حریم خصوصی است که یکی از محورهای آن، «حق درخواست حذف» اطلاعات شخصی نزد پلتفرمهای بزرگ آنلاین است.
قرار است دادستان کل، میشل رولند¹، پیشنویس نمایشی (exposure draft) و سند مشاورهای مرحله دوم اصلاحات قوانین حریم خصوصی استرالیا² را منتشر کند. این پیشنهادها در پاسخ به نگرانیهای روبهافزایش درباره سرقت هویت، هوش مصنوعی، ردیابی آنلاین و فناوریهای نوظهور مثل اسمارت گلسز³ مطرح شدهاند.
پیشنهاد «حق حذف» (Right to Erasure)
پیشنهاد اصلی، ایجاد «حق حذف» است؛ حقی که به افراد اجازه میدهد از پلتفرمهای بزرگ دیجیتال—از جمله شبکههای اجتماعی و موتورهای جستوجو—بخواهند اطلاعات شخصیشان را حذف کنند.
این اقدام میتواند به مردم امکان بدهد روی دادههایی که خودشان آنلاین منتشر کردهاند یا پلتفرمها دربارهشان جمعآوری کردهاند، کنترل بیشتری داشته باشند؛ با هدف مدیریت بهتر ردپای دیجیتال و کاهش ریسکی که اطلاعات قدیمی، ناخواسته یا سوءاستفادهشده برای مدت طولانی در دسترس بماند.
با این حال، این حق برای همه موارد یکسان اعمال نمیشود. سازمانهای رسانهای که خبر منتشر میکنند از این قاعده مستثنا خواهند بود؛ استثنایی که برای ایجاد تعادل میان حفاظت از حریم خصوصی و آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات در نظر گرفته شده است.
بر اساس گزارش SBS⁴، تغییرات پیشنهادی میتواند به کاربران شبکههای اجتماعی اجازه دهد حذف اطلاعات شخصیای را که خودشان منتشر کردهاند یا پلتفرمها نگه داشتهاند، درخواست کنند. همچنین گفته شده این اصلاحات، ریسکهای حریم خصوصی مرتبط با هوش مصنوعی و ابزارهای پوشیدنی مثل عینکهای هوشمند را هم پوشش میدهد.
راهاندازی IDLock برای مقابله با سرقت هویت
دولت همچنین در حال آمادهسازی برای معرفی IDLock⁵ است؛ یک سرویس دیجیتال که هدفش کمک به استرالیاییها برای کنترل نحوه استفاده از مدارک مهم هویتی در فرآیندهای «تأیید هویت آنلاین» است.
این سرویس قرار است از طریق myGov⁶ ارائه شود و به کاربران امکان بدهد نحوه راستیآزمایی آنلاین «اعتبارنامههای کلیدی» را رصد کنند و در صورت نیاز جلوی آن را بگیرند. ایده اصلی این است که بهجای واکنش بعد از حمله سایبری یا نشت داده، از همان ابتدا امکان سوءاستفاده از مدارک هویتیِ سرقتشده محدود شود.
آزمایش دسترسی زودهنگام (early-access) برای اواخر امسال پیشبینی شده و اجرای سراسری در سطح ملی برای سال ۲۰۲۷ برنامهریزی شده است.
تمرکز بر هوش مصنوعی و عینکهای هوشمند
این بسته اصلاحی در زمانی مطرح میشود که سیاستگذاران در حال بررسی این هستند که فناوریهای سریعاً در حال توسعه چگونه اطلاعات شخصی را جمعآوری و استفاده میکنند.
سامانههای هوش مصنوعی میتوانند حجم بزرگی از دادهها را پردازش کنند و در مقابل، عینکهای هوشمند و دیگر ابزارهای پوشیدنی ممکن است افراد را در محیطهای عمومی یا خصوصی، بدون اطلاع آنها، ضبط کنند. انتظار میرود پیشنهادهای دولت بررسی کند آیا حفاظتهای فعلی حریم خصوصی برای این دسته فناوریها کافی است یا نه.
همچنین دولت اعلام کرده مقررات حریم خصوصی باید همپای تغییرات فناوری حرکت کند و اجازه ندهد حفاظتهای موجود تضعیف شود.
مشاوره عمومی پیش از ارائه لایحه
پیشنویس نمایشی برای آغاز مشاوره با مردم، صنعت و ذینفعان دیگر است. انتظار میرود دولت پس از دریافت بازخوردها، پیشنهادها را اصلاح کند و سپس لایحه را به پارلمان ببرد.
بنابراین تغییرات فوراً اجرا نمیشوند. دامنه نهایی—از جمله اینکه چه زمانی یک پلتفرم میتواند درخواست حذف را رد کند و اختلافها چگونه حلوفصل شوند—به روند مشاوره و قانونی که در نهایت تصویب میشود بستگی خواهد داشت.
ABC⁷ این بسته را شامل هر دو بخش IDLock⁵ و «حق حذف» برای پلتفرمهای بزرگ دیجیتال مانند شبکههای اجتماعی و موتورهای جستوجو توصیف کرده است.
این اصلاحات چه چیزی را تغییر میدهد
اگر این پیشنهادها تصویب شوند، میتواند رابطه میان کاربران در استرالیا² و شرکتهای بزرگ فناوری را دگرگون کند؛ افراد سازوکار روشنتری برای درخواست حذف دادههای شخصی خواهند داشت و پلتفرمها با مسئولیت بیشتری درباره نحوه جمعآوری، نگهداری و حذف داده روبهرو میشوند.
همزمان، محدوده «حق حذف» باید با موضوعاتی مثل روزنامهنگاری، الزامات قانونی، امنیت عمومی و نگهداری اطلاعات در راستای منفعت عمومی هماهنگ شود؛ و این مرزها در فرآیند مشاوره و متن نهایی قانون مشخصتر میشود.
پاورقی نامها:
¹ Michelle Rowland
² Australia
³ smart glasses
⁴ SBS
⁵ IDLock
⁶ myGov
⁷ ABC