خزانه‌دار استرالیا : رکودی برای استرالیا پیشبینی نمیشود

چشم‌انداز اقتصاد در سایه تنش‌های خاورمیانه

جیم چالمرز¹، خزانه‌دار استرالیا² گفته با وجود جنگ و تنش‌های جاری در خاورمیانه³، رکود اقتصادی در استرالیا² «چیزی نیست که انتظارش را داشته باشیم یا پیش‌بینی کنیم». او گفته وزارت خزانه‌داری سناریوهای مختلفی را درباره اثر اقتصادی این درگیری‌ها مدل‌سازی کرده و بر اساس این برآوردها، رشد اقتصادی ممکن است ضربه بخورد، اما نه در حد «انقباض شدید» که معمولاً با سقوط اقتصادی همراه است.

با این حال، این بی‌ثباتی ژئوپلیتیک ریسک‌های تورمی مهمی ایجاد کرده است. تحلیلگران هشدار داده‌اند قیمت‌های معیار نفت ممکن است به‌زودی از ۱۵۰ دلار آمریکا (۲۱۴.۶ دلار) برای هر بشکه عبور کند؛ در شرایطی که تورم هم‌اکنون ۳.۸ درصد است. جیم چالمرز¹ گفته سناریوهای خزانه‌داری، اوج‌گیری تورم تا محدوده «چهارِ میانه تا چهارِ بالای درصدی» را در صورت تشدید تقابل میان ایالات متحده⁴ و اسرائیل⁵ با ایران⁶ در نظر گرفته‌اند.

یک اقتصاددان هشدار داده اگر متوسط قیمت بنزین در سطح فعلی، یعنی ۲.۲۶ دلار به ازای هر لیتر، باقی بماند، تورم می‌تواند به حدود ۵ درصد برسد؛ رقمی که به‌طور محسوسی خارج از باند هدف بانک مرکزی استرالیا (RBA)⁷ خواهد بود.

انتظار بازار برای افزایش نرخ بهره در نشست مارچ

فضای بازار نسبت به تصمیم نرخ بهره به شکل چشمگیری تغییر کرده است. فقط دو هفته قبل، بازارها احتمال افزایش نرخ در نشست هیئت‌مدیره ماه مارچ را یک‌به‌ده می‌دانستند، اما حالا این احتمال به حدود دو-سوم رسیده است.

اندرو هاوزر⁸، معاون رئیس بانک مرکزی استرالیا (RBA)⁷، در یک گفت‌وگوی پادکستی گفته این بانک در مقطع فعلی بیشتر از رشد اقتصادی، نگران تورم بالاست. پاول بلوکسام⁹، اقتصاددان ارشد HSBC¹⁰، گفته «بازار این حرف را به‌عنوان راهنما گرفته که افزایش نرخ در مارچ محتمل‌تر از عدم افزایش است».

چهار بانک بزرگ پیش‌بینی کرده‌اند یک افزایش نرخ در مارچ و یک افزایش دیگر در می اتفاق می‌افتد؛ سناریویی که نرخ نقدی را دوباره به ۴.۳۵ درصد می‌رساند—همان سطحی که قبل از نخستین کاهش نرخ بانک مرکزی استرالیا (RBA)⁷ در فوریه ۲۰۲۵ وجود داشت. با این حال، شین اولیور¹¹، اقتصاددان ارشد AMP¹²، گفته با توجه به عدم قطعیت‌ها بهتر است نرخ بهره فعلاً روی ۳.۸۵ درصد ثابت بماند، هرچند او هم اضافه کرده «اکنون فکر می‌کنیم RBA سه‌شنبه نرخ را بالا می‌برد».

فشارهای گسترده‌تر روی اقتصاد و معیشت

حتی اگر رکودی رخ ندهد، فشارهای هزینه‌های زندگی در حال افزایش است. نرخ‌های بالاتر بهره می‌تواند بازپرداخت وام مسکن را برای میلیون‌ها خانوار بالا ببرد؛ آن هم در زمانی که قیمت مواد غذایی، حق بیمه‌ها و هزینه برق نیز رشد کرده است.

اقتصاد استرالیا² نشانه‌هایی از تاب‌آوری نشان داده و رشد سالانه GDP¹³ حدود ۲.۶ درصد گزارش شده است، اما اقتصاددانان می‌گویند ترکیبِ بدهی بالای خانوارها، افزایش نرخ بهره و ریسک‌های ژئوپلیتیک جهانی، عدم قطعیت قابل توجهی ایجاد می‌کند.

بازار کار نیز نسبتاً محکم مانده است؛ انتظار می‌رود نرخ بیکاری فقط کمی تا ۴.۲ درصد بالا برود، هرچند رشد اشتغال در سطح ۱.۰ درصد محدود شده که حدود نصف میانگین معمول آن است. در همین حال، اعتماد مصرف‌کننده دوباره تا سطح پیش از کاهش نرخ افت کرده و داده‌های اخیرِ هزینه‌کرد مصرف‌کننده نیز ضعیف‌تر شده‌اند؛ موضوعی که به گفته برخی تحلیل‌ها، «ریسک قابل‌توجهی» برای کند شدن تندتر اقتصاد در ادامه سال ۲۰۲۶ ایجاد می‌کند.

¹ Jim Chalmers
² Australia
³ Middle East
⁴ United States
⁵ Israel
⁶ Iran
⁷ Reserve Bank of Australia (RBA)
⁸ Andrew Hauser
⁹ Paul Bloxham
¹⁰ HSBC
¹¹ Shane Oliver
¹² AMP
¹³ GDP