Zang News

پارلمان استرالیا اصلاحات بی‌سابقه قانون حفاظت از محیط زیست را تصویب کرد

پارلمان استرالیا اصلاحاتی مهم در قانون حفاظت از محیط زیست را تصویب کرد که برای اولین بار، محیط زیست را به‌عنوان زیرساخت حیاتی پیشرفت اقتصادی و اجتماعی قلمداد می‌کند. این تغییرات شامل ایجاد آژانس ملی حفاظت از محیط زیست، تعیین استانداردهای ملی صریح، گسترش پوشش جنگل‌ها و حفاظت از زیستگاه‌های... (برای ادامه اسکرول کنید)
پارلمان استرالیا اصلاحات بی‌سابقه قانون حفاظت از محیط زیست را تصویب کرد

اصلاحات بی‌سابقه قانون حفاظت از طبیعت در پارلمان استرالیا تصویب شد

پارلمان استرالیا در اصلاحاتی تاریخی، قانون حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی1 را بازنویسی کرد و برای اولین بار تصریح کرد که حفاظت از محیط زیست زیربنای همه پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی است.

این اصلاحات شامل ایجاد آژانس ملی حفاظت از محیط زیست2 برای اجرای قوانین و ارتقای رعایت آنها، معرفی استانداردهای ملی شفاف محیط زیستی و پوشش گسترده‌تر جنگل‌های بومی و زیستگاه‌های بحرانی گونه‌های در معرض خطر مانند کوالا و گلایدر بزرگ است.

هدف این تغییرات رفع کاستی‌های طولانی‌مدت قوانین زیست‌محیطی استرالیا بود که در گزارش‌های متعدد از جمله بررسی گریم ساموئل3 در ۲۰۱۹ به آنها اشاره شده بود؛ بررسی‌ای که نشان داد محیط زیست به‌درستی محافظت نمی‌شود و تنوع زیستی در حال کاهش نظام‌مند است.

قانون بازنگری‌شده معافیت‌هایی همچون استثنای قبلی برای بهره‌برداری از جنگل‌های بومی را حذف می‌کند، حفاظت در برابر پاک‌تراشی پرخطر زمین را بهبود می‌بخشد و از متعهدان پروژه‌های بزرگ انتشارگر می‌خواهد تا انتشار گازهای گلخانه‌ای و برنامه‌های کاهش آن را افشا کنند.

هرچند گروه‌های محیط زیستی و شوراهای ایالتی نگرانند که قوانین جدید همچنان اجازه دهند پروژه‌های جدید زغال‌سنگ و گاز بدون در نظر گرفتن آلودگی اقلیمی پیش روند و قدرت تصمیم‌گیری به ایالت‌ها تفویض شود که ممکن است حفاظت لازم را انجام ندهند. همچنین نگرانی‌هایی درباره استقلال ناقص آژانس ملی حفاظت از محیط زیست2 وجود دارد چرا که این نهاد ممکن است تحت دستور وزیر مسئول قرار گیرد.

از جمله ویژگی‌های عملی کلیدی این قانون می‌توان به:

- ایجاد سریع‌تر فرایند برای برخی پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر و معادن حیاتی برای تحقق اهداف اقلیمی و اقتصادی؛
- وضع مجازات‌های سنگین‌تر و دستورهای فوری حفاظتی برای مقابله با تخلفات جدی؛
- بستن راه‌های فرار مربوط به توافق‌های منطقه‌ای جنگلی و حفاظت از اکوسیستم‌های جنگلی حساس؛
- تدوین طرح‌های منطقه‌ای مشترک با دولت‌ها و نگهبانان بومی برای آینده‌ای پایدار؛
- استانداردهای ملی محیط زیست برای ارائه راهنمایی‌های واضح درباره اثرات غیرقابل قبول زیست‌محیطی؛
- و تأسیس آژانس ملی حفاظت از محیط زیست2 برای نظارت و اجرای قانون.

نخست‌وزیر آنتونی آلبانیزی4 و دیگر مقامات تأکید کرده‌اند که این اصلاحات از هم‌زیستی حفاظت محیط و بهره‌وری ملی حمایت کرده و برای نخستین بار محیط زیست را به‌عنوان زیربنای قانونی پیشرفت اقتصادی و اجتماعی معرفی می‌کنند. با این حال، فعالان محیط زیست هشدار می‌دهند که نیاز به پیگیری جدی برای اجرای کامل قوانین و محدود کردن توسعه سوخت‌های فسیلی جهت دستیابی به اهداف اقلیمی همچنان باقی است.

این بازنگری به‌عنوان مهم‌ترین به‌روزرسانی قوانین محیط زیست ملی استرالیا در دو دهه گذشته شناخته می‌شود و الگویی برای توازن پایداری اکولوژیک با توسعه اقتصادی در بستر مدرن فراهم می‌آورد.

منابع:

1 Environment Protection and Biodiversity Conservation Act

2 National Environment Protection Agency

3 Graeme Samuel

4 Anthony Albanese

Source: theguardian.com, foe.org.au, aph.gov.au, environmentvictoria.org.au, pm.gov.au, acf.org.au