حمایت نخستوزیر استرالیا از حذف «اندرو» از خط جانشینی
آنتونی آلبانیزی¹، نخستوزیر استرالیا، بهصورت علنی از تلاشها برای حذف اندرو مانتبتن-ویندسور² (پرنس اندرو سابق) از خط جانشینی سلطنتی حمایت کرده است؛ این موضعگیری پس از بازداشت او به ظن «سوءرفتار در مقام عمومی» مطرح شد.
طبق نامهای که در ۲۳ فوریه ۲۰۲۶ منتشر شد، آلبانیزی در مکاتبه با نخستوزیر بریتانیا کیر استارمر³ نوشته است: «با توجه به رویدادهای اخیر درباره اندرو مانتبتن-ویندسور، برای تأیید این موضوع مینویسم که دولت من با هر پیشنهادی برای حذف او از خط جانشینی سلطنتی موافقت خواهد کرد.» او همچنین گفت با کینگ چارلز سوم⁴ همنظر است که «قانون باید مسیر کامل خود را طی کند و یک تحقیق کامل، منصفانه و درست انجام شود» و افزود اینها «ادعاهای بسیار جدی هستند و استرالیاییها هم آن را جدی میگیرند.»
جزئیات بازداشت و اتهامات مطرحشده
اندرو مانتبتن-ویندسور² که ۶۶ سال دارد، در ۱۹ فوریه ۲۰۲۶—همزمان با روز تولدش—در ساندرینگهام استیت⁵ در نورفک⁶، انگلستان، توسط پلیس تیمز ولی⁷ بازداشت شد. گزارشها میگویند او حدود ۱۱ ساعت در بازداشت بوده و ظن پرونده به «سوءرفتار در مقام عمومی» مربوط میشود؛ اتهامی که به ادعاهای مرتبط با بهاشتراکگذاری اطلاعات محرمانه تجاری با جفری اپستین⁸ در دورهای برمیگردد که او حدود سال ۲۰۱۰ بهعنوان فرستاده ویژه تجاری بریتانیا فعالیت میکرد.
در گزارشها آمده است ایمیلهایی که وزارت دادگستری آمریکا⁹ در ژانویه ۲۰۲۶ منتشر کرده، نشان میدهد او ظاهراً گزارشهایی از سفرهای رسمی به هنگکنگ¹⁰، ویتنام¹¹ و سنگاپور¹²، و همچنین موضوعاتی درباره فرصتهای سرمایهگذاری در افغانستان¹³ ارسال کرده است.
مانتبتن-ویندسور که پیشتر عناوین سلطنتی خود را از دست داده و از افتخارات نظامیاش نیز محروم شده بود، همان روز «تحت تحقیق» آزاد شد. گزارشها میگویند پلیس جستوجوی املاک او را ادامه داده، از جمله رویال لاج¹⁴ در نزدیکی ویندسور کسل¹⁵. او پیشتر هرگونه تخلف در ارتباطش با اپستین—که در سال ۲۰۱۹ با خودکشی درگذشت—را رد کرده، اما درباره ادعاهای تازه اظهار نظری نکرده است.
بر اساس گزارشها، این رویداد بهعنوان نخستین بازداشتِ یک عضو ارشد خاندان سلطنتی بریتانیا در نزدیک به چهار قرن توصیف شده است.
پیامدها برای خط جانشینی
مانتبتن-ویندسور در حال حاضر نفر هشتم در خط جانشینی است. گزارشها توضیح میدهند که از نظر نظری، در صورت ناتوانی کینگ چارلز سوم⁴ و پرینس ویلیام¹⁶، او میتواند نقش نایبالسلطنه را داشته باشد، هرچند باکینگهام پالاس¹⁷ گفته این سناریو مطرح نیست.
حذف او از خط جانشینی به قانونگذاری در بریتانیا و همچنین در قلمروهای مشترکالمنافع مانند استرالیا نیاز دارد؛ کشورهایی که در آنها پادشاه بریتانیا همچنان رئیس کشور محسوب میشود.
در بریتانیا، لوک پولارد¹⁸ وزیر دفاع، از این اقدام حمایت کرده و گفته است صرفنظر از نتیجه تحقیقات، این کار «درست» است. منابعی در باکینگهام پالاس نیز طبق گزارشها گفتهاند مخالفتی وجود ندارد. همچنین نقل شده کینگ چارلز سوم⁴ «عمیقترین نگرانی» خود را ابراز کرده و بر همکاری کامل با مقامهای مسئول تأکید داشته است.
واکنشها در استرالیا و بحث جمهوری
حمایت آلبانیزی¹ از این موضوع، اهمیت موافقت قلمروهای مشترکالمنافع را برجسته کرده است. همزمان، این ماجرا بحثهای مربوط به جمهوریخواهی در استرالیا را دوباره داغ کرده است. مهرین فاروقی¹⁹، معاون رهبر حزب گرینز²⁰ و سناتور، این وضعیت را «یادآوری تحقیرآمیز» از پیوندها با خانواده سلطنتی توصیف کرده و خواستار قطع کامل روابط و انتخاب رئیس کشور توسط خود استرالیا شده است. او همچنین سلطنت را نهادی «قدیمی و غیرپاسخگو» خوانده است.
گزارشها میگویند حامیان جمهوریخواهی نیز اظهارنظرهای مشابهی داشتهاند و مطرح کردهاند که رئیس کشور باید نماینده «بهترینِ ما» باشد. در متن گزارشها تأکید شده که این بحثها جدا از جنجالهای قبلی مرتبط با اپستین، از جمله ادعاهای ویرجینیا جیوفره²¹ است (که بنا بر گزارشها در ۲۰۲۵ با خودکشی درگذشته است).
همچنین ذکر شده که تا ۲۴ فوریه ۲۰۲۶، بهجز گزارش اولیه ۹نیوز²²، منابع استرالیایی دیگری محتوای نامه آلبانیزی یا واکنشهای داخلی را تأیید نکردهاند، هرچند روایت کلی با پوشش بینالمللی همراستا توصیف شده و دولت بریتانیا موضوع تغییرات مربوط به جانشینی را در حال بررسی دارد.
پاورقی نامها (اصل انگلیسی):
¹ Anthony Albanese
² Andrew Mountbatten-Windsor
³ Keir Starmer
⁴ King Charles III
⁵ Sandringham Estate
⁶ Norfolk
⁷ Thames Valley Police
⁸ Jeffrey Epstein
⁹ US Department of Justice
¹⁰ Hong Kong
¹¹ Vietnam
¹² Singapore
¹³ Afghanistan
¹⁴ Royal Lodge
¹⁵ Windsor Castle
¹⁶ Prince William
¹⁷ Buckingham Palace
¹⁸ Luke Pollard
¹⁹ Mehreen Faruqi
²⁰ Greens
²¹ Virginia Giuffre
²² 9News