پیشنهاد تغییر مالیات سرمایه، تمرکز بر نابرابری میان نسل‌ها

رشد درخواست‌ها برای اصلاح مالیات سود سرمایه در بازار اجاره

آنتونی آلبانیزی¹، نخست‌وزیر، گفته نسبت به کاهش تخفیف ۵۰ درصدی مالیات سود سرمایه (CGT) برای سرمایه‌گذاران ملکی روی خوش نشان می‌دهد؛ موضوعی که هم‌زمان با بحث‌های گسترده درباره توان خرید مسکن مطرح شده است. یک اندیشکده نزدیک به حزب کارگر هشدار داده قواعد فعلی عملاً به «رفاه نسل‌به‌نسل» تبدیل شده و بیشتر به نفع مالکانِ سالخورده‌تر و به زیان جوان‌هایی است که از خرید خانه جا مانده‌اند.

پیشنهاد اصلی چیست و چرا مطرح شده؟

محور بحث، کاهش امتیازهای CGT برای مالکان خانه‌های اجاره‌ای است. در حال حاضر، اگر یک ملک سرمایه‌گذاری بیش از ۱۲ ماه نگه داشته شود، سرمایه‌گذار می‌تواند تنها نیمی از سود را به‌عنوان سود مشمول مالیات حساب کند؛ اما خانه اصلی خانوادگی (محل سکونت مالک) از CGT معاف است.

نیک دایرن‌فورث²، مدیر اجرایی John Curtin Research Centre³، در گفت‌وگو با رسانه The Australian⁴ گفته این تخفیف که دهه‌ها پیش معرفی شده، اکنون به شکلی طراحی شده که فشار بیشتری به مالیات‌دهندگان جوان وارد می‌کند؛ به‌ویژه وقتی بخشی از هزینه خدماتی مثل سلامت و مراقبت سالمندی از همین منابع تأمین می‌شود.

او پیشنهاد کرده اصلاحات می‌تواند مرحله‌ای اجرا شود؛ از جمله کاهش تخفیف به ۲۵ درصد، یا شاخص‌گذاری سود به تورم، یا حفظ حقوق سرمایه‌گذاری‌های قبلی (grandfathering) برای این‌که تغییرات حالت عطف به ماسبق پیدا نکند و شوک ناگهانی به بازار وارد نشود.

موضع نخست‌وزیر در گفت‌وگوهای بودجه‌ای

آنتونی آلبانیزی¹ در گفت‌وگو با ABC TV⁵ به‌طور مستقیم این گزینه را رد نکرد. او در عین حال به کاهش مالیات بر درآمد از ۱ جولای و تمرکز دولت بر افزایش عرضه مسکن اشاره کرده و گفته بررسی تغییرات مالیاتی بخشی از روندهای معمول در برنامه‌ریزی مالی دولت‌هاست.

اگر تخفیف CGT کم شود، چه اثری روی مالیات فروش دارد؟

کاهش یا حذف تخفیف CGT می‌تواند مبلغ مالیات زمان فروش را بالا ببرد؛ چون سود سرمایه به درآمد سالانه اضافه می‌شود و ممکن است فروشنده را وارد پله‌های بالاتر مالیاتی کند.

برای یک مثال ساده‌شده: اگر ملکی ۱ میلیون دلار خریداری و ۱۰ سال بعد ۲ میلیون دلار فروخته شود، در مدل فعلی با تخفیف ۵۰ درصد، سود مشمول مالیات ۵۰۰ هزار دلار در نظر گرفته می‌شود. اگر تخفیف به ۲۵ درصد کاهش یابد، سود مشمول مالیات ۷۵۰ هزار دلار می‌شود. در حالت «شاخص‌گذاری به تورم» هم تخفیف وجود ندارد اما سود پس از تعدیل تورمی محاسبه می‌شود. در این نمونه‌ها، برآوردها نشان می‌دهد برای فردی با حقوق سالانه حدود ۱۰۵ هزار دلار، مالیات پرداختی هنگام فروش می‌تواند به‌طور محسوسی افزایش پیدا کند.

در بحث‌های مطرح‌شده، گفته می‌شود این موضوع می‌تواند به سرمایه‌گذاران درآمد متوسط—مثل پرستارها یا معلم‌هایی که فقط یک ملک اجاره‌ای دارند—فشار وارد کند، چون مالیات فروش به شکل یک پرداخت یک‌باره ظاهر می‌شود و سودِ چند سال نگهداری ملک در طول سال‌ها پخش نمی‌شود. همچنین در این چارچوب گفته شده Negative Gearing فعلاً در این پیشنهاد مستقیم دست‌نخورده می‌ماند.

فضای سیاسی و واکنش‌ها

جیم چالمرز⁶، خزانه‌دار، بحث اصلاحات مالیاتی را با مفهوم عدالت بین‌نسلی مطرح کرده و اشاره‌هایی به امکان تغییرات گسترده‌تر در کنار برنامه‌های افزایش عرضه مسکن داشته است. نیک دایرن‌فورث² نیز گفته این بحث قرار نیست «سرمایه‌گذارها را شیطان‌سازی» کند، بلکه هدف، اصلاح قواعدی است که به گفته او «قرارداد اجتماعی» را تضعیف می‌کند.

در مقابل، منتقدان نگران‌اند تغییرات شدید می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری را کمتر کند، در حالی که حامیان می‌گویند چنین اصلاحی می‌تواند قواعد استرالیا را به استانداردهای رایج در برخی کشورهای دیگر نزدیک‌تر کند.

در حال حاضر، هیچ تغییر سیاستی قطعی نشده و توجه‌ها به بودجه فدرال آینده و تصمیم‌های احتمالی در آن معطوف است؛ هم‌زمان این بحث‌ها در پس‌زمینه فشارهای توان خرید مسکن و حساسیت رأی‌دهندگان جوان ادامه دارد.

پاورقی نام‌ها

¹ Anthony Albanese

² Nick Dyrenfurth

³ John Curtin Research Centre

⁴ The Australian

⁵ ABC TV

⁶ Jim Chalmers