امکان انتقال «باند» اجاره بین خانهها در استرالیا
مستأجران استرالیای غربی¹ ممکن است در آینده بتوانند «باند» (ودیعه) اجاره را از یک اجارهخانه به اجارهخانه بعدی منتقل کنند؛ بهجای اینکه هنگام جابهجایی، همزمان پول باند جدید را تهیه کنند و منتظر بازگشت باند قبلی بمانند. این پیشنهاد را شعبه استرالیای غربیِ «مککل اینستیتوت»² مطرح کرده و همچنین خواستار آن شده که مستأجران از باندهایی که نزد دولت نگهداری میشود سود دریافت کنند. این موارد در حد توصیه است و هنوز سیاست اعلامشده دولت نیست.
فشار «دو باند» هنگام جابهجایی
با توجه به اجاره میانهِ آگهیشده در «پرت»³ که هفتهای ۷۵۰ دلار است، باند استانداردِ چهار هفتهای حدود ۳۰۰۰ دلار میشود. وقتی یک مستأجر خانه عوض میکند، معمولاً باند قبلی تا پایان اجاره و رسیدگی به هرگونه ادعا یا اختلاف، بلوکه میماند. «مککل اینستیتوت»² میگوید تهیه باند دوم در این فاصله میتواند جابهجایی—بهخصوص برای کار—را سختتر کند.
به گفته این نهاد، هر سال در استرالیای غربی¹ بیش از ۶۰هزار قرارداد اجاره پایان مییابد و مدت معمول هر اجارهنامه کمتر از دو سال است. این گزارش از «دولت کوک»⁴ میخواهد سازوکار «باند قابلانتقال» را اجرا کند؛ مشابه طرحهایی که در «ویکتوریا»⁵ و «نیوساوثولز»⁶ معرفی شدهاند.
«ریل استیت اینستیتوت آو دابلیوای»⁷ هم از قابلانتقال شدن باند حمایت کرده و پیشنهاد داده مستأجران بتوانند با پرداخت کارمزدی کوچک، مبلغ ودیعه را بین اجارههای واجد شرایط جابهجا کنند.
سود گرفتن از پولی که «خوابیده» میماند
«مککل اینستیتوت»² همچنین خواستار بهروزرسانی سیستم پرداخت باند شده تا مستأجران در زمانی که پولشان نزد «باندز ادمینیستریشن»⁸ نگهداری میشود، بتوانند بازدهی دریافت کنند. مدلسازی این نهاد بر پایه یک باند ۳۰۰۰دلاری نشان داده که در یک گزینه سرمایهگذاری محافظهکارانه، بازدهیِ بیش از ۵۰۰۰ دلار و در گزینه پرریسکتر، تا ۱۴هزار دلار ممکن است. این اعداد برآورد هستند و تضمینشده نیستند.
«جسیکا بوکافسکی»⁹، مدیر اجرایی شعبه استرالیای غربیِ «مککل اینستیتوت»²، گفته «سود مستأجر» میتواند بعد از سالها حضور در بازار اجاره، چیزی به مستأجر برگرداند. در این پیشنهاد همچنین آمده مستأجران بتوانند باند را مستقیم به «باندز ادمینیستریشن»⁸ پرداخت کنند (بهجای اینکه مالک یا مشاور املاک آن را منتقل کند).
گامهای بعدی و ابهامهای اجرایی
در گزارش آمده اجرای این پیشنهادها نیازمند تصمیمگیری درباره نحوه کارکرد قابلیت انتقال، مدیریت ریسک سرمایهگذاری، و سازوکار رسیدگی به زمانی است که مالک ادعایی علیه باند مطرح میکند. این گزارش به معنی تعهد دولت استرالیای غربی¹ برای قانونگذاری نیست. گفته شده برای دریافت نظر، با «تونی بوتی»¹⁰ وزیر بازرگانی، تماس گرفته شده است.
در حال حاضر، این ایده در صنعت املاک هم حامیانی دارد، اما اینکه به سیاست رسمی تبدیل شود یا نه، هنوز مشخص نیست.
پاورقی نامهای انگلیسی
¹ Western Australia (WA)
² McKell Institute
³ Perth
⁴ Cook Government
⁵ Victoria
⁶ New South Wales
⁷ Real Estate Institute of WA
⁸ Bonds Administration
⁹ Jessica Bukowski
¹⁰ Tony Buti
Source: watoday.com.au, smh.com.au, dailydigest.com, intelmap.watch, zot.news, dispatchtimes.com