بودجه ۲۰۲۶-۲۷ ویکتوریا؛ مازاد عملیاتی در سایه محدودیت هزینهها
ملبورن¹، استرالیا² – دولت کارگر ایالتی ویکتوریا³ در تاریخ ۵ می، بودجه ۲۰۲۶-۲۷ را اعلام کرد؛ بودجهای که در آن دولت همزمان از پیشبینی «مازاد عملیاتی» صحبت میکند و محدودیتهای هزینهای در بخشهای آموزش، سلامت و خدمات معلولیت را ادامه میدهد. خزانهدار، ژاکلین سیمز⁴، از مازاد ۷۲۷ میلیون دلاری برای سال ۲۰۲۵-۲۶ و افزایش آن به ۱.۰۵ میلیارد دلار در ۲۰۲۶-۲۷ خبر داد؛ اعدادی که «هزینههای سرمایهای» را در بر نمیگیرد. این اعلامیه در آستانه انتخابات ایالتی ماه نوامبر مطرح شد و همزمان با بحثهای مربوط به دستمزد کارکنان بخش عمومی و فشارهای هزینههای زندگی مطرح شده است.
مازاد برای جلب اطمینان بازارها
دولتِ نخستوزیر ژاسینتا آلن⁵ بودجه را «منضبط از نظر مالی» توصیف کرد و گفت اولویت، حفظ اعتماد بازار اوراق قرضه است. طبق پیشبینیها، بدهی خالص تا سال ۲۰۳۰ به نزدیک ۲۰۰ میلیارد دلار میرسد و پرداخت بهره روزانه از ۳۲ میلیون دلار عبور میکند. نرخ رشد اقتصادی ۲۰۲۶-۲۷ نیز به ۱.۵٪ کاهش داده شده؛ موضوعی که در متن بودجه و گزارشها به فشارهای اقتصاد جهانی و همچنین جنگ آمریکا–اسرائیل علیه ایران اشاره شده که به افزایش هزینه سوخت، مواد غذایی و مسکن دامن زده است.
بر اساس دادههای اداره آمار استرالیا⁶، خانوارهای ملبورن¹ در یک سال گذشته با افزایش ۲۳.۸٪ قیمت برق، ۵.۹٪ در بخش مسکن و ۳.۲٪ در مواد غذایی روبهرو بودهاند. در کنار این ارقام، کسریهای سرمایهای نیز قابل توجه است: کسری سرمایهای سال آینده ۷.۷ میلیارد دلار برآورد میشود و این عدد تا ۲۰۲۹-۳۰ به ۸.۱ میلیارد دلار میرسد. همچنین گزارش شده مؤسسه اساندپی⁷ رتبه ویکتوریا³ را AA اعلام کرده که پایینترین رتبه میان ایالتهای سرزمین اصلی استرالیا² معرفی شده و در ارزیابی خود به ریسکهای مرتبط با جنگ اشاره کرده است.
فشار بر آموزش، سلامت و خدمات معلولیت
آموزش: در بودجه، ۱۸.۶ میلیارد دلار به آموزش اختصاص داده شده است. با این حال، گزارشها میگویند تامین مالی واقعیِ «به ازای هر دانشآموز» در مسیر کاهش ملی قرار دارد و از ۱۸,۹۴۲ دلار (۲۰۲۲-۲۳) به ۱۸,۸۵۳ دلار (۲۰۲۳-۲۴) رسیده است. ویکتوریا³ سهم خود از «استاندارد منابع آموزشی» را در سطح سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۶ ثابت نگه میدارد و رسیدن به سهم ۷۵٪ را تا ۲۰۳۱ عقب میاندازد؛ اقدامی که در گزارشها به معنی نگهداشتن ۲.۴ میلیارد دلار عنوان شده است. در مارچ، اعتصاب معلمان برای درخواست افزایش ۳۵٪ دستمزد برگزار شد؛ اما اتحادیه آموزش استرالیا⁸ پیش از اعلام بودجه، اقدامهای اعتراضی را برای «ادامه مذاکرات» متوقف کرد؛ تصمیمی که با اشاره به تجربه توافقهای قبلیِ کمتر از تورم مطرح شده است.
سلامت: بودجه بخش سلامت ۳۲.۳ میلیارد دلار اعلام شده، اما به گفته گزارشها این رقم برای رسیدگی به بیش از ۶۰ هزار نفر در صف جراحیهای غیراضطراری، مشکل «رمپینگ آمبولانس» و کمبود نیروی انسانی کافی نیست. همچنین به کاهش بیش از ۱,۰۰۰ شغل در بخش دولتی اشاره شده که گفته میشود در حوزه سلامت حدود ۴٪ بوده است. در متن گزارشها تاکید شده که تسکین مشخصی برای موضوع دستمزد کارکنان سلامت در شرایط تورم و رشد جمعیت ارائه نشده است.
خدمات معلولیت: برای برنامههای «کودکان شکوفا» از اختصاص ۲.۴ میلیارد دلار طی چهار سال صحبت شده است. همزمان، تغییرات فدرال باعث میشود کودکان زیر ۹ سال از سامانه اندیآیاس⁹ به سمت سیستمهای مدرسه و پزشک عمومی هدایت شوند؛ اما در گزارشها هشدار داده شده که این جابهجایی فشار بیشتری به مدارس وارد میکند، بدون آنکه تامین مالی متناسبی دیده شود.
در روز اعلام بودجه، بیش از ۱,۰۰۰ نفر از کارکنان شوراها در شوراهای ملبورن¹ دست به اعتصاب زدند و خواستار افزایش ۲۲٪ دستمزد شدند؛ در حالیکه گفته میشود از سال ۲۰۲۱ تا امروز ۱۲٪ کاهش واقعی دستمزد را تجربه کردهاند.
اقدامهای کاهش هزینه زندگی و واکنشها
در بستههای مرتبط با هزینه زندگی، به مواردی مثل نیمبها شدن حملونقل عمومی، تخفیف در هزینه رجیستریشن خودرو و پروژههای جادهای اشاره شده است. در گزارشها این موارد به عنوان اقدامهایی با کارکرد انتخاباتی نیز توصیف شدهاند. طبق نظرسنجی روی مورگان⁰ (آپریل)، رأی اولیه حزب کارگر در ویکتوریا³ ۲۵.۵٪ گزارش شده که در مقایسه با ۳۷٪ در سال ۲۰۲۲ کمتر است. همچنین در گزارشها به تخریب برخی پروژههای مسکن عمومی و جابهجایی ۱۰ هزار نفر و نیز برخوردهای پلیس با اعتراضها اشاره شده است.
از سوی دیگر، گروههای تجاری مانند گروه صنعت استرالیا¹¹ گفتند کنترل هزینهها کافی نیست. روزنامه «د استرالیَن»¹² نیز در سرمقالهای خواستار کاهش بیشتر هزینهها و محدودتر شدن رشد «هزینه دستمزدهای بخش عمومی» شده است.
آنچه رسانههای استرالیا گزارش کردهاند
در جمعبندی گزارشهای منتشرشده از رسانههای استرالیایی: ایبیسی نیوز¹³ (۶ می ۲۰۲۶) ضمن تایید ادعای مازاد، به بدهی ۱۶۵ میلیارد دلاری و اثرگذاری جنگ بر پیشبینیها اشاره کرده و توقف اعتصاب اتحادیه معلمان و اعتصاب کارکنان شوراها را پوشش داده است. د اِیج¹⁴ (۵ می ۲۰۲۶) روی نیمبها شدن کارتهای مایکی¹⁵ و تخفیفها به عنوان «برنده رأی» مکث کرده و همزمان درباره کمبود بودجه سلامت در بحران رمپینگ انتقادهایی را نقل کرده است. اسبیاس نیوز¹⁶ (۶ می ۲۰۲۶) بودجه را به اصلاحات فدرال اندیآیاس⁹ مرتبط دانسته و درباره فشار بر مدارس در پی انتقال برخی حمایتها هشدار داده است. گاردین استرالیا¹⁷ (۷ می ۲۰۲۶) اختلافهای مرتبط با دستمزد معلمان و اظهارات ژاکلین سیمز⁴ درباره احتمال ادامه محدودیتها پس از انتخابات را گزارش کرده است. همچنین این گزارش بر اساس اسناد رسمی بودجه، دادههای اداره آمار استرالیا⁶ و گزارشهای دبلیواسدبلیواس⁸ (WSWS) تنظیم شده است.
پاورقی نامها و منابع
¹ Melbourne | ² Australia | ³ Victoria | ⁴ Jaclyn Symes | ⁵ Jacinta Allan | ⁶ Australian Bureau of Statistics (ABS) | ⁷ S&P (Standard & Poor’s) | ⁸ Australian Education Union (AEU) | ⁹ NDIS (National Disability Insurance Scheme) | ⁰ Roy Morgan | ¹¹ Australian Industry Group | ¹² The Australian | ¹³ ABC News | ¹⁴ The Age | ¹⁵ Myki | ¹⁶ SBS News | ¹⁷ The Guardian Australia | ¹⁸ WSWS
Source: wsws.org, abc.net.au, theage.com.au, sbs.com.au, theguardian.com