استرالیا در برابر موج جهانی آوارگی؛ بحث کاهش سهمیه پناهجویان جنجالی شد

بحث کاهش سهمیه بشردوستانه استرالیا و عقب‌نشینی سریع

تلاش کوتاه‌مدت برای کاهش سهمیه سالانه برنامه بشردوستانه استرالیا، یک تنش مهم در دولت آلبانیزی¹ را برجسته کرد: این‌که دولت در برابر فشارهای سیاسی درباره مهاجرت، تعداد پذیرش را کم کند یا برنامه پناهندگی را مطابق تعهدات اعلام‌شده انسانی کشور حفظ کند.

ماجرا با گزارش‌هایی شروع شد که می‌گفت دولت قصد دارد سهمیه سالانه بشردوستانه را از ۲۰هزار نفر به ۱۳هزار و ۷۵۰ نفر کاهش دهد؛ یعنی ۶هزار و ۲۵۰ جایگاه کمتر، نزدیک به یک‌سوم. گفته می‌شد این کاهش، برنامه را به سطح بلندمدتی برمی‌گرداند که پیش از افزایش سهمیه توسط حزب لیبر² پس از روی کار آمدن استفاده می‌شد. این گزارش‌ها واکنش رسانه‌ها و گروه‌های حامی پناهجویان را بالا برد.

طرح مطرح‌شده خیلی سریع باعث سردرگمی و عصبانیت میان نمایندگان حزب کارگر شد. ای‌بی‌سی نیوز³ گزارش داد دولت در ابتدا طوری پیام داده بود که کاهش از سال مالی بعد اجرا می‌شود، اما بعدتر نخست‌وزیر آنتونی آلبانیزی⁴ به مردم اطمینان داد سهمیه روی ۲۰هزار باقی می‌ماند.

این موضع‌گیری فقط چند هفته بعد از کنفرانس ملی حزب کارگر بود که دوباره بر تعهد به حفظ سهمیه ۲۰هزار نفری در سال تأکید کرده و در عین حال، رسیدن به ۲۷هزار را «هدف» اعلام کرده بود. همین موضوع باعث شد کاهش پیشنهادی بیشتر شبیه عقب‌نشینی زیر فشار سیاسی دیده شود تا یک تغییر سیاستی توضیح‌داده‌شده و روشن.

وزیران دولت تلاش کردند این اتفاق را «سوءبرداشت» نشان دهند، نه تغییر مسیر. مارک باتلر⁵ وزیر سلامت، در گفت‌وگویی در ۲۸ آگوست گفت موضع دولت تغییر نکرده و عدد ۲۰هزار همچنان سیاست حزب کارگر است. او این عدد را در کنار ترتیبات «حفاظت مرزی» دولت، میزان معقولی از پذیرش بشردوستانه توصیف کرد.

با این حال، این توضیح نگرانی‌ها درباره جهت‌گیری کلی دولت در موضوع مهاجرت را کم نکرد. گزارش‌ها می‌گفتند موضوع کاهش سهمیه پناهندگی جدا از محدودیت‌های گسترده‌تر مهاجرتی است که کابینه بررسی می‌کند، اما هم‌زمان به تلاش برای پایین آوردن «مهاجرت خالص از خارج» هم گره خورده است. در چنین فضایی، این خطر مطرح شد که اسکان بشردوستانه در بحث عمومیِ «جمع کل مهاجرت» حل شود؛ در حالی‌که شرایط پناهندگان اساساً با دیگر انواع مهاجرت متفاوت است.

جایگاه‌های بشردوستانه صرفاً بخشی از یک هدف آماری نیستند؛ این جایگاه‌ها برای افرادی است که از آزار، تعقیب یا درگیری فرار کرده‌اند و دنبال حفاظت هستند. کاهش ۶هزار و ۲۵۰ نفری شاید در مقایسه با کل برنامه مهاجرتی استرالیا کوچک به نظر برسد، اما برای کسانی که مسیر امنی به دست نمی‌آورند پیامد مستقیم دارد. گاردین⁶ در یادداشتی نوشت طرح کاهش در زمانی مطرح شده که جابه‌جایی اجباری در جهان به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده است.

سازمان‌های مدافع حقوق پناهجویان در استرالیا هم درباره حفظ سهمیه موضع گرفتند. ای‌اس‌آر‌سی⁷ از تأیید نخست‌وزیر برای حفظ برنامه ۲۰هزارنفری استقبال کرد و این سهمیه‌ها را «ارزشمند و دگرگون‌کننده» برای پناهندگان و خانواده‌هایشان دانست. اکاس⁸ نیز گفت ۲۰هزار نفر سهم کوچکی از کل ورودهاست و کاهش آن در دوره نیاز انسانی بسیار بالا، قابل قبول نیست. گروه‌هایی مانند اسایلم سیکرز سنتر⁹ و ریفیوژی کانسیل آو استرالیا¹⁰ هم در بیانیه‌ها و واکنش‌های عمومی، از گزارشِ کاهش سهمیه انتقاد کردند.

در این میان، بحث سیاست‌گذاری درباره اندازه و ترکیب برنامه مهاجرتی—از جمله فشارهای جمعیتی، مسکن، زیرساخت و بازار کار—به‌عنوان موضوعاتی مطرح شد که دولت‌ها درباره آن تصمیم می‌گیرند. اما در همین جدل‌ها تأکید شد تفاوت میان مهاجرت موقت، مهاجرت دائم و اسکان بشردوستانه نباید از بین برود و سیاست پناهندگی نباید به «نشانه»‌ای برای آرام کردن نگرانی رأی‌دهندگان درباره روندهای کلی مهاجرت تبدیل شود.

در نهایت، آنتونی آلبانیزی⁴ اعلام کرد سهمیه سالانه برنامه بشردوستانه در سطح ۲۰هزار باقی می‌ماند. با این حال، این رفت‌وبرگشت سریع یک سؤال را در مرکز توجه گذاشت: آیا دولت اسکان بشردوستانه را یک مسئولیت ثابت ملی می‌بیند یا عددی که هر زمان مهاجرت از نظر سیاسی حساس شد، می‌توان آن را جابه‌جا کرد.

پانوشت منابع نام‌ها

¹ Albanese government

² Labor

³ Australian Broadcasting Corporation (ABC News)

⁴ Anthony Albanese

⁵ Mark Butler

⁶ The Guardian

⁷ Asylum Seekers Resource Centre (ASRC)

⁸ Australian Council of Social Service (ACOSS)

⁹ Asylum Seekers Centre

¹⁰ Refugee Council of Australia