بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را ثابت نگه داشت
در تصمیمی که خانهها و بازارهای مالی با دقت پیگیری میکردند، بانک مرکزی استرالیا¹ هدف نرخ نقدی را بدون تغییر و در سطح ۳.۶ درصد نگه داشت و امیدها برای کاهش نرخ در روز مسابقه ملبورن کاپ نقش بر آب کرد.
آمار اخیر از اداره آمار استرالیا² نشان داد شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) در فصل سپتامبر ۱.۳ درصد افزایش یافته که بیشترین رشد فصلی از مارچ ۲۰۲۳ محسوب میشود. معیار مورد علاقه بانک مرکزی، تورم میانگین کمشده، نیز ۱ درصد بالا رفت و نگرانیها درباره فشارهای قیمتی پایدار را تقویت کرد.
در بیانیه سیاست پولی، هیئت مدیره اعلام کرد در حالی که بخشی از جهش تورم ناشی از عوامل موقت است، انتظار میرود تورم زمینهای همچنان در سطوح بالایی باقی بماند. پیشبینی مرکزی در بیانیه نوامبر حاکی از آن است که تورم زمینهای در ماههای آتی بالای ۳ درصد خواهد بود و تا ۲۰۲۷ به ۲.۶ درصد میرسد. به این ترتیب، حرکت بعدی نرخ بهره زودتر از ۲۰۲۶ دور از انتظار است.
«قضاوت هیئت این بود که بخشی از افزایش تورم زمینهای در فصل سپتامبر به عوامل موقتی مرتبط است. با توجه به شواهد اخیر از پایداری بیشتر تورم، هیئت تصمیم گرفت با احتیاط بیشتری عمل کند و چشمانداز را با دادههای جدید بهروز نماید.»
تصمیم مذکور با رأی واحد اعضا گرفته شد و نشاندهنده عدم قطعیت بالای آنها درباره چشمانداز اقتصادی است. با توجه به اینکه تنها یک جلسه دیگر تا پایان ۲۰۲۵ باقی مانده، کارشناسان پیشبینی میکنند وامگیرندگان تا دستکم سال آینده منتظر هرگونه کاهش نرخ باشند.
پیتر وایت³، مدیرعامل انجمن کارگزاران مالی استرالیا، با اشاره به افزایش بیکاری گفت رشد اشتغال به اندازهای نبوده که فشارهای تورمی را خنثی کند. او افزود: «به همین دلیل انتظار میرود تا سال جدید فرصتی برای کاهش نرخ فراهم نشود.»
گراهام کوک⁴، مسئول تحقیقات مصرفکننده در Finder، این نظر را تأیید کرد و گفت تصمیم بانک مرکزی تسکینی برای خانوارهایی که فشار مالی را احساس میکنند، به همراه نداشته است. او افزود: «تا پیش از کریسمس احتمال تنفسی برای مردم وجود داشت، اما تورم بازگشته و هیئت منتظر نشانههای واضحتری است.»
سول اسلک⁵ از شرکت Corinna Economic Advisory اظهار کرد دادههای CPI بالاتر از حد انتظارات باعث شد امید به کاهش نرخ در نوامبر پایان یابد و شانس کاهش در فوریه ۲۰۲۶ نیز کاهش یابد.
با این حال، میکائلا فوچیلا⁶ از Jarden معتقد است شرایط اقتصادی هنوز امکان بررسی کاهش نرخ را برای بانک مرکزی فراهم میکند. او گفت: «در این مرحله تمرکز به بازار کار معطوف خواهد شد. رشد اشتغال کند شده و نرخ بیکاری در حال افزایش است، در حالی که فشارهای تورمی مهار شده باقی ماندهاند.»
شاخص احساس مصرفکننده Finder نشان داد بیش از یکسوم صاحبان خانه در اکتبر برای پرداخت وام مسکن به مشکل برخوردهاند و فشار مالی بر خانوارها همچنان ادامه دارد. کوک توصیه کرد وامگیرندگان برای یافتن پیشنهادات بهتر جستوجو کنند، چرا که برخی بانکها مشوقهای نقدی برای بازتأمین مالی ارائه میکنند.
تصمیم بانک مرکزی تعادل ظریف میان مهار تورم و حمایت از رشد اقتصادی را نشان میدهد. با ادامه فشارهای تورمی و تحت تأثیر بودن بازار کار، انتظار میرود بانک در مقطع پیشرو بدون تغییر باقی بماند و استرالیاییها را تا ۲۰۲۶ منتظر حرکت بعدی نگه دارد.
منابع اصلی
¹Reserve Bank of Australia
²Australian Bureau of Statistics
³Finance Brokers Association of Australia
⁴Finder
⁵Corinna Economic Advisory
⁶Jarden
Source: 9news.com.au