نجات ۹۲ کودک قربانی سوءاستفاده جنسی در فیلیپین؛ ۱۳ استرالیایی متهم شدند

سیزده استرالیایی متهم و نجات ۹۲ کودک

سازمان پلیس فدرال استرالیا¹ و پلیس ملی فیلیپین² در بیانیه مشترکی اعلام کردند که امسال بیش از ۱۳ شهروند استرالیایی متهم شده و ۹۲ کودک در جریان ۳۵ عملیات از خطر نجات یافته‌اند. برخی از این قربانیان حتی شش ساله بودند.

این همکاری مشترک منجر به طرح اتهامات علیه ۱۳ استرالیایی و ۱۸ تسهیلگر در فیلیپین شده است. براساس گزارش‌ها، مجرمان استرالیایی از تسهیلگران فیلیپینی برای اجبار کودکان به تولید محتواهای جنسی زنده و ضبط شده سوءاستفاده می‌کردند و پس از آن این ویدیوها را به مشتریان خارجی از جمله شهروندان استرالیایی می‌فروختند.

محققان اشاره می‌کنند که عوامل عملی مانند هم‌زمانی ساعات کاری نزدیک، پروازهای مستقیم از بیشتر شهرهای استرالیا، جمعیت انگلیسی‌زبان بالا و زیرساخت قوی اینترنت، فیلیپین را به هدفی مناسب برای این جرایم تبدیل کرده است. واحد مقابله با سوءاستفاده انسانی AFP یادآوری کرده است که ردپای دیجیتال به‌جا مانده، موجب شناسایی و پیگیری مجرمان حتی در خارج از کشور می‌شود.

موضوعات مربوط به جرایم آنلاین کودک به مرکز جرایم اینترنتی علیه کودکان فیلیپین³ ارجاع می‌شود و پس از آن پلیس ملی فیلیپین² یا دفتر تحقیقات ملی فیلیپین⁴ مسئول اقدامات میدانی می‌گردند. از آغاز فعالیت این مرکز در فوریه ۲۰۱۹ تاکنون، ۳۲۴ عملیات انجام شده و ۸۶۵ قربانی نجات یافته‌اند که منجر به طرح اتهام علیه ۱۸۷ نفر شده است. بخش تحقیقات AFP سهم خود را ۷۷ متهم و نجات ۳۱۵ قربانی اعلام کرده است.

مورد قلمرو شمالی (ژانویه ۲۰۲۵): بازرسی در فرودگاه داروین⁵ مرد ۶۹ ساله‌ای را با مواد جنسی کودک و شواهد ارتباط تصویری با تسهیلگران بازداشت کرد. اسناد ارائه‌شده به شعبه مانیل منجر به دستگیری تسهیلگران و نجات شش کودک شد.

مورد سئافورد (از ۲۰۲۱): تحقیق AFP درباره مردی در سئافورد⁶ که ویدئوچت‌های جنسی با تسهیلگر داشت، به دستگیری این تسهیلگر و نجات سه کودک توسط پلیس فیلیپین در نوامبر ۲۰۲۵ انجامید.

مورد وانگاراتا (سپتامبر–دسامبر ۲۰۲۵): بازرسی در فرودگاه ملبورن⁷ مواد سوءاستفاده از کودک را در دستگاه مرد ۴۳ ساله کشف کرد. اطلاعات متقابل با پلیس فیلیپین منجر به دستگیری تسهیلگران و نجات ۱۱ کودک در دسامبر شد.

مقامات AFP تأکید می‌کنند که اعمال خارج از کشور تحت قوانین استرالیا نیز قابل پیگرد هستند و مجرمان ممکن است برای دهه‌ها حبس شوند. شواهد دیجیتال شامل دستگاه‌ها، داده‌های ابری، سوابق تراکنش و لاگ‌های ارتباطی، مسیر شناسایی مشتریان و تسهیلگران را روشن می‌کند.