تورم استرالیا در آستانه افزایش قرار دارد
اداره آمار استرالیا¹ روز چهارشنبه، ۲۶ نوامبر ۲۰۲۵، ارقام تورم مورد انتظار را منتشر کرد که نشان میدهد نرخ تورم کلی از ۳.۲ درصد در سهماهه سپتامبر به ۳.۶ درصد افزایش خواهد یافت. این رقم به نگرانی قابل توجهی برای سیاستگذاران و خانوارها بدل شده و اپوزیسیون از این آمار برای انتقاد از سطح بالای مخارج دولتی استفاده کرده است.
پیشبینی تورم و عوامل اصلی
«ترنت ساندرز»²، اقتصاددان ارشد بانک کامنولث³، تورم کلی را ۳.۶ درصد پیشبینی کرد، در حالی که اقتصاددانان «وستپک»⁴ دیدگاهی بدبینانهتر داشتند و نرخ ۳.۹ درصد را پیشبینی کردند—بالاترین سطح در ۱۶ ماه گذشته—و «اِیانزد»⁵ رقم ۳.۳ درصد را پیشبینی نمود.
مهمترین عامل افزایش تورم، حذف یارانههای انرژی ایالتی در نیو ساوت ولز⁶، قلمرو پایتخت استرالیا⁷ و استرالیای غربی⁸ است. هرچند کاهش قیمت برق و سوخت در مقایسه ماهانه تسکین میآفریند، مقایسه سالانه تحت تأثیر حذف افت ۰.۳ درصدی از اکتبر ۲۰۲۴ قرار گرفته است.
فراتر از هزینههای انرژی، تحلیل بانک کامنولث نشان میدهد تورم خدمات بازار و تورم قیمت ساختمانهای جدید همچنان بالا خواهند ماند که نشاندهنده شرایط فشرده بازار کار و فشار تقاضا است و نه شوکهای موقت عرضه.
انتقاد اپوزیسیون از مخارج دولت
سناتور لیبرال «جین هیوم»⁹ انتقاد کرد که مخارج بالای دولت آلبانیزی¹⁰ عامل اصلی تداوم تورم است. او در گفتوگو با «اسکای نیوز»¹¹ گفت: «آمار امروز نشان خواهد داد تورم برای مدت طولانیتری بالا مانده چون مخارج دولت بیش از حد بوده و استرالیا باید هزینه آن را بپردازد.»
هیوم هشدار داد که اگر تورم بالاتر از هدف ۲ تا ۳ درصدی بانک مرکزی⁸ باقی بماند، احتمال کاهش نرخ بهره به شدت کاهش یافته و همچنان بر دارندگان وام مسکن و وام شخصی فشار میآورد.
واکنش دولت و مدیریت اقتصادی
خزانهدار «جیم چالمرز»¹² مخالفت کرد و گفت «هیچ مدرکی» وجود ندارد که مخارج دولت عامل تورم باشد. او به بهبود وضعیت بودجهای دولت نسبت به دولت قبلی اشاره کرد و پیشرفت در کاهش تورم را یادآوری نمود که به بانک مرکزی اجازه داد سه بار نرخ بهره را در ۲۰۲۵ کاهش دهد.
چالمرز افزود حذف یارانههای انرژی ایالتی سهم عمدهای در افزایش تورم کلی دارد و اقتصاددانان باید بیشتر بر تورم زیربنایی تمرکز کنند. او تأکید کرد که بخشهای خدمات دولت فدرال مأمور شدهاند تا هزینههای اولویت پایین را شناسایی و به اولویتهای مهمتر تخصیص دهند.
زمینه اقتصادی گستردهتر
این جهش تورم در میان زمینه اقتصادی پیچیدهای رخ میدهد. اقتصاددانان «انایبی»¹³ و «ربو بانک»¹⁴ هشدار دادهاند که رشد دستمزد ۳.۴ درصد سالانه بدون افزایش بهرهوری قابل ادامه نیست و از سال ۲۰۱۶ بهرهوری رشد اندکی داشته است. این عدم توازن ساختاری به معنای خطر تورم مداوم در صورت عدم دستیابی به بهبود بهرهوری است.
بانک مرکزی⁸ پس از نگهداشتن نرخ اصلی در ۳.۶ درصد، اعلام کرده احتمالاً در آینده نزدیک تغییر نمیدهد. بازارها انتظار دارند نرخها تا اواسط ۲۰۲۶ ثابت بمانند و کاهش نرخ بهره به شرط افت قانعکننده تورم دور از دسترس خواهد بود.
منابع انگلیسی:
1. Australian Bureau of Statistics
2. Trent Saunders
3. Commonwealth Bank
4. Westpac
5. ANZ
6. New South Wales
7. Australian Capital Territory
8. Reserve Bank of Australia
9. Jane Hume
10. Albanese government
11. Sky News
12. Jim Chalmers
13. NAB
14. Rabobank
