پایان محدودیتهای تجمع در مرکز و شرق سیدنی
کمیسر پلیس مال لانیون¹ در ایالت نیو ساوت ولز² تصمیم گرفت محدودیتهای تجمع و راهپیمایی در مرکز تجاری سیدنی³ و حومههای شرقی را تمدید نکند؛ محدودیتهایی که پس از حمله تروریستی بوندای بیچ⁴ در ۱۴ دسامبر ۲۰۲۵ اعمال شده بود. با این تصمیم، شرایط برگزاری تجمعها به روال معمول برمیگردد.
این محدودیتها چه بود و چگونه اعمال شد؟
این قوانین که سال گذشته بهصورت سریع از پارلمان نیو ساوت ولز⁵ گذشت، به کمیسر پلیس اختیار میداد پس از اعلام یک حادثه تروریستی، برخی فضاهای عمومی را برای دو هفته «محدوده محدود برای تجمع» اعلام کند؛ و سپس این محدودیت هر دو هفته یکبار تا سقف ۹۰ روز قابل تمدید باشد. این اقدام «اعتراض» را بهطور کامل ممنوع نمیکرد، اما حمایتهای قانونی مربوط به برگزاری راهپیماییهای خیابانی در مناطق تعیینشده را برمیداشت. این سازوکار از شب کریسمس ۲۰۲۵ اجرا شده بود.
حمله بوندای بیچ⁴ که گفته شده یهودیانِ استرالیایی را هدف گرفته بود، فضای نگرانی گستردهای در جامعه ایجاد کرد و زمینه اعمال محدودیتهای اولیه را فراهم کرد.
چرا تمدید نشد؟
این تصمیم در ۱۶ فوریه ۲۰۲۶ اعلام شد؛ حدود یک هفته پس از درگیریهای خشونتآمیز در جریان تجمعی علیه سفر ایزاک هرتزوگ⁶، رئیسجمهور اسرائیل⁷ به سیدنی⁸ در ۹ فوریه ۲۰۲۶. کمیسر مال لانیون¹ گفت آن درگیریها «نقش خیلی کمی» در تصمیمش داشته و تأکید کرد شرایطی که دفعه قبل باعث تمدید محدودیت شده بود، اکنون وجود ندارد: «قانع شدهام شرایطی که دفعه قبل منجر به تمدید شد، حالا وجود ندارد.»
او همچنین خواستار «دورهای از آرامش» شد و از کار نزدیکتر با برگزارکنندگان تجمعها و معترضان صحبت کرد؛ با هدف بازگشت به وضعیت عادی.
درگیریهای اخیر چه بود؟
تجمع مربوط به سفر ایزاک هرتزوگ⁶ در اطراف تالار شهر سیدنی⁹ با درگیری میان پلیس و معترضان همراه شد. پلیس اعلام کرد ۲۷ نفر بازداشت و ۹ اتهام ثبت شده است. پلیس شمار حاضران را ۶ هزار نفر برآورد کرد و برگزارکنندگان عدد ۵۰ هزار نفر را مطرح کردند.
تصاویر منتشرشده صحنههایی از مشتزدن برخی مأموران به معترضان، کشیدن چند مرد مسلمان در زمان نماز، و استفاده از اسپری فلفل را نشان میداد. این تصاویر باعث طرح شکایتها شد و کمیسیون رفتار نیروهای مجری قانون (LECC)¹⁰ بررسیای را درباره ادعاهای «رفتار نادرست» آغاز کرد.
کمیسر مال لانیون¹ از مأموران دفاع کرد و گفت آنها در موقعیتی «سخت» برای حفاظت از رئیس دولت و امنیت عمومی قرار داشتند و «خویشتنداری قابل توجهی» نشان دادند. با این حال، او بابت هرگونه رنجش در جریان مراسم مذهبی عذرخواهی کرد و تأیید کرد افرادی که مشغول عبادت بودند اجازه انجام مراسم را داشتند.
کریس مینز¹¹، نخستوزیر نیو ساوت ولز² نیز از پلیس حمایت کرد و شرایط آنها را «غیرممکن» توصیف کرد.
انتقادها و درخواستها برای پاسخگویی
گروههای حقوق مدنی این قوانین را بهعنوان تضعیف حقوق دموکراتیک برای اعتراض نقد کردند. سازمان دیدهبان حقوق بشر¹² پس از بررسی، «استفاده بیش از حد از زور» را تأیید کرد و خواستار تحقیق و اصلاح قانون مطابق استانداردهای بینالمللی شد و به نگرانیهای سازمان ملل¹³ درباره محدودیتهای کلی و غیرتفکیکی اشاره کرد.
مرکز حقوقی ردفرن¹⁴ هم خواستار آن شد که مأمورانی که در تصاویر شناسایی شدهاند، تا زمان پیشرفت بررسی LECC¹⁰ از وظیفه کنار گذاشته شوند و گفت ممکن است استانداردهای مربوط به «زور متعارف» نقض شده باشد.
همزمان، دیوان عالی نیو ساوت ولز¹⁵ اعلامیه «رویدادهای بزرگ» را که برای سفر هرتزوگ⁶ اختیارات ویژهای به پلیس میداد، تأیید کرد. این تحول پس از اعلام روز جمعه LECC¹⁰ درباره آغاز تحقیقات «به نفع عمومی» در مورد نحوه پلیسگری در تجمع، مطرح شد.
پاورقی نامها
¹ Mal Lanyon
² New South Wales
³ Sydney CBD
⁴ Bondi Beach
⁵ NSW Parliament
⁶ Isaac Herzog
⁷ Israel
⁸ Sydney
⁹ Sydney Town Hall
¹⁰ Law Enforcement Conduct Commission (LECC)
¹¹ Chris Minns
¹² Human Rights Watch
¹³ United Nations (UN)
¹⁴ Redfern Legal Centre
¹⁵ NSW Supreme Court