جریمه و هشدار برای موجران و بنگاهها بعد از اجرای قانون جدید
با اجرای ممنوعیت «اخراج بیدلیل» در نیو ساوت ولز¹ از می² ۲۰۲۵³، فِر تریدینگ⁴ اعلام کرده از زمان شروع این سیاست، ۱۲ جریمه به ارزش مجموعاً بیش از ۵۰ هزار دلار صادر کرده و ۱۳ هشدار رسمی هم به موجرانی داده که به شکل نادرست مستأجران را بیرون کردهاند.
پرونده «کَمپسی» و جریمه ۳۵ هزار دلاری
شاخصترین اقدام اجرایی مربوط به یک مشاور املاک در سیدنی⁵ و منطقه کَمپسی⁶ بوده که به دلیل اخراج یک مستأجر با ادعای نادرست، ۳۵ هزار دلار جریمه شده است. در این پرونده، مشاور املاک گفته بود یکی از بستگان موجر قرار است در خانه ساکن شود، اما چنین اتفاقی رخ نداده و ملک فردای همان روز دوباره برای اجاره آگهی شده است.
آنولاک چانتیوونگ⁷، وزیر فِر تریدینگ⁴، این رفتار را نمونهای از سوءاستفاده عمدی از سیستم توصیف کرده و گفته است در این مورد «به نظر میرسد نقض عمدی برای دور زدن سیستم» رخ داده است.
قانون جدید دقیقاً چه میگوید؟
طبق قوانین نیو ساوت ولز¹، موجرها فقط در شرایط مشخص میتوانند قرارداد را خاتمه دهند و مستأجر را مجبور به تخلیه کنند؛ از جمله:
۱) انجام تعمیرات یا بازسازی اساسی
۲) سکونت موجر یا بستگان او در ملک
۳) تخریب یا فروش ملک
۴) خارج کردن ملک از حالت اجارهدادن
دورههای «ممنوعیت اجارهدادن دوباره» برای جلوگیری از دروغگویی
برای اینکه موجر نتواند با یک دلیل ساختگی مستأجر را بیرون کند و بلافاصله ملک را دوباره آگهی کند، دولت دورههای انتظار اجباری گذاشته است؛ یعنی تا پایان این مدت، اجارهدادن دوباره ممنوع است:
• تعمیرات/بازسازی اساسی: ۴ هفته
• سکونت موجر/بستگان: ۶ ماه
• تخریب یا فروش: ۶ ماه
• خروج ملک از بازار اجاره: ۱ سال
هدف این است که موجرِ متخلف، با از دست دادن چند هفته یا چند ماه اجاره، انگیزه مالی کمتری برای ارائه دلیل غیرواقعی داشته باشد.
رسیدگیها و ابزارهای شناسایی تخلف
رِنتال تسکفورس نیو ساوت ولز⁸ از زمان اجرای ممنوعیت، بیش از ۶۰۰ ادعای اخراج نادرست را بررسی کرده است. روند بررسی شامل این موارد است:
۱) نرمافزاری که برای همین کار طراحی شده و وبسایتهای آگهی اجاره را برای پیدا کردن نشانههای تخلف اسکن میکند
۲) تطبیق دادهها با اطلاعات باند⁹ و نظرسنجیهای اجباری پایان اجاره
۳) شناسایی ملکهایی که نیاز به بررسی بیشتر دارند
ترینا جونز¹⁰، کمیسر اجاره، گفته این نوع ابزارها کمک میکند تمرکز نهاد ناظر روی نقاط مسئلهدار بیشتر شود، بدون اینکه به موجران و بنگاههای پایبند به قانون فشار اضافه وارد شود. طبق اعلام او، فقط حدود ۴٪ از ملکهای اجارهای نیاز به بررسی پیدا کردهاند.
حومههای پرتکرار در تخلفها و هشدارها
به گفته مقامها، سه حومهای که بیشترین موارد نقض و هشدار را داشتهاند عبارتاند از:
۱) بِرِکفِست پوینت¹¹
۲) فِرنهِیل¹²
۳) پَرامَتا¹³
انتقادها و پاسخ دولت
این سیاست با انتقادهایی از سوی تِنِنتس یونین¹⁴، گِرینز¹⁵ و اوپوزیشن¹⁶ روبهرو شده است؛ از جمله درباره اینکه برای ادعای «بازسازی»، الزام جدی به ارائه مدارک وجود ندارد و فعلاً موجر فقط لازم است به مستأجر نامه بدهد و برنامهاش را توضیح دهد، بدون اینکه حتماً «کوتیشن»، قرارداد سازنده یا اسناد مشابه ارائه کند.
کریس مینز¹⁷، پِرِمیر نیو ساوت ولز¹⁸، از رویکرد دولت دفاع کرده و گفته دورههای ممنوعیت اجارهدادن دوباره میتواند بهعنوان یک فشار مالی عمل کند.
پاورقی نامهای اصلی:
¹ New South Wales (NSW) | ² May | ³ 2025 | ⁴ Fair Trading | ⁵ Sydney | ⁶ Campsie | ⁷ Anoulack Chanthivong | ⁸ NSW Rental Taskforce | ⁹ bond | ¹⁰ Trina Jones | ¹¹ Breakfast Point | ¹² Fernhill | ¹³ Parramatta | ¹⁴ Tenants' Union | ¹⁵ Greens | ¹⁶ Opposition | ¹⁷ Chris Minns | ¹⁸ Premier of New South Wales
Source: abc.net.au, oursteps.com.au