استرالیا با ریسک مطالبه چند میلیارد دلاری در دعوای بندر داروین روبهروست
استرالیا ممکن است در معرض یک مطالبه غرامت چند میلیارد دلاری قرار بگیرد؛ پس از آنکه شرکت چینیِ «لندبریج»¹ روند داوری علیه دولت فدرال را بهدلیل اقدام این دولت برای پایان دادن به اجاره «بندر داروین»² با استناد به ملاحظات امنیت ملی آغاز کرد.
به گزارش «استرالین فایننشل ریویو»³، لندبریج ماه گذشته این پرونده را در «مرکز بینالمللی حلوفصل اختلافات سرمایهگذاری»⁴ (ICSID) ثبت کرده است؛ نهادی مستقر در «واشینگتن»⁵ که زیرمجموعه «بانک جهانی»⁶ است و به اختلافهای میان سرمایهگذاران خارجی و دولتها رسیدگی میکند. این شرکت میگوید تلاش استرالیا برای خاتمه دادن به اجاره ممکن است با حمایتها و تعهدات پیشبینیشده در یک «توافق تجارت آزاد»⁷ در تضاد باشد.
هسته اصلی اختلاف، اجاره ۹۹ ساله بندر «قلمرو شمالی»⁸ است؛ اجارهای که در سال ۲۰۱۵ امضا شد و بعدها، در فضای سیاسی استرالیا، به موضوعی بحثبرانگیز تبدیل شد؛ بهویژه با مطرح شدن نگرانیها درباره مالکیت خارجی زیرساختهای حیاتی. دولتهای پیاپی در استرالیا طی سالهای اخیر از تمایل به بازگرداندن کنترل بندر به استرالیا صحبت کردهاند؛ اما پایان دادن اجباری به اجاره میتواند پیامدهای حقوقی و مالی قابلتوجهی بهدنبال داشته باشد.
در صورت موفقیت لندبریج در این داوری، امکان دارد استرالیا به پرداخت خسارت قابل توجهی محکوم شود؛ رقمی که بسته به ارزیابی هیئت داوری از میزان زیان و حدود حمایتهای معاهدهای، میتواند به چندین میلیارد دلار برسد.
پانوشت نامها
¹ Landbridge
² Darwin Port
³ Australian Financial Review
⁴ International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)
⁵ Washington
⁶ World Bank
⁷ free trade agreement
⁸ Northern Territory