تمدید معافیت مالیاتی خودروهای برقی تا ۲۰۲۷؛ همزمان با گرانی بنزین

تمدید معافیت مالیاتی خودروهای برقی در استرالیا

دولت حزب کارگر استرالیا¹ اعلام کرد طرح تخفیف مالیات مزایای جانبی برای خودروهای برقی (FBT) را تمدید می‌کند و معافیت کامل را تا مارچ ۲۰۲۷ حفظ می‌کند؛ اقدامی که با هدف تشویق خرید و استفاده از مدل‌های ارزان‌تر و هم‌زمان با افزایش قیمت سوخت، انجام می‌شود.

جزئیات تمدید و مراحل اجرای سیاست

جیم چالمرز²، خزانه‌دار، و کریس بوون³، وزیر انرژی، در بیانیه‌ای مشترک در ۴ می ۲۰۲۶ جزئیات تغییرات را اعلام کردند. این طرح که اوایل ۲۰۲۳ آغاز شد، خودروهای برقی واجد شرایط را از مالیات مزایای جانبی معاف می‌کند و به گفته دولت، هزینه لیزینگ برای کارکنان را—در بسیاری موارد به میزان چند هزار دلار—کاهش می‌دهد.

طبق برنامه جدید، اجرای سیاست در سه فاز تعریف شده است:

فاز ۱ (از اکنون تا ۳۱ مارچ ۲۰۲۷): معافیت کامل FBT بدون تغییر برای همه خودروهای برقی واجد شرایط ادامه دارد.

فاز ۲ (۱ آپریل ۲۰۲۷ تا ۳۱ مارچ ۲۰۲۹): معافیت کامل فقط برای خودروهای برقی زیر ۷۵ هزار دلار اعمال می‌شود. خودروهای بین ۷۵ هزار تا ۹۱٬۳۸۷ دلار (آستانه مالیات خودروهای لوکس برای خودروهای کم‌مصرف) مشمول ۲۵٪ تخفیف می‌شوند.

فاز ۳ (از ۱ آپریل ۲۰۲۹): یک تخفیف دائمی ۲۵٪ برای همه خودروهای برقی زیر آستانه مالیات خودروهای لوکس برقرار می‌شود.

وزیران گفتند هدف این تغییرات تمرکز بر «خودروهای برقی مقرون‌به‌صرفه‌تر و کم‌هزینه‌تر در استفاده» است و به افزایش عرضه در نتیجه استانداردهای جدید بهره‌وری خودرو و همچنین رقابت میان خودروسازان اشاره کردند؛ از جمله برند چینی بی‌وای‌دی⁴ که مدل‌هایی با قیمت شروع حدود ۲۶ هزار دلار عرضه می‌کند.

افزایش هزینه برآوردی و رشد تقاضا

این طرح ابتدا پیش از انتخابات ۲۰۲۲ با برآورد ۶۰۵ میلیون دلار برای هفت سال تا ۲۰۲۹ مطرح شده بود، اما اکنون خزانه‌داری برآورد هزینه را ۱۰.۱ میلیارد دلار اعلام کرده است؛ موضوعی که به گفته گزارش‌ها ناشی از استقبال بسیار بیشتر از انتظار بوده است.

در میان عوامل اثرگذار بر جهش تقاضا به موارد زیر اشاره شده است:

بسته شدن تنگه هرمز⁵ در اواخر فوریه ۲۰۲۶ در بحبوحه جنگ ایران⁶، که باعث شد قیمت بنزین بدون سرب از ۲.۵۰ دلار به ازای هر لیتر عبور کند.

رسیدن سهم خودروهای برقی به ۱۵٪ از فروش خودروهای جدید در مارچ ۲۰۲۶—دو برابر سال قبل—بر اساس داده‌های اتاق فدرال صنایع خودرویی⁷.

رشد ۴۷٪ فروش تسلا⁸ و پولستار⁹ در چهار ماه نخست ۲۰۲۶، طبق گزارش شورای خودروهای برقی¹⁰.

واکنش‌ها و زمینه کلی

آنتونی آلبانیزی¹¹، نخست‌وزیر، از این سیاست دفاع کرد و گفت خریداران خودروهای برقی نسبت به انتخاب خود پشیمان نیستند، حتی با وجود هزینه‌ها. در گزارش آمده است این تصمیم میان مدیریت هزینه‌های بودجه و حرکت به سمت خودروهای برقی توازن برقرار می‌کند، به‌ویژه در شرایطی که افزایش قیمت سوخت فشار بیشتری بر خانوارها وارد کرده است.

همچنین عنوان شده بود برخی حامیان گذار به خودروهای برقی نگران کاهش یا حذف مشوق‌ها بودند، اما درگیری مرتبط با ایران فضای سیاسی را تغییر داده و حمایت از این سیاست را تقویت کرده است. این تغییرات در راستای اهداف کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای دولت کارگر و در کنار استانداردهای بهره‌وری خودرو مطرح شده است که به گفته دولت، عرضه گزینه‌های ارزان‌تر را در بازار بیشتر کرده‌اند.

طبق گزارش، موردی از گزارش‌های متناقض در دیگر منابع استرالیایی درباره این اعلامیه شناسایی نشده و قرار است جزئیات این تغییرات در بودجه فدرال در ۱۳ می ۲۰۲۶ ارائه شود.

پاورقی نام‌ها

¹ Australian Labor government

² Jim Chalmers

³ Chris Bowen

⁴ BYD

⁵ Strait of Hormuz

⁶ Iran

⁷ Federal Chamber of Automotive Industries

⁸ Tesla

⁹ Polestar

¹⁰ Electric Vehicle Council

¹¹ Anthony Albanese