هشدار «صندوق بینالمللی پول»¹ درباره سال سختتر برای اقتصاد استرالیا
طبق تازهترین گزارش «چشمانداز اقتصاد جهانی» «صندوق بینالمللی پول»¹، استرالیا ممکن است با سال اقتصادی سختتری روبهرو شود؛ به این معنا که بیکاری افزایش پیدا کند و تورم هم بالاتر از هدف «بانک مرکزی استرالیا»² باقی بماند.
بر اساس برآوردهای «IMF»¹، نرخ بیکاری استرالیا قرار است از ۴.۴ درصد در سال ۲۰۲۶ به ۴.۷ درصد در سال ۲۰۲۷ برسد. این افزایش ۰.۳ واحد درصدی میتواند به معنی حدود ۱۰۰ هزار نفر بیکارِ بیشتر باشد.
تورم هم طبق پیشبینیها در ۲۰۲۶ به ۳.۹ درصد میرسد و سپس در ۲۰۲۷ تا ۳.۱ درصد کاهش پیدا میکند. با این حال، این عدد همچنان بالاتر از بازه هدف «RBA»² یعنی ۲ تا ۳ درصد خواهد بود و میتواند فشار هزینهها را برای خانوارها ادامهدار کند.
گزارش «صندوق بینالمللی پول»¹، استرالیا را در میان اقتصادهای توسعهیافته جزو کشورهایی قرار میدهد که نرخ تورم بالاتری دارند. این نهاد برآورد کرده استرالیا در سال ۲۰۲۶ پنجمین تورم بالای اقتصادهای توسعهیافته را خواهد داشت؛ بعد از «ایسلند»³، «اسرائیل»⁴، «یونان»⁵ و «نیوزیلند»⁶.
این چشمانداز همچنین از کندتر شدن رشد اقتصادی خبر میدهد. پیشبینی رشد استرالیا برای سال ۲۰۲۷ به ۱.۶ درصد کاهش داده شده که ۰.۱ واحد درصد پایینتر از برآورد «IMF»¹ در ماه «آپریل» است.
در مجموع، ارقام ارائهشده یک چالش دوگانه را نشان میدهد: تورم طبق پیشبینیها کاهش پیدا میکند اما بالاتر از هدف میماند، و در همین زمان بازار کار ضعیفتر میشود. «IMF»¹ تأکید میکند این اعداد صرفاً پیشبینی هستند و نتیجه قطعی محسوب نمیشوند و عملکرد واقعی به روند تحولات اقتصادی بستگی دارد.
پاورقی منابع نامها
¹ International Monetary Fund (IMF)
² Reserve Bank of Australia (RBA)
³ Iceland
⁴ Israel
⁵ Greece
⁶ New Zealand
