صندوق بین‌المللی پول پیش بینی رشد اقتصادی استرالیا را کاهش داد

کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی استرالیا در ۲۰۲۶

صندوق بین‌المللی پول¹ پیش‌بینی رشد اقتصادی استرالیا² در سال ۲۰۲۶ را به ۱.۹ درصد کاهش داد و تصویری ملایم‌تر از چشم‌انداز اقتصاد این کشور ارائه کرد؛ در حالی که سیاست‌گذاران همچنان درگیر مهار تورم هستند.

این بازنگری هم‌زمان با هشدارهای تازه از سوی بانک مرکزی استرالیا³ مطرح شد؛ هشدارهایی که می‌گوید رساندن تورم به محدوده هدف ممکن است به دوره‌ای از شرایط ضعیف‌تر در بازار کار، از جمله افزایش بیکاری، نیاز داشته باشد و احتمال تداوم سیاست پولی سخت‌گیرانه را بالا ببرد.

موضع بانک مرکزی: تورم و شوک‌های عرضه

سارا هانتر⁴، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی استرالیا³، در ۸ جولای گفت شوک‌های عرضه می‌تواند مسیر تورم را پیچیده‌تر کند و بانک مرکزی در صورت نیاز برای بازگرداندن تورم به هدف اقدام می‌کند. این اظهارات نشان می‌دهد اگر تورم سرسختانه کاهش پیدا نکند، نهاد پولی آماده است سیاست را محدودکننده نگه دارد؛ حتی اگر این رویکرد فشار بیشتری بر اشتغال و تقاضای خانوارها وارد کند.

جایگاه استرالیا در میان اقتصادهای پیشرفته

طبق برآورد تازه صندوق بین‌المللی پول¹، استرالیا در میان اقتصادهای پیشرفته در موقعیتی میانه قرار می‌گیرد؛ با این حال، انتظار می‌رود رشد این کشور در ۲۰۲۶ با وجود کاهش پیش‌بینی، همچنان از بسیاری از کشورهای گروه هفت⁵ بیشتر باشد.

در پوشش‌های مرتبط، این تعدیلِ چشم‌انداز با ریسک‌های گسترده‌تر اقتصاد جهانی هم گره خورده است؛ از جمله تنش‌های ژئوپولیتیکی و چندپارگی تجارت که بر رشد جهانی فشار وارد می‌کند.

جمع‌بندی پیام‌های هم‌زمان IMF و RBA

در کنار هم، پیامِ به‌روزشده صندوق بین‌المللی پول¹ و موضع‌گیری بانک مرکزی استرالیا³ بر کند شدن رشد، محوریت تورم در تصمیم‌گیری‌ها و حساسیت مسیر بازگشت تورم به هدف نسبت به وضعیت بازار کار تأکید دارد.

پاورقی نام‌ها (اصل انگلیسی):
¹ International Monetary Fund (IMF)
² Australia
³ Reserve Bank of Australia (RBA)
⁴ Sarah Hunter
⁵ G7