پیشنهاد آياماف برای اصلاح مالیات و مهار بدهی ایالتها
صندوق بینالمللی پول (آياماف¹) پیشنهاد کرده است نرخ ۱۰ درصدی «مالیات کالا و خدمات» (جیاستی²) در استرالیا³ افزایش پیدا کند و همزمان، مالیات بر درآمد و مالیات شرکتها کاهش یابد تا نظام مالیاتی کارآمدتر شود و فشار بدهیِ رو به رشد در ایالتهای پرهزینهای مثل ویکتوریا⁴ و قلمرو شمالی⁵ تعدیل شود.
گزارش مشاوره ماده چهار و تصویر اقتصاد تا ۲۰۲۶
در گزارش «مشاوره ماده چهار» آياماف که در ۱۵ فوریه ۲۰۲۶ منتشر شد، از عملکرد اقتصاد استرالیا بهعنوان یک «فرود نرم» یاد شده است. طبق این گزارش، رشد تولید ناخالص داخلی در ۲۰۲۵ برابر ۱.۹ درصد بوده و برای ۲۰۲۶ حدود ۲.۱ درصد پیشبینی شده است. آياماف همچنین به کاهش روند تورم در بخشهایی از ۲۰۲۵ اشاره کرده، هرچند گفته است تورم اخیراً دوباره بالای ۳ درصد ظاهر شده است.
آياماف در عین حال هشدار داده است بدهی بالای سطح ایالتها و قلمروها—بهخصوص ویکتوریا⁴—میتواند ظرفیت استقراض دولت فدرال را تحت فشار بگذارد، چون برخی موسسات رتبهبندی، دولت مشترکالمنافع را «ضامن بالفعل» بدهی ایالتها تلقی میکنند. در گزارشها آمده است بدهی ناخالصِ پیشبینیشده ویکتوریا میتواند ظرف سه سال از ۲۴۰ میلیارد دلار عبور کند (حدود ۳۰۰۰ دلار به ازای هر ساکن).
چه تغییراتی در مالیاتها مطرح شده است؟
در مجموعه پیشنهادهای آياماف، چند محور اصلی پررنگ است:
۱) افزایش نرخ جیاستی² و کاهش معافیتها؛ در کنار آن، کاهش مالیات بر درآمد شخصی و مالیات شرکتها مطرح شده تا از نظر آياماف، ترکیب مالیاتی از نظر کارایی، عدالت و بهرهوری بهتر شود.
۲) کاهش تدریجی امتیازهای مالیاتی بازنشستگی و همچنین حذف تخفیف ۵۰ درصدی مالیات بر «عایدی سرمایه»؛ موضوعی که گفته میشود در افق ۱۰ ساله میتواند نزدیک به ۲۵۰ میلیارد دلار برای بودجه هزینه داشته باشد.
۳) هماهنگی مالی بیشتر بین دولت فدرال و ایالتها؛ از جمله پایش منظم وضعیت مالی ایالتها و قلمروها برای کمک به برنامههای میانمدتِ کنترل کسری و بدهی.
بر اساس این چارچوب، هدف این است که وابستگی به مالیاتهای نوسانیتر مثل مالیات بر درآمد، کمتر شود و اتکا به پایههای باثباتتر مانند جیاستی²—که گفته میشود سالانه حدود ۸۰ میلیارد دلار درآمد ایجاد میکند—و همچنین مالیات زمین، بیشتر شود. در گزارشها همچنین به این اشاره شده که هزینهکردهای خارج از بودجه و صندوقهای ویژه میتوانند بهرهوری را تحت فشار قرار دهند.
واکنش دولت و نکات سیاسی-اقتصادی مرتبط
جیم چالمرز⁶، خزانهدار استرالیا، این گزارش را «تأییدیهای قدرتمند» از سیاستهای دولت لیبر⁷ توصیف کرده، اما گفته دولت قرار نیست همه پیشنهادها را اجرا کند. او گفته بخشی از پیشنهادها با مسیر فکری دولت همراستاست و به موضوعات بیننسلی توجه خواهند کرد، اما در عین حال اشاره کرده برنامهای برای تغییر تخفیف مالیات بر عایدی سرمایه ندارند.
در گزارشها آمده است افزایش بدهی ویکتوریا⁴ به پروژههای زیرساختی و رشد هزینههای ساختوساز نسبت داده میشود. در مقابل، گفته شده در استرالیای غربی⁸ بدهی سرانه قرار نیست افزایش قابل توجهی داشته باشد.
همزمان، اوئیسیدی⁹ نیز در اظهارنظرهای مشابهی، مطرح کرده است که گسترش پایه جیاستی² و کاهش امتیازهای بازنشستگی میتواند در شرایطی مثل کسریهای پیشبینیشده، پیرشدن جمعیت و فشارهای اقلیمی مطرح باشد.
در فضای سیاسی، انگِس تیلور¹⁰ رهبر لیبرالها، بحث بهرهوری و هزینههای انرژی را برجسته کرده و خواستار رویکرد بازتری در سیاست انرژی شده است. در کنار اینها، برخی تحلیلگران نسبت به ابزارها و نهادهای خارج از بودجه—که گفته میشود بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار را مدیریت میکنند—هشدار دادهاند و گفتهاند این سازوکارها میتوانند تصویر کسری را پنهان کنند و هزینه بهره را بالا ببرند؛ در نتیجه، پیشنهادهایی مثل انحلال یا کوچکسازی آنها برای کاهش بدهی و ایجاد فضای مالی مطرح شده است.
این بحثها در آستانه بودجه فدرال می ۲۰۲۶ مطرح میشود؛ در شرایطی که گزارشها از بازگشت رشد قیمت مسکن، تعدیل بازار کار (نرخ بیکاری حدود ۴.۳ درصد) و همچنین ریسکهای جهانی مانند تنشهای تجاری صحبت میکنند.
پاورقی نامها:
¹ International Monetary Fund (IMF)
² Goods and Services Tax (GST)
³ Australia
⁴ Victoria
⁵ Northern Territory
⁶ Jim Chalmers
⁷ Labor
⁸ Western Australia
⁹ OECD
¹⁰ Angus Taylor