ادعای «نمیشود اخراج کرد» و بازگشت جنجال قوانین کار
پالین هانسون¹ در سخنرانیاش در نشنال پرس کلاب² خواستار «بازنگری کامل» در قوانین روابط صنعتی استرالیا³ شد و گفت کسبوکارها «این روزها نمیتوانند آدمها را اخراج کنند». او ادعا کرد بعضی کارگران «روی گوشی هستند، کار نمیکنند، سرِ کار نمیآیند» و به تعبیر او «تنبلاند»، و این وضعیت باعث شده کسبوکارها از دست مقررات خسته شوند.
این اظهارات که در گزارشهای ABC News⁴ بازتاب یافته، دوباره روابط صنعتی را به یکی از محورهای پیامهای انتخاباتی وان نیشن⁵ تبدیل کرده است. هانسون همچنین موضوع فشارهای اقتصادی بر کارفرمایان را مطرح کرد و از تورم، هزینههای انرژی و آنچه «سختگیری بیش از حد» در مقررات توصیف کرد، بهعنوان زمینه صحبتهایش نام برد.
واکنشها: «میشود اخراج کرد، اما باید روند درست را رفت»
آن نالدر⁶، مدیرعامل Small Business Association⁷، با برداشت هانسون مخالفت کرد و گفت «اینطور نیست که نتوان کارگر را اخراج کرد»، اما کارفرما باید قواعد را رعایت کند؛ از جمله داشتن دلیل معتبر (مثل عملکرد ضعیف، سوءرفتار یا تعدیل نیرو) و اجرای یک روند مشخص و منصفانه.
املین گسک⁸، دبیر ملی Australian Services Union (ASU)⁹ هم گفته ادعای هانسون با «واقعیتها و شواهد» همخوان نیست و موضوع را بیشتر مرتبط با نحوه مدیریت عملکرد در محیطهای کاری دانسته است.
نگاه برخی فعالان منابع انسانی: ترس از شکایت و طولانی شدن پروندهها
در مقابل، امیلی یاکش¹⁰، مدیرعامل و بنیانگذار HR Gurus¹¹، گفته ارزیابی هانسون از «خراب بودن سیستم» برای برخی کارفرماهای کوچک «بهشدت قابل لمس» است. او گفته تعدادی از مشتریانش از تصمیم برای خاتمه همکاری «میترسند»، چون احتمال طرح شکایت «اخراج ناعادلانه» یا «اقدام زیانبار» وجود دارد؛ شکایتهایی که ثبت آنها میتواند کمهزینه باشد اما دفاع از آنها زمانبر و فرساینده شود.
قانون چه میگوید؟ «اخراج درجا» و «اخراج به اراده کارفرما» در استرالیا
طبق توضیح گزارش، قانون کار منصفانه (Fair Work Act)¹² مانند ایالات متحده آمریکا¹³ «اخراج به اراده» (at-will) را به رسمیت نمیشناسد. کارکنان واجد شرایط میتوانند در صورت نبودِ دلیل معتبر یا نبودِ روند منصفانه، شکایت اخراج ناعادلانه را طبق چارچوبهای کمیسیون کار منصفانه (Fair Work Commission)¹⁴ مطرح کنند.
در همین چارچوب، کارفرما میتواند به دلایلی مثل عملکرد ضعیف، سوءرفتار یا ناتوانی در انجام وظایف، قرارداد را خاتمه دهد؛ اما باید مسئله را روشن توضیح دهد، به کارمند فرصت پاسخگویی بدهد و روند منصفانه را رعایت کند. در موارد «سوءرفتار جدی» مثل سرقت یا خشونت، امکان اخراج فوری هم مطرح میشود.
تفاوت برای کسبوکارهای کوچک: کُد سادهتر و شرط زمان اشتغال
گزارش همچنین به تفاوتهای مربوط به کسبوکارهای کوچک اشاره میکند. برای کسبوکارهایی با کمتر از ۱۵ کارمند، «کُد سادهسازیشده اخراج» وجود دارد و معمولاً کارمند باید بیش از ۱۲ ماه در آن محل کار کرده باشد تا بتواند شکایت اخراج ناعادلانه مطرح کند.
افزایش پروندهها و بحثهای سیاسی
بهگفته ناتالی گسپر¹⁵، وکیل حوزه اشتغال در HSF Kramer¹⁶، قوانین کلی از اواسط دهه ۱۹۹۰ تا حد زیادی پابرجا بوده و هسته اصلی آنها بر «دلیل معتبر» و «رعایت انصاف رویهای» پیش از اخراج استوار است. در همین حال گزارش به فشار روی کمیسیون کار منصفانه¹⁴ هم اشاره میکند؛ جایی که تعداد درخواستها در ۲۰۲۴–۲۵ به ۴۴٬۰۷۵ مورد رسیده و حدود ۱۶٬۵۰۰ پرونده مربوط به اخراج ناعادلانه بوده است؛ هرچند بخش زیادی از پروندهها بدون رأی نهایی و از طریق حلوفصل خاتمه پیدا میکنند.
این موضوع در فضای سیاسی هم بازتاب داشته است. گزارشهای دیگر ABC News⁴ گفتهاند بارنابی جویس¹⁷، «سخنگوی خزانهداری» تازهمعرفیشده در وان نیشن⁵، اعلام کرده این حزب آماده است برای حمایت از کسبوکارهای کوچک در شرایط تورم و هزینه بالای برق، برخی «مزایا و حقوق» کارگران را کاهش دهد. هانسون نیز گفته سیاست اقتصادی کامل حزب نزدیکتر به انتخابات اعلام میشود.
پاورقی نامها
¹ Pauline Hanson | ² National Press Club | ³ Australia | ⁴ ABC News | ⁵ One Nation | ⁶ Anne Nalder | ⁷ Small Business Association | ⁸ Emeline Gaske | ⁹ Australian Services Union (ASU) | ¹⁰ Emily Jaksch | ¹¹ HR Gurus | ¹² Fair Work Act | ¹³ United States | ¹⁴ Fair Work Commission | ¹⁵ Natalie Gaspar | ¹⁶ HSF Kramer | ¹⁷ Barnaby Joyce
Source: abc.net.au, instagram.com, hrgurus.com.au, parliament.vic.gov.au, sprintlaw.com.au, facebook.com, xemplo.com, fairwork.gov.au