حذف معافیت‌های GST می‌تواند نظام مالیاتی عادلانه‌تری ایجاد کند

معافیت‌های GST باعث نابرابری قابل‌توجه میان خانوارهای استرالیا

به گفته گزارش، سیستم مالیات بر کالاها و خدمات استرالیا¹ که در سال مالی ۲۰۲۲-۲۳ حدود ۸۱.۷ میلیارد دلار درآمد داشته و پیش‌بینی می‌شود تا ۲۰۲۶-۲۷ به نزدیک ۱۰۰ میلیارد دلار برسد، به‌دلیل معافیت‌های متعدد در برخی کالاها و خدمات، نابرابری‌های قابل‌توجهی را ایجاد می‌کند.

با وجود نرخ ثابت ۱۰٪، تنها حدود نیمی از کالاها و خدمات مشمول GST² می‌شوند؛ چرا که موارد ضروری مانند مواد غذایی تازه، بیمه سلامت خصوصی، مراقبت از کودک، ضدآفتاب و کمک‌های خیریه معاف هستند.

این موضوع منجر به نابرابری افقی می‌شود؛ یعنی خانوارهایی با درآمد یا هزینه‌های مشابه، بسته به انتخاب‌های مصرفی‌شان، مبالغ بسیار متفاوتی مالیات پرداخت می‌کنند.

به‌عنوان مثال:

• خانوارهایی با هزینه‌های کم (حدود ۱۵۲۲۲ دلار در سال) بین ۷۲۹ تا ۱۳۵۵ دلار GST پرداخت می‌کنند که تفاوت ۴۶٪ بین کمترین و بیشترین پرداختی را نشان می‌دهد.
• خانوارهای با هزینه متوسط (حدود ۳۷۵۰۰ دلار در سال) بین حدود ۲۱۰۰ تا ۳۴۰۰ دلار GST پرداخت می‌کنند که اختلافی ۳۷٪ دارد.
• خانوارهای با هزینه‌های بالا (حدود ۸۷۰۰۰ دلار در سال) بین ۵۱۹۴ تا ۷۷۳۲ دلار GST پرداخت می‌کنند که حدود ۳۳٪ تفاوت است.

این نابرابری عمدتاً به‌دلیل تأثیر متفاوت معافیت‌ها در گروه‌های درآمدی مختلف ایجاد می‌شود: برای خانوارهای کم‌درآمد، اختلاف پرداخت‌ها عمدتاً ناشی از معافیت‌های مربوط به اقلام غذایی است و برای خانوارهای پردرآمد، معافیت‌های آموزش و مراقبت از کودک تأثیر بسزایی بر میزان GST پرداختی آن‌ها دارد.

کارشناسان اقتصادی از شراکت پژوهشی e61-UNSW³ پیشنهاد می‌دهند که تمام معافیت‌های GST حذف شود و درآمد حاصله از طریق بازپرداخت سالانه ۹۰۰ دلار به هر بزرگسال توزیع گردد. با حفظ نرخ ۱۰٪ GST، این بازپرداخت نابرابری افقی را از بین می‌برد و بدون تشدید مشکلات گروه‌های آسیب‌پذیر، نظام مالیاتی عادلانه‌تر و کارآمدتری ایجاد می‌کند.

این ایده در مقابل سایر پیشنهادها همچون افزایش نرخ GST به ۱۵٪ همراه با «بازپرداخت پایه» سالانه ۳۳۰۰ دلار برای بزرگسالان قرار می‌گیرد تا پایه مالیاتی گسترش یابد و در عین حال از خانوارهای کم‌درآمد حمایت شود.

در مجموع، نظام فعلی GST استرالیا به‌دلیل معافیت‌های متعدد، عدالت مالیاتی را میان خانوارهایی با هزینه‌های مشابه مخدوش می‌کند و کارشناسان سیاستگذاری حذف معافیت‌ها به همراه بازپرداخت‌های هدفمند را راهکاری برای بازگرداندن عدالت و کارایی می‌دانند.