Zang News

تورم هسته‌ای استرالیا در رتبه دوم جهانی قرار گرفت

در گزارش جدیدی درباره اقتصاد استرالیا آمده که نرخ تورم هسته‌ای کشور در میان بالاترین نرخ‌ها در جهان توسعه‌یافته قرار گرفته و پس از ایسلند، دومین نرخ تورم هسته‌ای (trimmed mean) را دارد. این نرخ که توسط RBA برای سنجش فشارهای قیمتی استفاده می‌شود، در ۱۲ ماه منتهی به ماه... (برای ادامه اسکرول کنید)
تورم هسته‌ای استرالیا در رتبه دوم جهانی قرار گرفت

تورم هسته‌ای استرالیا در میان بالاترین‌ها

طبق داده‌های تازه، استرالیا¹ در میان اقتصادهای پیشرفته، دومین نرخ بالای تورم هسته‌ای (میانگین تعدیل‌شده/trimmed mean) را ثبت کرده و فقط ایسلند² وضعیت بالاتری دارد. به گزارش تریدینگ اکونومیکس³، تورم هسته‌ای استرالیا¹ در ۱۲ ماه منتهی به ماه می به ۳.۶ درصد رسیده است؛ شاخصی که بانک مرکزی استرالیا (RBA)⁴ برای حذف اقلام پرنوسان، با دقت آن را دنبال می‌کند.

هم‌زمان، تورم سرفصل در ۱۲ ماه تا ماه می ۴.۰ درصد اعلام شد؛ عددی که نسبت به ۴.۲ درصد در آپریل کاهش نشان می‌دهد. هر دو شاخص همچنان بالاتر از بازه هدف ۲ تا ۳ درصدی بانک مرکزی استرالیا (RBA)⁴ قرار دارند.

نقش کاهش موقت مالیات سوخت و مقایسه‌های جهانی

در گزارش آمده است که بخشی از کاهش تورم سرفصل به اقدام موقت دولت فدرال در نصف‌کردن مالیات غیرمستقیم سوخت (fuel excise) برمی‌گردد؛ به‌طوری که قیمت سوخت خودرو در ماه می ۱۱.۹ درصد افت کرده، در حالی که این کاهش در آپریل ۷.۰ درصد بوده است.

در یک مقایسه دیگر، گفته شده استرالیا¹ از نظر تورم سرفصل، هفتمین نرخ بالای تورم را در گروه جی۲۰ (G20)⁵ دارد و از این نظر، فقط از ترکیه⁶، آرژانتین⁷، روسیه⁸، برزیل⁹، آفریقای جنوبی¹⁰ و ایالات متحده¹¹ پایین‌تر عنوان شده است.

اظهارات وزیر خزانه‌داری و بحث روش‌های اندازه‌گیری

جیم چالمرز¹²، خزانه‌دار، گفته است استرالیا¹ پیش از جنگ در خاورمیانه¹³ هم با مسئله تورم روبه‌رو بوده و این درگیری‌ها شرایط را دشوارتر کرده است. او به افزایش تورم زیربنایی در بخش‌هایی که از جنگ اثر می‌گیرند، مانند هزینه‌های ساخت‌وساز مسکن اشاره کرده و گفته این روند در کشورهایی مانند ایالات متحده¹¹، بریتانیا¹⁴ و نیوزیلند¹⁵ هم دیده می‌شود.

در عین حال، در گزارش اشاره شده که بخشی از تفاوت‌ها در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی می‌تواند به اختلاف روش کشورها در اندازه‌گیری تورم مربوط باشد.

دیدگاه اقتصاددانان درباره هزینه‌های دولت

شین اولیور¹⁶، اقتصاددان ارشد اِی‌اِم‌پی (AMP)¹⁷، به نیوزوایر¹⁸ گفته است هزینه‌کرد بالای دولت به‌صورت مداوم می‌تواند به تورم فشار وارد کند. به گفته او، «وسوسه خرج‌کردن بیش از حد پول» باعث می‌شود ظرفیت خالی اقتصاد سریع‌تر مصرف شود و فشار قیمتی بالا بماند.

او همچنین گفته در بودجه اخیر، کاهش هزینه‌ها در کوتاه‌مدت چندان پررنگ نیست و بیشترین صرفه‌جویی‌ها به سال‌های بعد در برآوردهای آینده موکول شده است. به گفته او، نمونه‌ای از اصلاحات در هزینه‌های اِن‌دی‌آی‌اِس (NDIS)¹⁹ مطرح شده، اما زمان اثرگذاری آن نزدیک به دوره بعد از انتخابات است. او پیش‌تر خواستار کاهش هزینه‌ها در حد حدود ۱۰۰ میلیارد دلار طی چهار سال شده تا سهم مخارج دولت به ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی برگردد. در گزارش آمده که از نگاه او، بودجه ماه می فشار کوتاه‌مدت تورمی را کم نمی‌کند و سطح هزینه‌های فدرال را نزدیکِ اندکی کمتر از ۲۷ درصد تولید ناخالص داخلی تثبیت می‌کند که بالاتر از سطح‌های پیش از همه‌گیری است.

در ادامه تأکید شده هر محرک جدید برای هزینه‌های زندگی می‌تواند به فشار تورمی اضافه کند و برای برگشت به سطح پیش از کووید (Covid)²⁰، حدود ۲ درصد کاهش در سهم بخش عمومی از تولید ناخالص داخلی مطرح شده است.

انتظار برای تصمیم بعدی بانک مرکزی و اثر نرخ‌ها بر وام‌ها

آندرس مگنوسون²¹، اقتصاددان ارشد بی‌دی‌او (BDO)²²، بدون اینکه مشخصاً هزینه‌های دولت را مقصر بداند، گفته دارندگان وام مسکن همچنان اثر تورم بالاتر از انتظار را احساس می‌کنند. او گفته بانک مرکزی استرالیا (RBA)⁴ نمی‌تواند از افزایش تورم هسته‌ای چشم‌پوشی کند و احتمال دارد در ماه آگوست نرخ نقدی را افزایش دهد. به گفته او، فشارهای گسترده‌تر تورمی—حتی اگر با پیش‌بینی‌ها هم‌سو باشد—معمولاً سخت‌تر برمی‌گردد.

پس از نشست ماه جون، بانک مرکزی استرالیا (RBA)⁴ نرخ رسمی نقدی را روی ۴.۳۵ درصد نگه داشت؛ بعد از سه افزایش پیاپی. در گزارش آمده نرخ نقدی از ۳.۶۰ به ۴.۳۵ درصد رسیده و سه افزایش ۰.۲۵ درصدی اخیر، حدود ۳۴۲ دلار به بازپرداخت ماهانه وام متوسط حدود ۷۳۶ هزار دلار اضافه کرده که جمعاً حدود ۴,۱۲۸ دلار در سال می‌شود. همچنین گفته شده یک افزایش چهارم می‌توانست ۱۱۴ دلار دیگر به پرداخت ماهانه اضافه کند و مجموع افزایش هزینه سالانه را به ۵,۴۷۲ دلار برساند.

میشل بولوک²³، رئیس بانک مرکزی استرالیا (RBA)⁴، هشدار داده بانک مرکزی برای مهار تورم هر اقدامی را که لازم بداند انجام می‌دهد. در گزارش آمده نرخ‌ها اکنون در بالاترین سطح از سال ۲۰۱۱ قرار دارد و در پیش‌بینی‌های منتشرشده، رسیدن تورم هسته‌ای به نقطه میانی بازه ۲ تا ۳ درصدی تا اواسط ۲۰۲۸ مطرح شده است. در صورت‌جلسه سیاست پولی نیز اشاره شده اقتصاد با تقاضای مازاد و فشارهای تورمی گسترده مواجه است و انتظار می‌رود تورم زیربنایی در فصل جون افزایش پیدا کند.

اثر شوک‌های انرژی و جنگ بر هزینه‌ها

آندرس مگنوسون²¹ گفته اثر جنگ ایالات متحده¹¹ و ایران²⁴ از مسیر بالاتر رفتن قیمت انرژی به اقتصاد استرالیا¹ منتقل شده است. در گزارش آمده افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، تولید و توزیع در حال سرایت به دامنه گسترده‌تری از کالاها و خدمات است؛ موضوعی که تورم هسته‌ای را بالا می‌برد و نشان می‌دهد فشارهای زیربنایی قیمت در حال شکل‌گرفتن است. این الگو به‌عنوان حالتی معرفی شده که در شوک‌های سمت عرضه دیده می‌شود: ابتدا تورم سرفصل بالا می‌رود و سپس با انتقال هزینه‌ها از سوی کسب‌وکارها، تورم زیربنایی برای مدت طولانی‌تری بالاتر می‌ماند.

پانوشت‌ها (نام‌های اصلی انگلیسی)
¹ Australia
² Iceland
³ Trading Economics
⁴ Reserve Bank of Australia (RBA)
⁵ G20
⁶ Turkey
⁷ Argentina
⁸ Russia
⁹ Brazil
¹⁰ South Africa
¹¹ United States
¹² Jim Chalmers
¹³ Middle East
¹⁴ United Kingdom
¹⁵ New Zealand
¹⁶ Shane Oliver
¹⁷ AMP
¹⁸ NewsWire
¹⁹ NDIS
²⁰ Covid
²¹ Anders Magnusson
²² BDO
²³ Michele Bullock
²⁴ Iran

Source: news.com.au, discoveryalert.com.au, oecd.org, rsmus.com, facebook.com, australianindustrygroup.com.au, westpaciq.com.au, sciencedirect.com, ey.com, ausbanking.org.au, instagram.com, judo.bank, reddit.com