اقتصاددانان: احتمال کاهش نرخ بهره در استرالیا تا سال ۲۰۲۷ بعید است

کاهش نرخ بهره تا ۲۰۲۷ تقریباً منتفی است

بر اساس نظرسنجی فصلی تازه از ده‌ها اقتصاددان برجسته در استرالیا¹، وام‌گیرندگان ممکن است تا سال ۲۰۲۷ منتظر بمانند تا نخستین کاهش نرخ بهره رخ دهد. در عین حال، احتمال این‌که افزایش دیگری در نرخ‌ها اتفاق نیفتد، کمی پررنگ‌تر شده است؛ به‌طوری که کمی بیش از نیمی از ۳۲ اقتصاددانی که در آخرین نظرسنجی سه‌ماهه The Australian Financial Review² شرکت کردند، پیش‌بینی کرده‌اند نرخ نقدی (cash rate) در سطح ۴.۳۵ درصد به سقف خود رسیده است.

با این حال، میشل بولاک³ رئیس بانک مرکزی استرالیا⁴ به‌طور صریح از کنار گذاشتن احتمال افزایش‌های بیشتر در سال جاری خودداری کرده و گفته است در صورت لزوم برای رساندن تورم به مسیر هدف، اقدام خواهد کرد.

پل بلاکسام⁵ اقتصاددان ارشد HSBC⁶ برای استرالیا و نیوزیلند، به AFR² گفته انتظار دارد یک «وقفه طولانی‌مدت» در نرخ‌ها شکل بگیرد. او برآورد کرده دست‌کم تا میانه سال ۲۰۲۷ طول می‌کشد تا RBA⁴ به اندازه کافی مطمئن شود تورم در حال بازگشت به محدوده هدف است؛ به‌خصوص بعد از افزایش غیرمنتظره تورم در اواخر سال گذشته که باعث شد بانک مرکزی موضع خود را درباره نرخ‌ها به‌طور محسوس تغییر دهد.

این تحلیل پس از آن منتشر شده که هیئت‌مدیره بانک مرکزی استرالیا⁴ در جلسه جون نرخ‌ها را بدون تغییر نگه داشت و به مواردی مثل کند شدن هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان، افزایش غیرمنتظره بیکاری و افت قیمت خانه‌ها اشاره کرد. با این همه، میشل بولاک³ تأکید کرده در نشست‌های بعدی نیز امکان اقدام وجود دارد و برای حفظ ثبات قیمت‌ها هر کاری لازم باشد انجام می‌دهد؛ «از جمله افزایش بیشتر هدف نرخ نقدی، اگر نیاز باشد».

همچنین گفته می‌شود هیئت‌مدیره احتمالاً منتظر می‌ماند تا اثرات تنش‌های جاری پیرامون تنگه هرمز⁷ بر آمار تورم روشن‌تر شود؛ اقتصاددان‌ها هشدار داده‌اند پیامد اقتصادی درگیری‌های خاورمیانه⁸ می‌تواند اثرات طولانی‌تری بر جا بگذارد.

در میان ۳۲ اقتصاددان شرکت‌کننده در نظرسنجی AFR²، همه به‌جز یک نفر پیش‌بینی کرده‌اند بانک مرکزی استرالیا⁴ دست‌کم تا اوایل سال آینده، کاهش نرخ بهره را آغاز نخواهد کرد؛ و بیش از نیمی گفته‌اند این زمان به نیمه دوم سال می‌کشد.

در حالی که اقتصاددان‌های ANZ⁹، NAB¹⁰ و Commonwealth Bank¹¹ گفته‌اند نرخ‌ها احتمالاً در ۴.۳۵ درصد به اوج رسیده، گروهی دیگر—از جمله تحلیلگران AMP¹² و Westpac¹³—نه تنها یک، بلکه دو افزایش دیگر را محتمل دانسته‌اند که می‌تواند نرخ بهره را تا پایان امسال به ۴.۸۵ درصد برساند.

در همین حال فشار بر دارندگان وام مسکن ادامه دارد. گزارش می‌گوید نرخ نقدی کنونی از همین حالا میلیون‌ها نفر را تحت فشار گذاشته و بیش از ۱.۵ میلیون خانوار استرالیایی در معرض «فشار وام مسکن» قرار دارند. در این تعریف، منظور وضعیتی است که در آن اقساط وام از درصد مشخصی از درآمد خانوار بالاتر می‌رود. همچنین تا ماه می، بیش از ۶۵ هزار نفر در سال جاری با National Debt Helpline¹⁴ تماس گرفته‌اند و «فشار وام مسکن» همچنان مهم‌ترین دلیل تماس‌ها عنوان شده است.

پاورقی منابع نام‌ها

¹ Australia

² The Australian Financial Review

³ Michele Bullock

⁴ Reserve Bank of Australia (RBA)

⁵ Paul Bloxham

⁶ HSBC

⁷ Strait of Hormuz

⁸ Middle East

⁹ ANZ

¹⁰ NAB

¹¹ Commonwealth Bank

¹² AMP

¹³ Westpac

¹⁴ National Debt Helpline