طرح جدید دولت استرالیا برای افزایش ۲۵۰۰ دلاری درآمد کارکنان

ممنوعیت «نان‌کامپیت» برای کارکنان زیر ۱۹۰,۱۰۰ دلار

میلیون‌ها کارگر استرالیایی ممکن است با پیش‌نویس قوانین جدیدِ دولت آنتونی آلبانیزی¹ آزادی بیشتری برای تغییر شغل پیدا کنند؛ پیش‌نویسی که بر اساس آن، «بندهای منع رقابت» (Non-compete) برای کارمندانی که کمتر از ۱۹۰,۱۰۰ دلار در سال درآمد دارند، ممنوع می‌شود.

این سقف درآمدی به «آستانه درآمد بالا» در قانون کار منصفانه² گره خورده است. دولت می‌گوید این ممنوعیت حدود ۹ نفر از هر ۱۰ نیروی کار استرالیا را پوشش می‌دهد و به افراد کمک می‌کند راحت‌تر به سمت شغل‌های بهترپرداخت‌تر یا شغل‌هایی با بهره‌وری بالاتر جابه‌جا شوند.

بند منع رقابت چیست و چرا بحث‌برانگیز شده؟

بندهای منع رقابت، بخش‌هایی از قرارداد استخدام هستند که می‌توانند بعد از پایان همکاری، کارمند را از پیوستن به یک رقیب یا راه‌اندازی کسب‌وکار مشابه در یک بازه زمانی مشخص منع کنند.

دولت استدلال می‌کند این بندها می‌توانند جابه‌جایی نیروی کار را محدود کنند و قدرت چانه‌زنی کارکنان را پایین بیاورند؛ مخصوصاً وقتی فرد عملاً نتواند برای گرفتن دستمزد یا شرایط بهتر، به گزینه‌های دیگر مراجعه کند.

افزایش دستمزد احتمالی؛ تا ۴ درصد

طبق پژوهشی که دولت به آن استناد کرده، حذف بندهای منع رقابت می‌تواند دستمزد گروهی از کارکنانِ مشمول را تا ۴ درصد افزایش دهد؛ رقمی که برای یک کارگر معمولی حدود ۲,۵۰۰ دلار در سال برآورد شده است.

اندرو لی³، وزیر دستیار بهره‌وری، گفته هدف اصلاحات این است که استرالیایی‌ها در انتخاب محل کار آزادی بیشتری داشته باشند و بتوانند به کارفرمایی بروند که ارزش مهارت‌هایشان را بالاتر می‌داند.

هدف‌گیری «نپوچ»، «فیکس‌کردن دستمزد» و محدودیت‌های دیگر

دولت این پیشنهاد را بخشی از اصلاحات گسترده‌تر برای افزایش رقابت در بازار کار می‌داند. در پیش‌نویس آمده است که برای کسب‌وکارها محدودیت‌هایی در نظر گرفته می‌شود تا نتوانند با سازوکارهایی مانند جلوگیری از استخدام کارکنان یکدیگر یا هماهنگی برای پایین نگه داشتن دستمزدها، رقابت را محدود کنند.

پیش‌نویس همچنین چند نوع محدودیت دیگر را هم هدف می‌گیرد، از جمله:

• بندهای «عدم جذب همکار» (co-worker non-solicitation)

• توافق‌های «نپوچ» (no-poach) بین شرکت‌ها

• سازوکارهای «فیکس‌کردن دستمزد» (wage-fixing)

• بندهای زنجیره‌ایِ محدودکننده تجارت (cascading restraint-of-trade)

• و سایر بندهایی که بعد از ترک شغل، به شکل ناعادلانه کارمند را محدود می‌کنند

توافق «نپوچ» معمولاً یعنی چند کسب‌وکار با هم توافق کنند کارکنان یکدیگر را جذب نکنند. «فیکس‌کردن دستمزد» هم می‌تواند شامل هماهنگی کارفرماها درباره سطح حقوق یا شرایط استخدام باشد.

حفظ برخی حفاظت‌های تجاری و وضعیت «عدم جذب مشتری»

دولت می‌گوید اصلاحات قرار است حفاظت از منافع تجاریِ مشروع را حفظ کند؛ از جمله حفاظت از اطلاعات محرمانه و مالکیت فکری.

در پیش‌نویس فعلی، بندهای «عدم جذب مشتری» (client non-solicitation) مشمول ممنوعیت سراسری نشده‌اند، اما دولت درباره دامنه محدودیت‌های دیگر در حال رایزنی است.

نگرانی کارفرماها و پاسخ دولت

گروه صنعت استرالیا⁴ از این رویکرد انتقاد کرده و آن را غیرضروری و بالقوه مسئله‌ساز برای کارفرماها دانسته است. این گروه می‌گوید در حقوق عرفی، بندهای منع رقابت معمولاً فقط وقتی قابل اجرا هستند که «معقول» باشند و از یک منفعت تجاری مشروع محافظت کنند؛ و همچنین نسبت به اعمال ممنوعیت گسترده بر اساس یک آستانه درآمدی، ابراز نگرانی کرده است.

در مقابل، دولت می‌گوید سیستم فعلی به اندازه کافی از کارگران در برابر محدودیت‌هایی که توان جابه‌جایی شغلی را کم می‌کند محافظت نمی‌کند؛ به‌خصوص وقتی کارکنان منابع مالی یا حقوقی لازم برای به چالش کشیدن بندهای قراردادی را ندارند.

طبق پیش‌نویس، برای کارکنان با درآمد بالاتر از آستانه تعیین‌شده همچنان امکان استفاده از بندهای منع رقابت باقی می‌ماند، در حالی که دولت درباره قواعد و ضمانت‌های مناسب برای این گروه، مشورت‌های بیشتری انجام می‌دهد.

مشاوره عمومی تا ۲ اکتبر ۲۰۲۶

این تغییرات هنوز قانون نشده و در مرحله مشاوره عمومی است. کسب‌وکارها، کارکنان و سایر ذی‌نفعان می‌توانند تا ۲ اکتبر ۲۰۲۶ از مسیر فرایند مشاوره خزانه‌داری⁵ نظر و پیشنهاد خود را ارائه کنند.

دولت اعلام کرده در صورت تصویب قانون، هدف این است که اصلاحات از ۲۰۲۷ اجرایی شود. اگر این طرح اجرا شود، می‌تواند شیوه تنظیم قراردادهای استخدامی را در صنایع مختلف تغییر دهد و در عین حال، کارفرماها را بیشتر به ابزارهای هدفمند مانند محرمانگی و مالکیت فکری متکی کند، نه محدودیت‌های گسترده درباره محل کارِ بعدیِ کارکنان.

پانوشت نام‌ها (اصل انگلیسی):

¹ Anthony Albanese

² Fair Work Act

³ Andrew Leigh

⁴ Australian Industry Group

⁵ Treasury