تمرکز نگران‌کننده اسلحه‌های مجاز در حومه‌های سیدنی

افشای تمرکز بالای سلاح‌های مجاز در حومه‌های سیدنی¹

پس از حمله تروریستی در ساحل باندی¹ که جان ۱۵ نفر را گرفت، داده‌های عمومی ثبت سلاح‌های گرم و گزارش‌ها نشان دادند که تمرکز بالایی از سلاح‌های مجاز در حومه‌های بیرونی سیدنی¹¹ وجود دارد. این افشاگری‌ها نخست‌وزیر نیو ساوت ولز²، کریس مینز³ و رهبران فدرال، از جمله نخست‌وزیر آنتونی آلبانیزی⁴ را وادار به قول رسیدگی فوری به قوانین سلاح ایالتی و ملی کرد. پلیس و نهادهای امنیتی نیز در حال بررسی هستند که آیا سازوکارهای صدور مجوز و به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات قادر به شناسایی عوامل خطر مرتبط با مهاجمان بود یا خیر.

آمار و تحلیل رجیستری اسلحه

تحلیل داده‌های رجیستری اسلحه در نیو ساوت ولز² که توسط Guardian Australia¹⁰ ارائه شده است نشان می‌دهد ۱۰۰ دارندهٔ برتر مجوز اسلحه بیش از ۱۳ هزار اسلحه در اختیار دارند. برخلاف انتظار، بسیاری از بزرگ‌ترین دارندگان مجوز در مناطق شهری سیدنی¹¹ زندگی می‌کنند و حدود یک‌سوم از یک میلیون سلاح ثبت‌شدهٔ ایالتی در شهرهای عمده متمرکز است.

حومه‌های دارای بیشترین اسلحه

بر اساس این تحلیل، مناطق شهرداری پِنریث⁶، هاکس‌بری⁷، کنترابی‌-بانکستاون⁸ و بلک‌تاون⁹ در سیدنی¹¹ بالاترین شمار اسلحه‌های ثبت‌شده را دارند. این مناطق همچنین از پرجمعیت‌ترین بخش‌های ایالت بشمار می‌روند.

ارتباط با حمله باندی

پلیس اعلام کرده یکی از مظنونان تیراندازی در عملیات ساحل باندی¹ (که بعدها توسط نیروهای پلیس کشته شد) دارای مجوز ردهٔ A/B و شش سلاح ثبت‌شده بوده است. این دو نفر که پدر و پسر بودند، یکی از پسران در سال ۲۰۱۹ تحت نظر Australian Security Intelligence Organisation⁵ قرار داشت ولی در آن زمان تهدید مداوم شناخته نشد. هنوز روشن نیست این اطلاعات برای مسئولان صدور مجوز قابل دسترسی بوده یا در درخواست مجوز تأثیر داشته است.

واکنش سیاسی و اصلاحات پیشنهادی

کریس مینز³، نخست‌وزیر نیو ساوت ولز²، اعلام کرده قوانین مربوط به سلاح‌ را بازبینی خواهند کرد و دسترسی به سلاح‌های با ظرفیت بالا و شدید را برای افرادی که در صنایع اصلی دخیل نیستند دشوارتر خواهند کرد. آنتونی آلبانیزی⁴ نیز گفت کابینهٔ ملی⁴ بر اقدام قاطع برای تجدیدنظر در National Firearms Agreement¹⁷ توافق کرده است. گزینه‌های مطرح‌شده شامل تعیین سقف تعداد سلاح برای هر فرد، محدود کردن مجوز به شهروندان استرالیایی، زمان‌بندی مجوزها و ممنوعیت تفنگ‌های قدرتمند شکار است.

فشار برای ثبت‌نام ملی و اشتراک‌گذاری اطلاعات

اتحادیه‌های پلیس از جمله Australian Federal Police Association¹⁴ و NSW Police Association¹⁵ بار دیگر خواستار ثبت‌نام ملی اسلحه به‌صورت بلادرنگ شدند که پس از Port Arthur¹⁶ در ۱۹۹۶ وعده داده شده بود. آن‌ها معتقدند چنین سامانه‌ای می‌تواند ارزیابی خطر پویا و مداخله‌های زودهنگام را ممکن کند.

مبنای قانونی و سابقه

پس از کشتار Port Arthur¹⁶، NFA¹⁷ معرفی شد که مجوز اجباری، قوانین نگهداری امن و محدودیت بر سلاح‌های نیمه‌خودکار و شات‌گان‌های پمپ‌کننده مهمات را شامل می‌شد و بیش از ۶۰۰ هزار اسلحه بازخرید شد. منتقدان می‌گویند برخی تدابیر مانند ثبت‌نام ملی کامل و ردیابی مهمات به‌طور ناقص یا کند اجرا شده است. پس از رویدادهایی مانند تیراندازی Wieambilla¹⁸ در ۲۰۲۲، گروه‌های پلیس پیشنهاد بهبود اشتراک‌گذاری داده‌ها میان نیروهای امنیتی و رجیستری‌های ایالتی را مطرح کرده‌اند.