Zang News

طرح جنجالی ائتلاف؛ کاهش مقررات ساخت‌وساز و کاهش هزینه مسکن

ائتلاف با هدف مقابله با بحران مسکن، پیشنهاد کاهش مقررات ساخت‌وساز و ساده‌سازی استانداردهای ملی ساختمان را مطرح کرد. آنگوس تیلور با انتقاد از روندهای پیچیده صدور مجوز گفت استرالیایی‌ها برای خانه‌دار شدن به خانه‌های لوکس نیاز ندارند. وزیر سایه مسکن، نیز پیشنهاد کرده برخی الزامات مربوط به بهره‌وری انرژی... (برای ادامه اسکرول کنید)
طرح جنجالی ائتلاف؛ کاهش مقررات ساخت‌وساز و کاهش هزینه مسکن

طرح ائتلاف برای «استاندارد پایه» مسکن

اپوزیسیون فدرال می‌گوید برای ساخت سریع‌تر و ارزان‌تر خانه، باید مقررات ساخت‌وساز ساده‌تر شود. این طرح با این استدلال مطرح شده که کمبود مسکن در استرالیا¹ نیازمند کاهش قابل‌توجه هزینه‌های ساخت و کم کردن پیچیدگی‌های مقرراتی است.

پیشنهادی که توسط سخنگوی مسکن اپوزیسیون، اندرو براگ²، تبلیغ می‌شود قرار است جایگزین کد ملی ساخت‌وساز³ شود و به‌جای آن یک متن کوتاه‌تر حدوداً ۹۰ صفحه‌ای با عنوان «استاندارد پایه استرالیا⁴» ارائه دهد. ائتلاف می‌گوید این چارچوب جدید، الزامات اصلیِ ایمنی را حفظ می‌کند، اما برخی ویژگی‌های بهره‌وری انرژی و دسترس‌پذیری را به‌جای اجباری بودن، به گزینه‌های انتخابی تبدیل می‌کند.

کد ساده‌تر برای خانه‌های ارزان‌تر

کد ملی ساخت‌وساز³ اکنون بیش از ۲ هزار صفحه است و حداقل الزامات را در حوزه‌هایی مثل ایمنی، سلامت، آسایش، دسترس‌پذیری و پایداری تعیین می‌کند. در طرح ائتلاف، «هسته اجباری» بیشتر روی مواردی مثل استحکام سازه، ایمنی در برابر آتش‌سوزی، آب‌بندی و بهداشت و فاضلاب متمرکز می‌شود.

به گفته حامیان این طرح، ویژگی‌هایی مانند پنجره‌های دوجداره، عایق‌کاری گسترده، رمپ، عریض‌تر شدن راهروها، هم‌سطح‌کردن کف دوش، و تقویت دیوارها برای نصب دستگیره‌های حمایتی می‌تواند به‌عنوان «افزونه‌های اختیاری» مطرح شود تا مالک یا سازنده بر اساس بودجه و ترجیح خود آن‌ها را انتخاب کند.

اندرو براگ² این ایده را با خرید «خودروی اولِ ساده» در برابر یک خودروی لوکس مقایسه کرده و گفته همه خانه‌های جدید لازم نیست از همان ابتدا بالاترین سطح ویژگی‌ها را داشته باشند. او با وجود اینکه در ابتدا احتمال داده بود منتقدان این نوع خانه‌ها را «زیر استاندارد» بنامند، بعداً تأکید کرده که این خانه‌ها زیر استاندارد نیستند و به گفته او «محکم، امن و دارای امکانات پایه مناسب» خواهند بود.

ایمنی همچنان اجباری می‌ماند

اپوزیسیون می‌گوید این پیشنهاد، حفاظت‌های بنیادین را حذف نمی‌کند. در نسخه پیشنهادی، الزامات اجباری برای اطمینان از پایداری سازه، مقاومت در برابر آتش و آسیب‌های ناشی از آب و رطوبت، و همچنین دسترسی به بهداشت و آب سالم حفظ می‌شود.

اندرو براگ² خلاصه این رویکرد را این‌طور بیان کرده که خانه‌ها «لوکس» نخواهند بود، اما «ریزش نمی‌کنند». منطق ائتلاف این است که برخی ویژگی‌های گران‌تر می‌تواند بعداً اضافه شود و ساخت اولیه مطابق یک حداقل استاندارد ملیِ ساده‌شده انجام شود.

به گفته ائتلاف، این طرح با یک «کتاب الگوی ملی» هم پشتیبانی می‌شود؛ مجموعه‌ای از خانه‌های از پیش طراحی‌شده و نمونه‌هایی از روش‌های ساخت پیش‌ساخته، ماژولار و دیگر شیوه‌های نوین ساخت. هدف از این بخش، سرعت دادن به فرآیندهای تأیید و ارائه مدل‌های استاندارد برای سازندگان عنوان شده است.

منتقدان می‌پرسند هزینه واقعی به دوش چه کسی می‌افتد؟

این پیشنهاد بحث‌هایی را درباره این موضوع ایجاد کرده که آیا کاهش استانداردهای اجباری واقعاً به «به‌صرفه شدن» خانه‌ها منجر می‌شود یا فقط هزینه‌ها را از مرحله ساخت به آینده و به دوش مالکان منتقل می‌کند.

حامیان می‌گویند اگر هزینه اولیه پایین‌تر بیاید، افراد بیشتری می‌توانند وارد بازار مسکن شوند و ساخت خانه‌های کوچک‌تر و ساده‌تر هم تشویق می‌شود. آن‌ها همچنین می‌گویند تصمیم‌گیری درباره پرداخت هزینه برای عایق‌کاری بیشتر، دسترس‌پذیری بهتر یا پنجره‌های کاراتر از نظر انرژی، باید به انتخاب خریدار و مالک واگذار شود.

در مقابل، منتقدان احتمالاً این نگرانی را مطرح می‌کنند که اختیاری شدن این ویژگی‌ها می‌تواند به تولید خانه‌هایی منجر شود که گرم یا خنک کردنشان هزینه بیشتری دارد، برای افراد دارای معلولیت کمتر قابل استفاده است، یا در آینده ارتقای آن‌ها پرهزینه‌تر تمام می‌شود. در همین چارچوب، بحث درباره تأثیر چنین «حداقل پایه‌ای» بر کیفیت بلندمدت و ارزش موجودی مسکن استرالیا¹ هم مطرح شده است.

عرضه مسکن و مهاجرت

این پیشنهاد بخشی از پاسخ گسترده‌تر ائتلاف به بحران مسکن است. اندرو براگ² همچنین تقاضای مسکن را به مهاجرت مرتبط دانسته و خواستار این شده که «مهاجرت خالصِ خارج از کشور» تقریباً تا نصف کاهش پیدا کند تا رشد جمعیت با سرعت ساخت خانه‌های جدید هماهنگ‌تر شود.

موضع ائتلاف این است که بدون افزایش محسوس عرضه، حل مسئله استطاعت‌پذیری مسکن ممکن نیست. در کنار تغییرات پیشنهادی در کد ساخت‌وساز، این جریان سیاسی از سریع‌تر شدن تأییدیه‌ها و طراحی‌های استانداردی که در ایالت‌ها و قلمروها قابل استفاده باشد هم دفاع کرده است.

در همین بحث‌ها، دولت پیش‌تر از ایده «فریز کردن» کد ملی ساخت‌وساز³ حمایت کرده بود، اما وزیر مسکن، کلر اونیل⁵، درخواست‌های قبلی ائتلاف برای کاهش حجم این کد به ۲۰۰ صفحه را رد کرده است.

آزمون سیاسیِ مقررات مسکن

این پیشنهاد، مقررات مسکن را به مرکز یک جدال سیاسی بزرگ‌تر درباره استطاعت‌پذیری آورده است. ائتلاف می‌گوید هدفش حذف بروکراسی غیرضروری و دادن حق انتخاب بیشتر به مصرف‌کننده است. در مقابل، حزب کارگر و دیگر منتقدان با این پرسش روبه‌رو هستند که چطور می‌شود استانداردهای ایمنی، دسترس‌پذیری و بهره‌وری انرژی را حفظ کرد، بدون اینکه هزینه‌ها بیش از حد بالا برود.

پرسش محوریِ بحث این است که آیا ساده‌سازی کد واقعاً به خانه‌های ارزان‌تر منجر می‌شود یا بازاری دو‌سطحی می‌سازد؛ بازاری که در آن کسانی که توان مالی بیشتری دارند می‌توانند عایق‌کاری بهتر، دسترس‌پذیری بالاتر و عملکرد انرژی مناسب‌تری بخرند و دیگران با یک حداقل کیفیت پایین‌تر روبه‌رو شوند.

فعلاً این طرح در حد یک پیشنهاد سیاستی است و اثر آن به نحوه تدوین استاندارد جدید، نحوه پذیرش آن توسط ایالت‌ها و قلمروها، و همچنین اینکه سازندگان چقدر از صرفه‌جویی‌ها را به خریداران و مستأجران منتقل کنند، وابسته خواهد بود.

پاورقی نام‌های انگلیسی

¹ Australia

² Andrew Bragg

³ National Construction Code

⁴ Basic Australian Standard

⁵ Clare O’Neil

Source: abc.net.au, thenightly.com.au, aapnews.aap.com.au, class1asheds.com.au, aecassistant.com.au, mba.org.au, govregs.com, awacon.com.au, oztradiecalc.com, theguardian.com, customsmobile.com, woodcentral.com.au, abs.gov.au, rentouleprojects.com, app.omnilex.ai, larnec.com.au