Zang News

هشدار چالمرز درباره بودجه؛ احتمال کمک تازه برای کاهش هزینه‌های زندگی در ابهام

جیم چالمرز، اعلام کرده که در به‌روزرسانی بودجه میان‌سال که قرار است در دسامبر ارائه شود، بسته‌ای از صرفه‌جویی‌های بیشتر گنجانده خواهد شد. او در عین حال احتمال ارائه کمک‌های جدید برای کاهش هزینه‌های زندگی را کم‌رنگ دانست. چالمرز گفت فشار فزاینده‌ای بر بودجه استرالیا و اقتصادهای جهان وجود دارد... (برای ادامه اسکرول کنید)
هشدار چالمرز درباره بودجه؛ احتمال کمک تازه برای کاهش هزینه‌های زندگی در ابهام

هشدار درباره کمک‌های جدید معیشتی در آستانه به‌روزرسانی بودجه

خزانه‌دار جیم چالمرز¹ می‌گوید دولت در به‌روزرسانی میان‌سال بودجه در دسامبر، به‌دنبال صرفه‌جویی‌های بیشتری می‌رود؛ اما هم‌زمان درباره شکل‌گیری انتظار برای کمک‌های جدید و بزرگِ «هزینه‌های زندگی» به خانوارها هشدار داد.

چالمرز¹ در برنامه Insiders² گفت این به‌روزرسانی شامل یک «بسته صرفه‌جویی» خواهد بود و دولت باید در شرایط فشارهای بودجه‌ای، «با انضباط و سخت‌گیری» اداره کند. این اظهارات پس از آن مطرح شد که نخست‌وزیر آنتونی آلبانیزی³ گفته بود گزینه‌های حمایت بیشتر از خانوارها در حال بررسی است.

بالا رفتن هزینه وام‌گیری و فشار بدهی

به گفته خزانه‌دار، رشد هزینه‌های وام‌گیری کار را برای بودجه دشوارتر کرده است. او گفت افزایش بازده اوراق قرضه در سطح جهان می‌تواند هزینه خدمات‌دهی به بدهی دولت را «میلیاردها دلار» بالا ببرد و همین موضوع فضای مالی برای خرج‌های جدید را محدود می‌کند.

بر اساس گزارش Sydney Morning Herald⁴، بدهی فدرال استرالیا از یک تریلیون دلار عبور کرده است. چالمرز¹ هشدار داد با سررسید شدن بدهی‌های ارزان‌تر و جایگزینی آن‌ها با وام‌های جدیدِ گران‌تر، صورتحساب بهره دولت امکان دارد بزرگ‌تر شود.

تورم و جدل درباره عوامل اثرگذار

تورم نیز در مرکز بحث‌های بودجه‌ای قرار دارد. چالمرز¹ گفت فشار هزینه‌های زندگی با درگیری‌ها در خاورمیانه⁵ بدتر شده، اما تأکید کرد تنظیمات بودجه‌ای دولت را عامل اصلی رشد قیمت‌ها نمی‌داند. او به کاهش آهنگ رشد تقاضای بخش عمومی در کنار افزایش تورم اشاره کرد و گفت نیروهای دیگری هم در فشارهای قیمتی نقش دارند.

در تازه‌ترین ارقام، تورم سالانه در آگوست به ۴ درصد رسید و تورم زیربنایی در سطح ۳٫۶ درصد باقی ماند. در گزارش‌های اخیر، هزینه سوخت و مسکن از عوامل اثرگذار معرفی شده‌اند.

نقش دولت و ابهام درباره اندازه حمایت‌ها

چالمرز¹ نقش دولت را کمک به کاهش تورم و بازگشت رشد واقعی دستمزدها عنوان کرد و گفت اقدامات هدفمندی مانند حمایت از bulk billing⁶ ادامه دارد. با این حال، با افزایش هزینه استقراض و قرار گرفتن «صرفه‌جویی» در دستور کار، اندازه و شکل هرگونه حمایت تازه از خانوارها همچنان نامشخص است.

پانوشت‌ها

¹ Jim Chalmers

² Insiders

³ Anthony Albanese

⁴ Sydney Morning Herald

⁵ Middle East

⁶ bulk billing

Source: abc.net.au, smh.com.au, au.news.yahoo.com, commbank.com.au, canberratimes.com.au