بازبینی قوانین اسلحه در استرالیا پس از تیراندازی مرگبار بوندای

شلیک در ساحل بوندی ضعف قوانین اسلحه استرالیا را نشان داد

فعالان کنترل اسلحه معتقدند حادثه تیراندازی در ساحل بوندی¹ در ۱۴ دسامبر ۲۰۲۵ که دست‌کم ۱۵ تا ۱۶ نفر را کشت و ده‌ها تن را زخمی کرد، نشان می‌دهد اصلاحات پس از فاجعه پورت آرتور² در سال ۱۹۹۶ ناکافی بوده است.

این حمله در نخستین شب از جشن حانوکا³ رخ داد. دو نفر مسلح—که برخی گزارش‌ها آنان را پدر و پسر معرفی کرده‌اند—با تفنگ‌های بلند به سمت جمعیت در سیدنی¹¹ شلیک کردند و بدترین حادثه تیراندازی جمعی از زمان پورت آرتور² را رقم زد. پلیس نیو ساوت ولز⁴ این اتفاق را «حمله تروریستی» علیه جامعه یهودیان استرالیا اعلام کرده و از دخالت قهرمانانه یک عابر پیاده تمجید کرده که شاید جلوی تلفات بیشتر را گرفته باشد. ضارب ۲۴ ساله احتمالاً با اتهامات جنایی روبه‌رو خواهد شد.

سازمان‌هایی مانند بنیاد آلاناه و مادلین⁵ حادثه را یادآوری فوری دانسته و خواهان تقویت نظارت بر خشونت و تضمین امنیت شهروندان شده‌اند. به گزارش مؤسسه استرالیا⁶، شمار اسلحه‌ها اکنون ۸۰۰ هزار قبضه بیشتر از زمان خرید مجدد پس از ۱۹۹۶ است. فعالانی چون والتر می‌کاک⁷ و رولاند کوین⁸ پیشنهاداتی مانند بررسی سلامت روان برای تمدید مجوز و اجرای دیرهنگام توافق ملی اسلحه‌⁹ را مطرح کرده‌اند.

نخست‌وزیر نیو ساوت ولز¹⁰، کریس مینز¹⁰، آمادگی خود را برای ارائه قوانین جدید اعلام کرده و بر اهمیت وحدت برای جلوگیری از تفرقه‌افکنی تأکید دارد. پلیس همچنان در حال بررسی جزئیات ۱۶ کشته و ۴۰ زخمی این حادثه است.

منابع پیاده‌سازی نام‌ها:

¹ Bondi Beach
² Port Arthur
³ Hanukkah
⁴ NSW Police
⁵ Alannah & Madeline Foundation
⁶ The Australia Institute
⁷ Walter Mikac
⁸ Roland Quinn
⁹ National Firearms Agreement
¹⁰ Chris Minns
¹¹ Sydney