افزایش مجوز ساخت خانه در استرالیا؛ بحران کمبود مسکن ادامه دارد

افزایش مجوزهای ساخت در جون، اما مسیر هدف «توافق ملی مسکن» هنوز کامل نیست

داده‌های تازه «اداره آمار استرالیا»¹ نشان می‌دهد مجوزهای ساخت‌وساز در ماه جون افزایش چشمگیری داشته و در مجموع به بالاترین سطح از آگوست ۲۰۲۱ رسیده است؛ اما کارشناسان می‌گویند این رشد، به‌تنهایی برای هم‌مسیر شدن با هدف «توافق ملی مسکن»² کافی نیست.

براساس گزارش «اداره آمار استرالیا»¹، در ماه جون، مجوزهای کل واحدهای مسکونی ۷.۲ درصد افزایش یافت و به ۱۸٬۳۲۸ واحد رسید. بخش «واحدهای بخش خصوصی به‌جز خانه (مانند آپارتمان)» ۱۷.۸ درصد بالا رفت؛ رشدی که پس از افت ۱۱ درصدی ماه می رخ داد. در همین زمان، مجوز ساخت خانه‌های بخش خصوصی ۰.۴ درصد افزایش پیدا کرد و باعث شد تعداد خانه‌های تأییدشده، برای ششمین ماه پیاپی، بالای ۱۰ هزار واحد بماند.

«مای بوی»³ اقتصاددان «ای‌اِم‌پی»³ گفت مجوزهای ساخت در مجموع با رشد جمعیت هم‌گام شده است. او توضیح داد با وجود افت‌هایی در سه‌ماهه اول سال، قدرت گرفتن آمارهای اخیر باعث شد در سال مالی گذشته حدود ۲۰۵ هزار واحد مسکونی تأیید شود؛ در حالی که سال قبل آن حدود ۱۸۹ هزار واحد بود. به گفته او، این رقم بالاتر از حدود ۱۹۰ هزار واحدی است که برای پوشش رشد جمعیت لازم برآورد می‌شود.

با این حال، هدف «توافق ملی مسکن»² که دولت «لابر»⁴ به‌عنوان بخشی از پاسخ به افزایش هزینه‌های مسکن معرفی کرده، عدد بالاتری را دنبال می‌کند. این طرح که با مشارکت سطوح مختلف دولت پیش می‌رود، ساخت ۱.۲ میلیون خانه جدید طی پنج سال تا جون ۲۰۲۹ را هدف‌گذاری کرده است؛ یعنی ۲۴۰ هزار خانه در هر سال.

از منظر سرانه هم تصویر ملایم‌تر است. در سال مالی ۲۰۲۵–۲۶ فقط ۹ واحد مسکونی به ازای هر هزار نفر مجوز گرفته است. این عدد از ۱۲ واحد به ازای هر هزار نفر در اوایل ۲۰۱۵ کمتر است و نسبت به ۸ واحد به ازای هر هزار نفر در جون سال گذشته فقط اندکی افزایش نشان می‌دهد.

«مای بوی»³ گفت رشد اخیر مجوزها برای جبران کمبود سال‌های قبل کافی نبوده است. او اشاره کرد استرالیا بین ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ نسبت به رشد جمعیت، کمتر ساخت‌وساز کرده و علاوه بر آن، تکمیل پروژه‌ها معمولاً با مجوزها فاصله زمانی دارد؛ چون ممکن است برخی پروژه‌ها رها شوند یا زمان ساخت طولانی باشد.

«لوسیندا جروگین»⁵ اقتصاددان همکار در «کامن‌ولث بانک»⁵ هم گفت فشار هزینه‌ها می‌تواند در ادامه بر این بخش اثر بگذارد. او به نقش نرخ‌های بهره بالاتر در محدود کردن فعالیت‌های ساخت‌وساز اشاره کرد و همچنین گفت اختلال‌های زنجیره تأمین مرتبط با درگیری‌های خاورمیانه و محدودیت‌های ظرفیت در صنعت، می‌تواند ریسک افزایش هزینه‌های ساخت را بالا ببرد. به گفته او، هرچند انتقال این فشارها تا اینجا محدود بوده، اما تشدید تنش‌ها احتمال بازگشت فشار هزینه‌ای را زیاد می‌کند.

«تیم ریاردن»⁶ اقتصاددان ارشد «انجمن صنعت مسکن»⁶ هم گفت معمولاً بین تغییر شرایط بازار و بازتاب آن در آمار مجوزهای ساخت، فاصله زمانی طولانی وجود دارد. او افزود اثر نرخ‌های بهره بالاتر، درگیری‌های جهانی و افزایش مالیات‌ها احتمالاً در داده‌های مجوزها تا اواخر امسال دیده نمی‌شود. او همچنین گفت با توجه به این‌که توان خرید مسکن در بدترین سطح بیش از ۳۰ سال اخیر قرار دارد، سیاست‌گذاران باید روی کاهش هزینه‌های ساخت خانه تمرکز کنند.

پاورقی نام‌ها

¹ Australian Bureau of Statistics (ABS)

² National Housing Accord (NHA)

³ AMP

⁴ Labor

⁵ Commonwealth Bank

⁶ Housing Industry Association (HIA)