برندهای استرالیا همچنان با تعرفه‌های آمریکا در ۲۰۲۶ دست‌وپنجه نرم می‌کنند

چالش‌های مداوم تعرفه برای کسب‌وکارهای استرالیایی

هشت ماه پس از اجرای تعرفه‌های «روز رهایی» ترامپ در آوریل ۲۰۲۵، برندهای استرالیایی فعال در حوزه مد، اسباب‌بازی و ضدآفتاب همچنان با فشارهای مالی و کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان در بازار آمریکا¹³ مواجه‌اند.

شرکت‌های استرالیایی که کالاهای خود را در چین¹² تولید می‌کنند، با نرخ تعرفه‌هایی فراتر از ۱۰٪ پایه‌ای که در سراسر سال ۲۰۲۵ برای استرالیا اعمال شد روبه‌رو هستند. برند ضدآفتاب دِ نشی¹ این هزینه‌های اضافی را هنگام ورود به انبار یوتا می‌پردازد و تام ویلسون، هم‌بنیان‌گذار آن، اوضاع را «غرب وحشی» توصیف می‌کند. او می‌گوید تقاضای آمریکایی کاهش یافته و داده‌ها نیز از افت اعتماد مصرف‌کنندگان در نتیجه تعرفه‌ها و تنش‌های تجاری خبر می‌دهند.

شرکت اسباب‌بازی هی‌دودل² که در زمینه دفترچه‌های رنگ‌آمیزی سیلیکونی قابل‌استفاده مجدد فعالیت می‌کند، پیش از اعمال تعرفه‌ها موفق به انعقاد قرارداد با فروشگاه‌های بزرگ شد، اما به‌گفته بئاتریس تو، بروز عدم اعتماد مشتریان بیشترین ضربه را وارد کرد و منجر به از دست رفتن شرکای عمده‌فروشی و بروز اختلال در زنجیره تأمین شد.

برند پوشاک اپرو³ پس از پایان معافیت de minimis که قبلاً برای محموله‌های کم‌ارزش اعمال می‌شد، تا ۳۰٪ از درآمد خود در بازار آمریکا¹³ را از دست داد. این موضوع باعث شد پست استرالیا خدمات حمل‌ونقل به آمریکا را متوقف کند و اپرو³ مجبور به تغییر ارائه‌دهنده خدمات تجارت الکترونیک شود. هم‌بنیان‌گذار این برند، لاز اسمیت، از نبود حمایت معنادار دولت گلایه دارد.

در مقابل، برند لباس شنا باندی آی⁴ با پذیرش هزینه‌ها بدون تغییرات اساسی در استراتژی، ثبات خود را مدیون لابی‌گری‌هایی مانند رویداد شورای مد استرالیا⁵ در هنگ‌کنگ می‌داند.

واکنش دولت و انتقادات

دولت استرالیا پس از «روز رهایی»، ۵۰ میلیون دلار تحت طرح ANMI⁶ اختصاص داد و ماموریت‌هایی برای محصولات کشاورزی به هنگ‌کنگ، شرکت‌ها به پرو و مواد غذایی لوکس را حمایت کرد. به‌گفته دان فارل⁷، وزیر بازرگانی، پنج ماموریت در ۱۰۰ روز نخست پس از پیروزی در انتخابات انجام شد. با این حال، صادرکنندگانی مانند ویلسون از اوسترِید⁸ دل‌سرد شده و تعرفه‌ها را به‌عنوان «مسئله دیروز» قلمداد می‌کنند.

تحولات قانونی و بازار

احتمالاً دیوان عالی ایالات متحده¹³ این ماه درباره قانونی‌بودن تعرفه‌های «متعادل» ترامپ حکم صادر کند و در صورت غیرقانونی‌بودن، امکان بازپرداخت برای صادرکنندگان فراهم شود، طبق نظر کارشناس تجارت فلیسیتی دین¹⁰ از دانشگاه فناوری کوئینزلند¹¹. همچنین اخیراً آمریکا افزایش تعرفه‌ها بر مبلمان و کابینت را به ۲۵٪ برای یک سال دیگر به تأخیر انداخته است.

چشم‌انداز کارشناسان

دین¹⁰ توصیه می‌کند صادرکنندگان چابک بمانند، بازارهای خود را متنوع کنند و منتظر رای دیوان عالی ایالات متحده¹³ باشند، چرا که هرچند آشفتگی تجاری ۲۰۲۵ در حال فروکش است، مالیات‌های کمتر در آمریکا¹³ ممکن است در سال ۲۰۲۶ تا حدی اثرات منفی تعرفه‌ها را جبران کند.