Zang News

رشد سالانه اقتصاد استرالیا به ۲.۱ درصد رسید

در سه‌ماهه منتهی به سپتامبر ۲۰۲۵، اقتصاد استرالیا با رشد ۰.۴ درصدی همراه بود و نرخ رشد سالانه به ۲.۱ درصد رسید. افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی، به ویژه در ماشین‌آلات و تجهیزات با رشد ۷.۶ درصدی، بیشترین نقش را در تقویت تولید ناخالص داخلی ایفا کرد. مصرف خانوار نیز با رشد... (برای ادامه اسکرول کنید)
رشد سالانه اقتصاد استرالیا به ۲.۱ درصد رسید

اقتصاد استرالیا در سه‌ماهه سپتامبر ۲۰۲۵، ۰.۴ درصد رشد کرد

در سه‌ماهه منتهی به سپتامبر ۲۰۲۵، تولید ناخالص داخلی کشور استرالیا¹ با افزایش ۰.۴ درصدی نسبت به سه‌ماهه قبل، نرخ رشد سالانه را به ۲.۱ درصد رساند. این رقم افزایش اندکی نسبت به نرخ سالانه ۲.۰ درصدی نیمه سال نشان می‌دهد، اما در مقایسه با رشد ۰.۷ درصدی سه‌ماهه ژوئن کاهش یافته است.

رشد سرمایه‌گذاری خصوصی

سرمایه‌گذاری خصوصی قوی‌ترین عامل رشد فصلی بود و ۰.۵ واحد درصد به تولید ناخالص داخلی افزود. این رشد عمدتاً به افزایش ۷.۶ درصدی سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و تجهیزات بازمی‌گردد. به گفته گریس کیم²، مسئول حساب‌های ملی در اداره آمار استرالیا³، این افزایش نشان‌دهنده گسترش مراکز داده است که شرکت‌ها برای تقویت قابلیت‌های هوش مصنوعی و رایانش ابری سرمایه‌گذاری می‌کنند.

مصرف خانوار و بخش مسکن

مصرف خانوار در فصل یادشده ۰.۵ درصد رشد کرد و مخارج ضروری ۱.۰ درصد افزایش یافت که ناشی از پرداخت‌ها برای خدمات بانکی و بازنشستگی، برق و خدمات بهداشتی بود. سرمایه‌گذاری در بخش مسکن ۰.۲ واحد درصد به رشد افزود که به ساخت بیشتر واحدهای مسکونی و گردش قوی بازار املاک در پی افزایش تقاضای سرمایه‌گذاران مربوط می‌شود.

کاهش موجودی کالا و تجارت خارجی

کاهش موجودی کالاها بیشترین تأثیر منفی را داشت و ۰.۵ واحد درصد از رشد را کم کرد، زیرا موجودی‌ها به میزان ۱.۹ میلیارد دلار برای حمایت از صادرات کاهش یافت. فعالیت واردات به‌ویژه در بخش سوخت‌ها و روان‌کننده‌ها ۹.۸ درصد و کالاهای سرمایه‌ای ۶.۷ درصد افزایش یافت که عمدتاً ناشی از ورود تجهیزات کامپیوتری برای گسترش مراکز داده بود.

درآمد و پس‌انداز

با وجود رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی سرانه در فصل سپتامبر ثابت ماند چرا که رشد اقتصادی با افزایش جمعیت برابر بود. با این حال، درآمد قابل تصرف تقویت شد و درآمد ناخالص قابل تصرف ۱.۷ درصد افزایش یافت، سریع‌تر از رشد ۱.۴ درصدی مخارج اسمی خانوار. این رشد درآمد به دلیل افزایش حقوق و دستمزدها—شامل افزایش حداقل دستمزد و افزایش پاداش‌ها و پرداخت‌های جبرانی در بخش خصوصی—و همچنین درآمد سرمایه‌گذاری بازنشستگی بود.

نسبت پس‌انداز خانوار نیز مشهوداً تقویت شد و از ۶.۰ درصد در سه‌ماهه ژوئن به ۶.۴ درصد در سه‌ماهه سپتامبر افزایش یافت، که نشان می‌دهد خانوارها در دوران بی‌ثباتی اقتصادی بر امنیت مالی تمرکز کرده‌اند.

منابع انگلیسی:
¹ Australia
² Grace Kim, head of national accounts at the Australian Bureau of Statistics
³ Australian Bureau of Statistics

Source: abc.net.au, miragenews.com, investordaily.com.au