بانکهای استرالیا در معرض فشار تازه برای بازنگری دورکاری
بانکهای بزرگ استرالیا پس از یک حکم حقوقی مهم و هشدارهای مستقیم از سوی اتحادیه بخش مالی4 اکنون تحت فشار قرار دارند تا درخواستهای قبلی دورکاریِ کارمندان را که رد شده بودند، بازبینی و احتمالاً بازگردانند.
سابقه حقوقی مهم
کمیسیون کار منصفانه2 در اکتبر ۲۰۲۵ در پرونده کارلین چندلر3 علیه وستپک1 تشخیص داد که رد درخواست دورکاری تماموقت خانم چندلر بهصورت غیرقانونی بوده است. خانم چندلر که سالها در وستپک1 فعالیت میکرد، دورکاری کامل را برای هماهنگی زمان تحویل و تحصیل فرزندانش خواسته بود. کمیسیون تاکید کرد که نقش او که نیاز مستقیم به حضور فیزیکی نداشته، قابل انجام بهصورت دورکاری است.
اقدامات اتحادیه و پیامدهای گسترده
در پی این حکم، اتحادیه بخش مالی4 به مدیران ارشد چهار بانک بزرگ استرالیا—ANZ5، بانک کامنولث6، NAB7 و وستپک1—نامه نوشته و خواستار بازنگری در همه درخواستهای سابق دورکاری شده است. این اتحادیه هشدار داده که عدم ملاحظه جدی و دلیلموجه برای رد درخواستها میتواند نقض قانون کار تلقی شود و منجر به سیل پروندههای حقوقی علیه بانکها شود.
دیدگاه کارفرمایان و تحلیل کارشناسان
انجمن بانکداران استرالیا8 معتقد است دورکاری باید در سطح هر بانک و با کارکنان آن مذاکره شود و با وجود ارزشمندی دورکاری، امکانپذیر نبودن آن برای همه نقشها را نیز پذیرفته است. کارشناسان حقوقی میگویند این حکم میتواند تاثیرات گستردهای در بخشهای مختلف داشته باشد و کارفرمایان را ملزم به ارائه دلایل مشخص و مبتنی بر شواهد برای رد درخواستهای دورکاری میکند.
منابع:
1 Westpac Banking Corporation
2 Fair Work Commission
3 Karlene Chandler
4 Finance Sector Union (FSU)
5 ANZ
6 Commonwealth Bank
7 NAB
8 Australian Bankers Association
Source: 9news.com.au, twobirds.com