چشمانداز اقتصادی استرالیا³ برای سال ۲۰۲۶
گزارش آکسفورد اکونومیکس¹ نشان میدهد که استرالیا³ در سال ۲۰۲۶ با رشد ضعیف اشتغال، سرمایهگذاری تجاری کند، و کاهش شتاب مصرف خانوار مواجه خواهد بود. با این حال، احتمال دو کاهش نرخ بهره در اواخر ۲۰۲۵ و اوایل ۲۰۲۶ از سوی بانک مرکزی استرالیا² میتواند به کاهش فشارهای تورمی و حمایت از اقتصاد کمک کند.
مصرف خانوار و تورمدر سال ۲۰۲۵، مصرف خانوار بهدنبال تعطیلات پیاپی و تخفیفهای خرید افزایش یافت، اما انتظار میرود این شتاب در ۲۰۲۶ کاهش یابد. با رشد اندک دستمزدهای واقعی و افزایش بیکاری، خانوارها هزینههای خود را محدود خواهند کرد. تورم نیز بهتدریج پایین آمده و نرخ تورم متوسط (شاخص ترجیحی بانک مرکزی) تا پایان ۲۰۲۵ به حدود ۲.۵٪ تنزل میکند.
بیکاری و سرمایهگذاری تجارینرخ بیکاری در ۲۰۲۵ حدود ۴.۵٪ ثابت ماند، اما آکسفورد اکونومیکس¹ پیشبینی میکند در ۲۰۲۶ با کاهش فعالیت سرمایهگذاری و ابهامات تعرفهای، این نرخ اندکی افزایش یابد. بیکاری جوانان به شکل چشمگیری بالا رفته و انتظار میرود درد اقتصادی به گروههای گستردهتری سرایت کند. هزینههای فزاینده و ابهامات تجاری شرکتها را به احتیاط و انصراف از برنامههای سرمایهگذاری واداشته است.
نرخ بهرهبانک مرکزی استرالیا² پیشبینی میشود نرخ بهره را دو بار – یکبار در اواخر ۲۰۲۵ و بار دیگر اوایل ۲۰۲۶ – کاهش دهد تا فشارهای تورمی را کاهش داده و به مصرفکنندگان تسکین موقت میدهد.
قیمت کالاها و چشمانداز جهانیقیمت کالاها که برای اقتصاد مبتنی بر منابع استرالیا³ حیاتیاند، طبق برآوردهای آکسفورد اکونومیکس¹ در ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ کمی کاهش یافته، اما از نیمه ۲۰۲۶ تثبیت و از ۲۰۲۷ به بعد روند کند بهبود را آغاز میکنند. کندی رشد اقتصادی جهانی، تنشهای تجاری و مازاد عرضه از دلایل اصلی این کاهش هستند. کالاهای انرژی مانند گاز طبیعی و فلزات گرانبها عملکرد بهتری دارند، اما نفت، محصولات کشاورزی و فلزات پایه با چالش روبهرو هستند.
با وجود تنشهای تجاری و اختلالات تعرفهای، رشد اقتصادی جهانی مقاوم مانده و برای سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ بهترتیب حدود ۳.۲٪ و ۳٪ پیشبینی میشود. با این حال، این فضای جهانی بر تقاضای صادرات و قیمت کالاهای استرالیا³ تأثیر میگذارد.
¹ Oxford Economics
² Reserve Bank of Australia
³ Australia
Source: 9news.com.au, mining.com.au, gecf.org, ey.com, oxfordeconomics.com