استرالیا پرداخت یارانه فراریان جرائم سنگین را متوقف میکند
دولت استرالیا در حال پیشنهاد اصلاحیهای در قانون تأمین اجتماعی است که به وزیر امور داخلی اجازه میدهد پرداختهای رفاهی به متهمانی که حکم دستگیری برای جرائم خشونتآمیز یا جنسی دارند، متوقف کند.
این اصلاحیه شامل قطع پرداختهای سنتریلینک¹، کمکهای خانواده و مرخصی والدینی با حقوق است اما یارانه مهدکودک را دربرنمیگیرد.
پلیس فدرال و سایر نیروی انتظامی قطع این پرداختها را ابزاری قوی اما بهندرت استفادهشده برای یافتن و محدودکردن فراریان میدانند. در مقابل، گروههایی مانند شورای خدمات اجتماعی استرالیا⁴ و نمایندگانی چون لیدیا تورپ⁵ و گرینها⁶ معتقدند این اقدام اصل بیگناهی را نقض کرده و ممکن است به خانوادههای آسیبپذیر و افراد بیگناه وابسته به یارانه آسیب برساند.
این اصلاحیه به صورت پنهانی به لایحهای افزوده شد که در ابتدا برای جبران افرادی بود که به اشتباه بدهکار کمکهای رفاهی شناخته شدهاند. بر اساس این تغییر، پلیس میتواند درخواست توقف پرداختها برای متهمانی که از دستگیری فرار کردهاند مانند دزی فریمن، مظنون تیراندازی به افسران پلیس در ویکتوریا¹⁰ را مطرح کند و تصمیم نهایی را وزیر امور داخلی اتخاذ نماید.
نماینده مستقل اندرو ویلکی⁷ این اصلاحیه را نقض بنیادین حقوق طبیعی دانسته و گروهی در سنا در تلاش برای حذف آن هستند.
مدیرعامل فدراسیون پلیس⁸، اسکات وبر⁹، اعلام کرده این اختیار تنها در موارد بسیار اضطراری به کار میرود و هدف آن وادارکردن متهمان پنهانشده به ظاهرشدن و جلوگیری از دریافت وجوه دولتی است.
در همین حال، وزیر خدمات اجتماعی گفته تصمیمات مربوط به توقف پرداختها تاثیر بر خانوادههای وابسته را در نظر خواهد گرفت. این اقدام در حالی صورت میگیرد که افزایشهای اخیر مانند پرداختهای سنتریلینک¹ به مبلغهای ۳۸۰ و ۱۵۵۰ دلار در نوامبر ۲۰۲۵ برای حمایت از افراد کمدرآمد و بازنشستگان اجرایی شده است.
این اصلاحیه نقطه تعادلی میان ابزارهای نیروی انتظامی و ملاحظات عدالت اجتماعی ایجاد کرده و هماکنون در پارلمان استرالیا در حال بحث و بررسی است.
Source: abc.net.au, transformingmaternity.org.au, sbs.com.au, 14north108east.com.au, walkmove.com.au